دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ساري
گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته حقوق خصوصي
عنوان:

استاد راهنما:
دکتر
استاد مشاور:
دکتر
نگارنده:

بهار 1395

Islamic Azad university
Sari Branch
A masters, Thesis To Get M.A Degree
Subject
The investigation of collection of band credits under the article of regestre atrouct and elacative procedare
Thesis Advisor:
(ph.D) .
Consulting Advisor:
.(ph.D)
By:

Spring 2016
تقديم به:
به خانواده عزيزم که در طي اين مسير همواره يار و ياورم بوده اند.
با تشکر از :
تمامي اساتيد محترم به ويژه دکتر و دکتر که از تلاششان به خاطر روشنگري در زمينه تحقيق و پژوهش اين پايان نامه،از خداوند برايشان سربلندي و طول عمر مسئلت دارم.
فصل اول-کليات تحقيق
مقدمه
به طور کلي، بهترين رويه براي وصول مطالبات بانکها، ايجاد بستر مناسب است، بدين معنا که اختيارات ويژه اي براي بانکها طراحي و تدوين شود تا فرايند وصول مطالبات را در شرايط کنوني تسريع كنند، ضمن اينکه استفاده از خدمات شرکت هاي وصول مطالبات، صرفه جويي وقت و هزينه بانکها را در پي دارد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، به طور کلي، بهترين رويه براي وصول مطالبات بانکها، ايجاد بستر مناسب است، بدين معنا که اختيارات ويژه اي براي بانکها طراحي و تدوين شود تا فرايند وصول مطالبات را در شرايط کنوني تسريع نمايند، ضمن اينکه استفاده از خدمات شرکت هاي وصول مطالبات، صرفه جويي وقت و هزينه بانکها را در پي دارد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکيد شد، به شرايط مشتري، شرايط قرار داد و برآوردي که از زمان و فرايند انجام کار صورت مي گيرد، بستگي دارد. با وجود اين، بانکها همواره بهترين راهکار وصول را تعامل با مشتري (در صورتي که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعايت کرده باشد)، مي دانند.حال، چنانچه مشتري به هر دليلي از باز پرداخت تسهيلات امتناع ورزيد، با عنايت به اينکه بانک وکيل سپرد گزاران است، بايد حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانوني پيگيري مي شود. بايد اذعان داشت، ساختار کنوني بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسياري موارد انجام اقدامهاي مناسب براي وصول را با محدوديتهايي روبرو کرده است که در صورت وجود نهادي مستقل و خصوصي، داراي کارکنان مجرب در زمينه هاي قضايي، بانکي، حقوقي و…فرايند وصول مطالبات تسريع شده و بانکها مي توانند با استمداد از اين واحدها، ضمن پرهيز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزايش دهند.
ضمناً، در اين راستا شرکت ساماندهي مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بيمه ها تشکيل شده و به ثبت رسيده است که انتظار مي رود با شروع فعاليت اين شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکي بهبود يابد.در توضيح بهترين روشها براي وصول، بايد به چند نکته اشاره کرد” اينکه نام مشتري را بر چه گروهي اطلاق کنيم، مهم است؛ زيرا برخي به هيچ وجه جزو مشتريان نظام بانکي نيستند و با استفاده از ابزارهاي مختلف، به اين سيستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتري براي آنها، توهين به مشتريان واقعي بانکها تلقي مي شود. مشتريان غيرواقعي، تسهيلات دريافتي را در مسير و هدفهاي غيراصلي به جريان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکي، نظم اجتماعي و اقتصادي را در سياستگذاري دولت برهم زده اند که اعلام اسامي اين گروه از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون مي تواند درس عبرتي براي ديگران باشد.اما مشتريان واقعي بانکهاي گروهي هستند که سوابق سوئي در پرونده خود ندارند و تحت عواملي مختلفي همچون شرايط اقتصادي و سياسي، تغيير و تحولات در قوانين و مقررات، بروز حوادث غيرمترقبه، کاهش نرخ تسهيلات و در نتيجه ترجيح عدم باز پرداخت، بخشي از مطالبات بانکها را ايجاد مي کنند. شايان ذکر است، از بين عوامل برون سازماني و درون سازماني، برخي عوامل اثرگذاري بيشتري در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طي سنوات اخير با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، مشتريان بدحساب معمولاً تمايل به بازپرداخت تسهيلات ندارند و با اين اقدام سوابق اعتباري خود را در بانک مخدوش مي کنند. با اين حال، تدوين مکانيسم صحيح اعتبار سنجي مشتريان در بانکها تشکيل بانکهاي اطلاعاتي مشتريان، اخذ وثايق مناسب توسط بانکها، تدوين مکانيسمهاي نظارتي مؤثر بر مصرف تسهيلات دريافتي مشتري، اصلاح قوانين و مقررات، اعمال نرخهاي جريمه سنگين براي تأخير تأديه تسهيلات (درصد جريمه اي که بانک مرکزي در خصوص بانکها اعمال مي نمايد)، اعمال برخي محدوديتهاي خاص اعتباري براي بد حسابها، تشکيل نهادهاي خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملي هستند که در مجموع مي توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، يکي از اساسي ترين عواملي که مي تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامي واحدهاي ذي صلاح اين امر با بانکها براي رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسياري از عوامل، خارج از حيطه اختيارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهاي ذي صلاح ضروري به نظر مي رسد. وصول مطالبات يك پروژه نيست ، يك فرآيند است.افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهمترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سالهاي اخير بوده است. بازتاب آمارهاي منفي منتشره در اين خصوص (هرچند غير دقيق و اغراق شده) بر ذهنيت مردم و فعالان اقتصادي كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ايران جدا از جنبه هاي مالي و اقتصادي ، ابعاد رسانه اي نيز پيدا كند . هرچند بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكي موضوعي نيست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكي ساير كشورها نيز بحرانهاي اقتصادي و تغيير شرايط بازار كسب و كار ، بانكها را در دريافت منابع خود از وام گيرندگان دچار مشكل ساخته است.فارغ از دلايل شكل گيري مطالبات كه موضوع اين نوشتار نيست، بايد اين واقعيت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشي از تسهيلات يك بانك به دلايل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدي بايد وجود داشته باشد كه براي احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئوليت بازگرداندن پول تخصيص يافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همين دليل در مديريت امور حقوقي ، يك اداره جهت پيگيري و وصول مطالبات بانك ايجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طريق روندهاي عمدتاً ‌قضايي (طرح شكايت ، تمليك وثايق مشتريان و … ) به انجام رساند. با اين رويكرد كه وصول مطالبات بخشي از فرآيند مستمر ارتباط بانك با مشتريان و بنگاه هاي اقتصادي كشور بوده و هدف اين نيست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه اي عمل شود كه ادامه حيات موثر يك كسب و كار فعال به خطر افتد .اداره پيگيري و نظارت بر مطالبات به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت اموراعتباري وظيفه نظارت بر وضعيت مطالبات بانك و سياست گذاري در زمينه وصول آن را برعهده دارد. اين اداره براساس آئين‌نامه‌هاي بانك مركزي ، ديدگاه‌هاي مديريت ارشد بانك و بخشنامه هاي مديريت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طريق كرده و راهكارهاي لازم را به واحدهاي صف ارائه مي‌دهد. به عبارت ديگر وظيفه اين اداره شناسايي دلايل شكل گيري مطالبات ، علل افزايش آن و يافتن راه‌هاي کنترل و كاهش آن است. اين اداره با شركت در جلسات كميته‌هاي احياء و گردهمايي‌هاي روساي شعب مناطق، نقطه‌نظرات مديريت امور اعتباري را در خصوص وضعيت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرين نحوه رويارويي با پرونده‌هاي مطالباتي اطلاع حاصل مي‌كند و مي‌كوشد تا با توجه به وضعيت خاص هر مشتري راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانك به مدير امور اعتباري و عضو هيات مديره ناظر بر اين مديريت ارائه و نهايتاً عملكرد كلي بانك در حوزه وصول به كميته ويژه مستقر وزارت امور اقتصادي و دارايي انعکاس مي يابد .خوشبختانه بانك ها به عنوان يك بانك پيشرو در شفاف سازي حسابها ، زودتر از ساير بانكهاي كشور ميزان مطالبات واقعي خود را شناسايي و همين امر دستيابي به راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تبديل اين مشكل به يك بحران را امكان پذير ساخت. امروز در بانک يك عزم جدي براي بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و اين ديدگاه مشترك نيز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجيره بزرگي از مشكلات اقتصادي كشور را در پي دارد كه مشتريان را از ايفاي به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهميتي دوچندان يافته است ، زيرا از نگاه هر فعال اقتصادي كه بخواهد سهامدار يك بنگاه باشد، ميزان مطالبات يك شاخص منفي است. براي افزايش انگيزش همكاران در وصول مطالبات يكي از راهكارهاي پيشنهادي اداره پيگيري و نظارت بر وصول، افزايش تاثير وصول مطالبات در اعطاي پاداش هاي پرسنلي و درجه بندي شعب است . اگر بپذيريم در آنسوي هر پرونده مطالباتي يك مشتري وجود دارد كه به هر دليل از بازپرداخت منابع بانك خودداري كرده است پس بايد انگيزه لازم را براي او نيز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ايفاي تعهدات را براي وي بوجود آوريم. در حال حاضر بانک براي وصول مطالبات خود از راهکارهاي ديگري بهره مي‌جويد.
علاوه بر اين استفاده از شيوه هاي مختلف احياء با توجه به شرايط هر مشتري و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباري و حقوقي مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنايي كامل پرسنل مرتبط با اعطاي تسهيلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعايت اصول بهداشت اعتباري و نظارت مستمر و موثر بر طرح هاي اعتباري مي تواند تا ميزان زيادي از ايجاد مطالبات معوق جلوگيري كند ، آگاهي پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نيز تاثير چشمگيري در بازگشت منابع بانك دارد. از ديدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتريان بايد از شگردهاي توام با انعطاف استفاده و شأن و جايگاه اجتماعي مشتري به دقت مورد توجه قرار گيرد.
تاثير چشمگير كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعيت صورتهاي مالي و ارزش سهام بانك، موضوعي است كه مي تواند و بايد انگيزه تمام اعضاي خانواده بزرگ بانك ها را براي كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پيگيري و نظارت بر وصول مطالبات نيز به عنوان بخشي از اين خانواده بزرگ مي کوشد تا نقشي موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استيفاي حقوق سپرده گذاران ايفاء كند.
بيان مساله
همواره يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در اين پايان نامه سعي بر اين است به اين سوال برسيم که وصول مطالبات بانکي طبق ماده 34 قانون ثبت و آيين نامه اجرايي چگونه است؟وصول مطالبات بايد بر اساس وثايق مأخوذه باشد که بيشترين سهم اين وثايق را سند رهني تشکيل مي دهد. روش ديگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهاي داخلي بانکي بوده که اين نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عمليات بانکداري بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهاي داخلي بانکي در حکم اسناد رسمي لازم الاجرا تشخيص داده شد. در اين راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طريق صدور اجراييه بر اساس قراردادهاي داخلي بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدي مورد استفاده وصول مطالبات به وسيله سفته است. در سال هاي گذشته سفته در بانک ها حرف اول را مي زد اما سفته داراي مشکلات عديده اي است و اين مشکلات باعث شده که استفاده از اين نوع وثيقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهيم به ترتيب روش هاي وصول مطالبات را بر اساس کارايي آن ها نام ببريم، بهترين آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهني، بعد از آن قرار داد داخلي بانک، چک به عنوان سومين وثيقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طريق سفته.سفته هاي مأخوذه در بانک ها معمولاً عند المطالبه است و بايد حتماً از طريق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته داراي مسائل پيچيده حقوق بانکي است که معمولاً شعب به آن آگاهي ندارند به طوري که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتيازهاي سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاري است از بين خواهد رفت. دادخواست سفته همچنين مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مي باشد. از بُعد زمان نيز رسيدگي به آن بسيار طولاني است به طوري که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسيدگي و صدور حکم، صدور اجراييه و پرداخت هزينه اجرايي توسط بانک و دست آخر شناسايي اموال ممکن است در طي يک پروسه دو ساله انجام شود اما اين مسير را مي توان از طريق قرار داد داخلي ظرف 10الي 15 روز در اجراي ثبت انجام داد. زيرا غايت پروسه وصول از طريق سفته رسيدن به اجراييه و معرفي اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل مي شود اما بر اساس قرار داد داخلي مي توان به راحتي در اجراي ثبت، نسبت به صدور اجرائيه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.
ما در اين پايان نامه در صدد اين خواهيم بود تا بررسي همه جانبه اي از نحوه وصول مطالبات بانکي طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشيم.
پيشينه تحقيق
در ارتباط با موضوعات مشابه پايان نامه چندين مقاله و فارسي و مقاله وکتاب عربي وجود دارد، که هر کدام به جهاتي به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمايز تحقيق ما با کارهاي سابق در اين زمينه لازم به ذکر است که در مقالات فارسي با موضوع نحوه وصول مطالبات بانکي, بيشتر به بيان کليات مذکور در اين رابطه پرداخته شده و منابع خارجي نيز موضوع را به نحو جامع بررسي ننموده اند. از ديد ما فضاي بحث و بررسي بيشتري وجود دارد .در نتيجه تحقيق جامع و کاملي در اين زمينه به چشم نمي خورد.
سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق
-آيا راهکارهاي قانوني معمول وصول مطالبات بانکي کفايت دارد؟
سوال هاي فرعي تحقيق
– روش هاي موثر دريافت مطالبات بانکي خارج از ساز و کار قانوني کدامند؟
-آيا ساز و کارهاي موجود در خصوص اجراي مطالبات بانکي پاسخگوي نيازهاي بانکي مي باشد؟
فرضيات تحقيق
فرض اصلي
– به نظر مي رسد راهکارهاي قانوني معمول وصول مطالبات بانکي کفايت دارد.
فرض هاي فرعي
-به نظر مي رسد راهکارهاي قانوني معمول براي وصول مطالبات بانکي کفايت دارد.
-به نظر مي رسد ساز و کارهاي موجود در خصوص اجراي مطالبات بانکي پاسخگوي نيازهاي بانکي مي باشد.
اهداف تحقيق
هدف کلي:
بررسي و تبيين آثار و احکام و نحوه وصول مطالبات بانکي در حقوق ايران.
اهداف جزيي:
-تعريف مفاهيم بانک و وصول مطالبات و …و بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه .
-ارائه راهکارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا کاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام قضايي ايران.
روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار گرفته شده است روش توصيفي-تحليلي است. براي اين منظور ازابزارهايي استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک هاي اطلاعاتي و آراي قضايي، پس ازجمع آوري منابع و فيش برداري از آن ها، به تشريح و تحليل مطالب، شناسايي معضلات مربوطه و راه هاي احتمالي پاسخگويي به آن ها، پرداخته خواهد شد. اين پژوهش اساساً با استفاده از آخرين و جديدترين مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقي و هم چنين منابع معتبر الکترونيکي انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.
فصل دوم-وصول مطالبات معوق
2-1-به استناد سند رهني – سند تخصيص تسهيلات
در بخش اول گفته شد که فرق عمده سند رهني و سند تخصيص تسهيلات در اين است که هنگام ثبت سند رهني در دفتر اسناد رسمي دين محقق گشته، ليکن هنگام تثبت سند تخصيص تسهيلات دين تحقق نيافته اما اسباب آن فراهم گرديده است. در حالي که اين تفاوت در زمان تقاضاي صدور اجراييه از بين رفته و در اين برهه از زمان دين در هر دو نوع سند مسجل گشته و معوق مانده است.
طبق ماد? 771 قانون مدني (رهن، عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن ميدهد.)
اين تعريف، تعريف رهن مدني است که طبق اصول و قواعد فقه اماميه و مقررات قانون مدني مال مورد رهن به قبض دائن درآمده و به وي وکالت داده ميشود تا اگر بدهکار در موعد تعيين شده بدهي خود را تسويه نکرد بستانکار اختيار داشته باشد از عين مال مرهونه يا از حاصل فروش آن طلب خود را برداشت و بقيه را به صاحب مال بدهد. در صورت نداشتن وکالت به حاکم (دادگاه) مراجعه و اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر را بخواهد.
اما رهن مورد بحث در اين بخش و اسناد رهني (اعم از رهني و تخصيص تسهيلات) تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، در حال حاضر از تابعيت مقررات قانون مدني خارج و محکوم مقررات ماده 34 قانون ثبت و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا (از اين پس فقط آييننامه اجرا ناميده ميشود) مصوب 11/6/87 قوه قضاييه و اصلاحات بعدي آن هستند که به اين نوع رهن، رهن ثبتي نيز گفته شده است.
با اين نگرش سند رهني، سندي است که طبق مقررات در دفتر اسناد رسمي تنظيم و به امضاي طرفين و سردفتر ميرسد و در آن مالي (منقول يا غيرمنقول) براي دين يا ضمانت انجام تعهد به وثيقه گرفته ميشود.
بنابر تعريف فوق هر سندي که بانک جهت حصول اطمينان از استرداد تسهيلات پرداختي يا انجام تعهد مورد نظر با تسهيلات گيرنده يا متعهد در دفتر اسناد رسمي تنظيم ميکند و در آن اموال منقول يا غيرمنقول تسهيلات گيرنده يا شخص ثالث را به وثيقه ميگيرد سند رهني مورد بحث در اين بخش است.
بنابراين، چنانچه مستند وصول طلب بانک چنين سندي بوده و پرونده امر پس از انجام تشريفات مندرج در دستورالعمل “تعهدات معوق مشتريان تسهيلات اعطايي” (بخشنامه شماره 4 صندوق) به اداره حقوقي يا نماينده قضايي در سرپرستي بانک ارجاع و محول شود ميبايست به طريق زير عمل گردد:
2-1-1-تکميل تقاضانامه صدور اجراييه و ارسال به دفتر اسناد رسمي مربوط
طبق بند الف ماده دو آييننامه اجرا، تقاضاي صدور اجراييه اسناد رسمي ميبايد از دفترخانه تنظيم کننده سند به عمل آيد.
لذا براي انجام اين درخواست ميبايست فرم تقاضانامه صدور اجراييه از دفترخانه را که به صورت اوراق بهادار از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و چاپ گرديده و همراه يک نامه به دفتر اسناد رسمي مربوطه ارسال کرد.
در فرم مذکور بايد شماره دفترخانه، شماره سند رهني و در صورت وجود اسناد متمم، شماره کليه اسناد، نام و نشاني بانک، نام و نشاني دقيق بدهکار، راهن و متعهدين سند، مبلغ لازم الاجرا شامل اصل، سود و خسارت تأخير تأديه تا روز تقاضا و حقالوکاله متعلقه قيد و خسارت تأخير تأديه تا تاريخ تسويه حساب کامل مطالبه شود.
چون طبق تبصره ماد? 4 آيين نامه اجرا محاسبه خسارت تأخير تأديه از روز تقاضا به بعد از اختيارات اجراي ثبت است، در گذشته بعضي از بدهکاران يا بازداشت کنندگان مازاد، با سوء استفاده از مقررات مواد 34 و 32 مکرر قانون ثبت مستقيماً به اجراي ثبت مراجعه و بدهي را طبق محاسبه اجرا با نرخ 12 درصد در صندوق ثبت توديع و مقدمات فک و فسخ سند رهني را فراهم مينمودند و از اين طريق قسمتي از خسارت تأخير مورد نظر بانک را لاوصول ميگذاشتند.
ليکن قانونگذار در تاريخ 29/11/1376 با تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماد? 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ريا دواير اجراي ثبت را مکلف کرد که مطالبات بانک را براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي وصول و ايصال کنند.
هر چند اجراي ثبت در خصوص اجراييههاي صادره قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور هنوز گهگاه به روش سابق عمل ميکند ليکن اين نقيصه در خصوص اجراييههاي فعلي برطرف شده است. خوشبختانه، اجراي ثبت فعلاً مطالبات بانکها را براساس نرخها و شرايط مندرج در سند رسمي يا قرارداد داخلي مرطوبه محاسبه و وصول ميکند. هم اکنون در خصوص پروندههايي که بعد از پايان سال 76 منجر به صدور و ابلاغ اجراييه شده از بابت مشکلي وجود ندارد، مگر اين که نرخ خسارت تأخير در سند به صورت منجز قيد نشده باشد،که در اين صورت همکاري دفاتر طرف قرارداد بانک راهگشا است.
چون مندرجات تقاضانامه صدور اجراييه پايه و اساس صدور اجراييه و تشکيل پرونده اجرايي است و اين فرم از منزلت دادخواست در يک پرونده حقوقي برخوردار است، شايسته است براي درست تکميل کردن آن، نکات مهم ذيل مراعات و ملحوظ نظر قرار داده شود:
الف) اصل بدهي مندرج در تقاضانامه هيچ گاه نبايد از اصل بدهي مندرج در سند رهني يا سند تخصيص تسهيلات اضافهتر باشد.
ب) اصل و سود اعلامي توسط شعبه با هم جمع و در تقاضانامه به عنوان اصل بدهي قيد شود تا هنگام استرداد وجوه وصولي مبلغ کمتري به صندوق ثبت واريز و از معطل ماندن وجوه بانک در آن صندوق جلوگيري شود.
ج) حق الوکاله (هزينه قضايي) مطابق تعرفه حق الوکاله وکلاي دادگستري (به بخش سوم مراجعه شود) محاسبه و به خسارت تأخير تأديه افزوده و در تقاضانامه قيد و اين موضوع به شعبه ارجاع کننده پرونده تذکر داده شود تا در محاسبات بعدي دچار اشکال نشود.
د) چنانچه در سند رهني نشاني بدهکار و راهن و متعهدين به طور دقيق با ذکر شهر، خيابان، کوچه و پلاک آبي (شهرداري) ثبت شده از درج نشانيهاي جديد خودداري و فقط همان نشاني در تقاضانامه درج گردد تا ابلاغ قانوني که باعث تسريع اقدامات است مقدور گردد.
هـ) در نوشتن شماره دفترخانه، شماره اسناد رهني، نام و نام خانوادگي بدهکار و راهن و متعهدين و نشاني دقيق آنها و مبلغ لازم الاجرا دقت نظر کافي (در حد وسواس) معمول گردد تا در صدور اجراييه و مراحل اجرايي اخلال ايجاد نشود.
و) در صورت تنظيم چند سند رهني براي تضمين و توثيق تسهيلات يک مشتري (يک بدهکار) سعي شود براي هر پلاک ثبتي به صورت جداگانه اجراييه تقاضا شود تا در مراحل مختلف اجرايي و تمليکي مشکلات کمتري وجود داشته باشد؛ زيرا از اين طريق انجام تشريفات قانوني مزايده و تمليک هر پلاک به برنده مزايده يا بانک يا پرداخت بدهي متعلقه به آن توسط راهن و فک رهن از آن به صورت جداگانه آسانتر خواهد بود.
2-1-2-صدور اجراييه
پس از آن که فرم تقاضانامه صدور اجراييه تکميل و همراه نامه به دفترخانه تنظيم کننده سند ارسال شد سردفتر طبق ماد? 49 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و ماد? 5 آيين نامه اجرا موظف است ظرف 24 ساعت رونوشت سند را در برگهاي ويژه (اجراييه) با خط خوانا در سه نسخه (اگر بدهکار و راهن يک شخص باشد) و اگر متعدد باشند براي هر يک، دو نسخه اضافه تهيه کرده ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضانامه، برگهاي اجراييه را امضا و به مهر ويژه (اجرا شود) ممهور کند و براي اجرا نزد مسئول اجرا بفرستد و رسيد دريافت دارد.
همچنين سردفتر مکلف است طبق ماده 16 آيين نامه مراتب صدور اجراييه را از طذيق پست سفارشي در آخرين نشاني متعهد و راهن به آنان اطلاع دهد و قبض پست سفارشي را همراه اوراق اجرايي به اجراي ثبت ارسال کند. چون همراه نبودن قبض پست سفارشي عمليات اجرايي را با وقفه و اشکال جدي مواجه ميسازد جا دارد دقت کافي در اين مورد مبذول گردد تا اين قبض حتماً پيوست اوراق اجرايي به اجرا ارسال شود.
متأسفانه بعضي از سران دفاتر دانسته يا ندانسسته با برداشت نادرست از اين تبصره به جاي صدور اجراييه در فرجه زماني فوقالذکر مبادرت به صدور و ابلاغ اخطاريه حسن نيت به بدهکار و راهن ميکنند. اين امر مستلزم صرف وقت بسيار و ايجاد تأخير در وصول مطالبات بانک و برخلاق قانون و مقررات و صراحت تبصره مذکور است.
بنابراين، در هر مورد که دفترخانهاي به جاي صدور اجراييه اقدام به صدور اخطاريه ميکند بايد شديداً به اين موضوع اعتراض کرد. چنانچه از صدور اجراييه به بهانه عدم ابلاغ اخطاريه خودداري ميکند در شهرستانها به اداره ثبت و در تهران به اداره کل ثبت استان تهران يا اداره کل بازرسي سازمان ثبت شکايت کرد. حال که بحث به اين کشيده شد بد نيست در خصوص تشکيلات ثبت اسناد نيز توضيح مختصري بدهيم.
2-2- تشکيلات ثبت اسناد و املاک
چارت سازماني مندرج در صفحه بعد نشان دهنده کل تشکيلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از نظر تقسيمات اداري تابع قوه قضاييه است و طبق قانون، رياست آن معاون رياست قوه قضائيه است.
يک واحد ثبتي در يک شهرستان معمولاً از قسمتهاي زير تشکيل شده است:
2-2-1- قسمت املاک
شامل دفتر املاک، بايگاني، به تعداد لازم کارشناس، مهندس و ارزياب ثبت، رئيس ثبت و معاونان وي است.
وظايف اين قسمت عبارت از تشکيل و نگهداري پروندههاي ثبتي املاک، تحديد حدود، تفکيک و تجميع و افراز، تهيه نقشههاي ثبتي، ارزيابي املاک، صدور اسناد مالکيت و ثبت نقل و انتقالات بعدي در دفتر املاک است.
2-2-2-دفتر بازداشتي
مسئول اين دفتر وظيفه دارد در قبال اجراييههاي صادره از اجراي ثبت و احکام و دستورهاي صادره از محاکم دادگستري املاک مورد نظر را بازداشت و در دفتر مخصوصي ثبت و هنگام دادن پاسخ استعلام مراتب بازداشت يا عدم بازداشت هر پلاک را اعلام کند.
2-2-3- قسمت اجرا
قسمت اجرا شامل رئيس اجرا، عدهاي مأمور اجرا و ابلاغ و تعدادي کارمند که وظيفه دارند اوراق اجرايي ارسالي از دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و همچنين تقاضاهاي صدور اجراييه به استناد چکها و قراردادهاي داخلي بانکها را در دفاتر مخصوص ثبت و ابلاغ و اجرا کنند. همچنين نسبت به بازداشت اموال و حراج يا مزايده يا تمليک آنها به بستکاران يا برندگان اقدام کنند.
در هر واحد ثبتي مسئوليت مستقيم اقدامات و عمليات اجرايي به عهده رئيس ثبت است. حتي اگر اين وظيفه به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد به معاون او يا کارمند ديگري واگذار شده باشد اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نميکند. ولي در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي، معاوت ثبت تکاليف رئيس ثبت در امور اجرا را عهدهدار است.
2-2-4- ثبت شرکتها
طبق قانون کليه شرکتهاي تأسيس و تشکيل شده در هر حوزه ثبتي در دفتر ثبت شرکتهاي همان شهرستان ثبت ميشود. تغييرات بعدي يا نقل و انتقالات از شهري به شهر ديگر نيز در همان واحد ثبتي به ثبت ميرسد و آگهي ميشود.
2-2-5- حسابداري يا امور مالي
اين قسمت علاوه بر انجام امور حسابداري مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان مسئوليت وصول حق الثبت املاک و شرکتها، صدور قبوض سپرده و اجرايي و نيم عشر، هزينه تفکيک املاک، حسابهاي دفاتر اسناد رسمي و فروش اوراق بهادار و دريافت بهاي آنها را به عهده دارد.
2-2-6- دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق
اين دفاتر طبق قوانين مخصوص به خود تأسيس و تحت نظر و نظارت مستقيم ثبت اسناد و املاک محل وقوع، به ثبت اسناد معاملات و ازدواج و طلاق مردم مشغولند. درآمد حاصل از حقالثبت اسناد را به حساب مخصوص اداره ثبت و از آن جا به خزانه دولت واريز ميکنند. همچنين وظيفه دارند در صورت تقاضاي بستانکار يا متعهدله اسناد رهني و ذمّهاي و زوجه نسبت به صدور اجراييه براي وصول مبلغ لازم الاجرا يا مهريه اقدام و اوراق اجرايي را به ثبت محل تحويل دهند.
ناگفته نماند که در تهران همه اين ارکان در يک واحد ثبتي و تحت رياست يک رئيس ثبت قرار ندارند بلکه قسمت املاک به چند منطقه جداگانه (شامل: جنوب، شرق، غرب، شمال غرب، شمار شرق و کن) تقسيم شده است. قسمت اجرا نيز به صورت اداره کل اجراي اسناد رسمي شامل چندين اداره و حدود 200 نفر پرسنل مستقلاً کليه امور اجرايي مربوط به تهران بزرگ به استثناي مناطق شميران، قلهک و شهر ري را انجام ميدهند. ثبت شرکتها در تهران نيز تشکيلات بسيار مفصلي به نام اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي دارد.
2-3-تشکيل پرونده و ابلاغ اجراييه
پس از رسيدن اوراق اجرايي از دفترخانه (اسناد رسمي) يا تقاضانامه صدور اجراييه از بانک (قرارداد داخلي) به اجراي ثبت و وارد کردن آنها در دفاتر لازمه، پرونده اجرايي تشکيل و عمليات اجرايي با تحويل دادن اوراق به مأمور اجرا براي ابلاغ به بدهکار و راهن و ضامن شروع ميگردد.
طبق مقرران مبحث دوم از فصل سوم (از ماد? 67 لغايت 83) قانون آيين دادرسي مصوب 21/1/79 و فصل سوم (از ماده 14 الي 20) آيين نامه اجرا ابلاغ به دو گونه صورت ميپذيرد:
2-3-1- ابلاغ واقعي
ابلاغ واقعي در حالتي است که مأمور ابلاغ به نشاني مندرج در سند يا نشاني ارائه شده از جانب بستانکار مراجعه کند و شخص بدهکار يا راهن يا ضامن در نشاني مورد نظر حاضر باشد و اوراق اجرايي را تحويل بگيرد، يا اين که يکي از کسان و بستگان يا خادمان اشخاص مذکور در آن نشاني حاضر باشد و اوراق اجرايي را تحويل بگيرد و تعهد کند که ظرف مدت اندکي به رؤيت مخاطب برساند.
در اين وضعيت مأمور ابلاغ موظف است نام و مشخصات کسي که اجراييه به او ابلاغ ميشود يا مشخصات کسي را که تعهد ميکند اوراق را به مخاطب تحويل دهد و اين که چه نسبتي با متعهد دارد و محل و تاريخ دقيق ابلاغ با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام و مشخصات خود را در نسخه دوم اجراييه قيد و اوراق ابلاغ شده را اعاده نمايد.
اين نحو? ابلاغ در صدر ماد? 15 آيين نامه اجرا درج و مأمور اجرا مکلف شده ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق، انها را به شرح مذکور ابلاغ نمايد.
همچنين در بند الف ماد? 15 اعلام شده که در “در مورد شرکتها اوراق اجرايي به مدير شرکت يا دارنده حق امضا ابلاغ ميشود و در صورت انحلال شرکت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ ميشود و در صورت امتناع از رؤيت يا امضا، مأمور و مراتب را شخصاً و کتباً گواهي خواهد کرد.”
2-3-2- ابلاغ قانوني
در ماده 16 آييننامه آمده است که: “اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قيد شده و مادام که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح و با ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره که بتوان اجراييه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کليه برگها و اخطاريههاي اجرايي به محلي که در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.”
اين نوع ابلاغ به الصاق معروف است. همين طور ارسال اوراق اجرايي به وسيله پست براي وزارتخانهها و ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداريها و ارسال به وسيله پست سفارشي به صندوق پستي نشاني متعهد را اصطلاحاً ابلاغ قانوني ميگويند.
نوع ديگر از ابلاغ قانوني را ماد? 18 آيين نامه اجرا بدين گونه تعريف کرده است: “هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين شده يا محلي که تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و يا اساساًً شناخته نشود اجراييه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثيرالانتشار نزديکترين محل فقط يک مرتبه آگهي خواهد شد…”
ماده 18 برتري و سهولت و سرعت عمل ابلاغ قانوني در مقايسه با انواع ديگر ابلاغها را نشان ميدهد. به همين دليل توصيه اکيد ميشود که شعب بانک هنگام تنظيم قراردادها و اسناد رسمي حداکثر دقت و مراقبت را مبذول دارند تا نشاني بدهکار و راهن و ضامن به طور صحيح و درست با ذکر کوچه و خيابان و پلاک شهرداري در متن اسناد و قراردادها درج شود تا در موقع اقدامات قانوني خصوصاً هنگام ابلاغ اجراييه سودمند باشد. زيرا معمولاً در ساعات اداري که موقع انجام وظيفه مأموران ابلاغ و ضابطان دادگستري است بدهکاران يا کسان آنها در منزل حضور ندارند. در نتيجه مأمور ابلاغ ناچار ميشود نشاني مندرج در سند يا قرارداد را شناسايي و در صورت عدم حضور مخاطبان برگ اجرايي را به محل الصاق کند و مراتب شناسايي محل و الصاق اوراق را در نسخه دوم اجراييه قيد، و به اجرا عودت دهد. ولي اگر نتواند محل را شناسايي کند، تأخير فراوان ايجاد ميشود.
2-3-4-فوت متعهد
يکي از مشکلات عمده وصول مطالبات معوق بانک، فوت بدهکار يا راهن يا متعهد و به تبع آن به دست آوردن مدارک لازم براي اثبات وراثت و اسامي وراث است. زيرا در اغلب موارد بعد از فوت بدهکار يا راهن يا متعهد، ورثه اقدام به اخذ گواهي حصر وراثت نميکنند و اگر هم اقدام به اين کار ميکنند براي به تعويق انداختن اقدامات اجرايي بانک (در خصوص اموال غيرمنقول) و در جايي که وثيقه غيرمنقول وجود ندارد براي فرار از بازپرداخت کل دين مورث از دادن تصوير گواهي حصر وراثت به بانک خودداري مينمايند. زيرا دفاتر اسناد رسمي و اجراهاي ثبت به دليل سکوت بند 2 ماد? 2 آئين نامه اجرا براي صدور اجراييه عليه ورثه متعهد، از متعهدله مطالبه گواهي حصر وراثت ميکردند که ارائه حصر وراثت غالباً غيرمقدور بود، ولي خوشبختانه آييننامه جديد سکوت مذکور را شکست. در بند 2 ماده 3 متعهدله يا نماينده قانوني او را فقط موظف به معرفي ورثه متعهد دانسته و با صراحت اعلام داشت که در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. همچنين ادامه داد که “در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تکليفي نخواهند داشت.”
هر چند آيين نامه جديد مشکل عمده بانکها در خصوص ارائه گواهي حصر وراثثت متعهد متوفي را برطرف کرد، ليکن در شهرهاي بزرگ به دست آوردن اسامي وراث براي معرفي به دفترخانه يا اجراي ثبت کار آساني نيست و تقريباً غيرمقدور است.
لذا با توجه به معضل مذکور پيشنهاد ميشود مسئولان شعب و تنظيم کنندگان قراردادهاي داخلي هنگام تکميل پرونده تسهيلاتي سعي کنند از کليه صفحات شناسنامه متعهدين خصوصاً صفحهاي که اسامي اولاد آنها درج شده فتوکپيي تهيه و در پرونده شبط يا حتي به طور غيرمحسوس مشخصات فرزندان آنان را از خودشان استعلام و در سوابق قيد کنند تا در چنين مواقعي مورد استفاده قرار گيرد.
ضمناً ماد? 19 آيين نامه تصريح دارد بر اين که اجراييه بايد در اقامتگاه مورث به ورثه ابلاغ واقعي شود و اگر ابلاغ واقعي ميسر نگردد، ابلاغ اجراييه به وسيله درج در جرايد به عمل آيد.
2-3-5-گواهي صحت ابلاغ
طبق ماد? 111 آيين نامه اجرا “بعد از ابلاغ کليه اجراييههاي صادره و اعاده آن، مميز (کارشناس) اجرا مکلف است با رسيدگي لازم نقصي در ابلاغ اجراييه وجود نداشته باشد صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تأييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند.”
بديهي است در پروندههاي اجرايي مستند به سند رهني اخذ تاريخ ابلاغ اجراييه و گواهي صحت آن از اجرا بسيار مهم و سرنوشت ساز است. به همين دليل کارشناسان حقوقي بانک بايد دقت کنند که به هر طريق ممکن گواهي صحت ابلاغ اوراق اجرايي موضوع ماد? 111 را از اجرا اخذ و در پرونده ضبط کنند تا در آينده، احياناً با مستمسک قرار دادن نقص ابلاغ، عمليات اجرايي را با وقفه مواجه نسازند.
2-3-6- ارزيابي
طبق ماده 34 قانون ثبت مصوب 29/12/86 در مورد کليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد طلبکار ميتواند از طريق صدور اجراييه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نکند بنا به تقاضاي بستانکار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمام مورد معامله و قطعيت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد ميکند.
از مندرجات قسمت دوم ماده فوقالذکر مستفاد ميشود که اولاً ارزيابي مال مورد رهن نياز به تقاضاي بستانکار دارد. ثانياً ششدانگ (تمام) مال ميبايست ارزيابي گردد. با اصلاح ماده 34 قانون ثبت و موکول کردن وصول طلب طلبکار به انجام مزايده مال مورد معامله آن هم پس از قطعيت يافتن ارزيابي، به نظر ميرسد بحث ارزيابي نقش بسيار حساسي در سرنوشت وصول مطالبات دارد. در حالي که در فصل هشتم آيين نامه اجرا از ماده 98 تا ماده 103 بحث ارزيابي چنان مغشوش و نامرتب و درهم و برهم نگارش يافته که روش کار را بايد از لابلاي مواد به دست آورد.
به هر حال آنچه مسلم است از مفاد ماده 102 آيين نامه نيز مستفاد ميشود پس از تقاضاي بستانکار، مال معرفي شده (اعم از بازداشت شده براي اسناد ذمّه يا مال مورد وثيقه سند رهني) توسط يک نفر کارشناس رسمي داراي صلاحيت قيمتگذاري شده و مراتب به طرفين ابلاغ ميگردد. چنانچه يکي از طرفين يا هر دوي آنها به نظريه کارشناس اعتراض داشته باشند رئيس ثبت محل به قيد قرعه از بين سه نفر کارشناس يک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و کارشناس منتخب ابلاغ تا ظرف مهلت تعيين شده اظهار نظر کند.
نحوه تنظيم و نگارش ماده 102 آيين نامه منطبق با عمومات حقوقي و رويههاي قضايي رايج در مملکت و دربرگيرنده منافع طرفين نيست و نياز به اصلاح دارد. زيرا تعيين قيمت توسط يک نفر کارشناس رسمي (به ماده 42 آيين نامه مراجعه شود) و در صورت وصول اعتراض ارجاع مجدد به يک نفر ديگر و قطعي بودن نظر کارشناس دوم به هيچ وجه با اصول و رويههاي حقوقي و قضايي مطابقت ندارد. زيرا ممکن است بين نظريه کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف نظر فاحش وجود دشته باشد و چه بسا که نظر کارشناس دوم منطبق با واقعيت نباشد. به همين لحاظ و به دليل سکوت ماده 102 آيين نامه رأي شماره



قیمت: تومان


پاسخ دهید