معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد ميگرديم اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفهاي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبههاي غير علمي ميآلايند.
2- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4- اصل احترام: تعهد به رعايت حريمها و حرمتها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکني.
5-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان ( انسان، حيوان و نبات ) و ساير صاحبان حق.
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش.
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان
مطالعه تطبيقي جرح و تعديل شهود از منظر حقوق موضوعه ايران و فقه اسلامي
استاد راهنما
دکتر مهدي افچنگي
نگارنده
بهناز عربيان
تابستان 1393
سپاسگزاري
با قدرداني فراوان از زحمات بي دريغ استاد محترم
جناب آقاي دکتر مهدي ذوالفقاري
تقديم
به پدر و مادر عزيزم و همسر
فهرست
چکيده1
مقدمه2
ضرورت تحقيق4
اهداف تحقيق4
پرسش‌هاي تحقيق4
فرضيه‌ها4
پيشينه‌ي تحقيق5
روش تحقيق5
مشکلات تحقيق5
ساختار تحقيق5
فصل اول: کليات و بيان شروط شهادت شرعي در مذاهب اسلامي6
1ـ1 واژه‌شناسي7
1ـ1ـ1 واژگان اصلي7
1ـ1ـ1ـ1 شهادت7
1ـ1ـ1ـ2 شاهد8
1ـ1ـ1ـ3 عدالت8
1ـ1ـ1ـ4 جرح9
1ـ1ـ1ـ5 تعديل9
1ـ1ـ2 واژگان مرتبط10
1ـ1ـ2ـ1 دعوي10
1ـ1ـ2ـ2 دليل10
1ـ1ـ2ـ3 بينه11
1ـ1ـ2ـ4 تحمل شهادت11
1ـ1ـ2ـ5 اداي شهادت12
1ـ1ـ2ـ6 مطلع يا شاهد عرفي12
1ـ2 بيان شروط شهادت شرعي در مذاهب اسلامي13
1ـ2ـ1 شرايط مربوط به شاهد در زمان تحمل شهادت15
1ـ2ـ1ـ1 عقل16
1ـ2ـ1ـ2 تمييز17
1ـ2ـ1ـ3 درک حسي از موضوع شهادت18
1ـ2ـ2 شرايط مربوط به اداي شهادت19
1ـ2ـ2ـ1 اسلام21
1ـ 2ـ2ـ1ـ1 اسلام از نظر فقهاي اماميه22
1ـ2ـ2ـ1ـ2 امکان پذيرش شهادت غير مسلمان در وصايا و يا غير آن23
1ـ2ـ2ـ1ـ3 شرط اسلام از نظر فقهاي اهل سنت25
1ـ2ـ2ـ2 ايمان26
1ـ 2ـ2ـ2ـ1 مفهوم ايمان از نظر فقهاي اماميه26
1ـ2ـ2ـ3 طهارت مولد27
1ـ2ـ2ـ3ـ1 از نظر فقهاي اماميه28
1ـ2ـ2ـ4 عدالت28
1ـ2ـ2ـ4ـ1 عدالت از نظر فقهاي اماميه30
1ـ2ـ2ـ4ـ2 از نظر فقهاي اهل سنت31
1ـ2ـ2ـ5 ذينفع نبودن در مورد شهادت31
1ـ2ـ2ـ6 نداشتن عداوت دنيوي33
1ـ2ـ2ـ7 ساير شرايط شاهد شرعي34
1ـ2ـ3 شرايط مربوط به مفاد شهادت36
1ـ2ـ3ـ1 داراي شهادت از روي علم38
1ـ2ـ3ـ2 اتحاد مفادي ميان شهاد شهود40
1ـ2ـ3ـ3 عدم مخالفت با علم قاضي41
فصل دوم: کيفيت تعديل شهود43
2ـ1 کيفيت احراز عدالت45
2ـ1ـ1 علم قاضي به عدالت شاهد48
2ـ2ـ3 جهل يا ترديد قاضي در خصوص حال شاهد50
2ـ2ـ2ـ1 لزوم علم شهادت دهنده بر عدالت شاهد اصلي52
2ـ 2ـ2ـ2 امکان شهادت دادن براساس حسن ظاهر شاهد اصلي54
2ـ2 کيفيت احراز ساير شرايط شاهد55
2ـ2ـ1 مشروعيت نسب55
2ـ2ـ2 منتفي بودن نفع62
2ـ2ـ3 منتفي بودن عداوت دنيوي64
2ـ3 جرح شاهد65
2ـ3ـ1 مهلت ادعاي جرح67
2ـ3ـ2 جرح شاهد بعد از صدور حکم و اثر آن68
نتيجه‌گيري70
پيشنهاد‌ها71
منابع72
چکيده
شهادت به عنوان يکي از ادله استوار در اثبات حق، ادعا، و يا رد آن مورد پذيرش فقها و حقوقدانان بوده است. از نظر فقها، شهادت عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و يقين شرط شده است و شهادت گاهي به معناي تحمل شهادت، يعني گواه شدن و گاهي به معناي اداي شهادت يعني گواه دادن. البته شهادت در صورتي داراي اعتبار است که شرايط لازم در شهادت و شاهد موجود باشد. ماده 1313 ق.م. و ماده 155 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري شرايط شهود را: بلوغ، عقل، ايمان، طهارت، مولد، عدالت، عدم تهمت و … مي‌دانند و همچنين شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد، مطابقت با دعوي داشته باشد و شهادت شهود بايد مفاداً متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند. در منابع فقهي و در متون قانوني شرايط و مواردي را جهت مستند بودن شهادت برشمردند. جرح و تعديل (جارح و معدل) اصطلاحاتي که در اين زمينه به کار برده مي‌شود طرفي که شهود، عليه او شهادت داده‌اند مي‌تواند با استناد به مواردي چند به حجيت شهادت ايشان اشکال وارد کند و از سوي ديگر مشهودله (کسي که شهادت به نفع او داده شده است) مي‌تواند شهود خود را تعديل و تزکيه نمايد. ارزش اثباتي شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه اماميه) برخلاف حقوق ايران با تعداد شهود معين در تمامي دعاوي حقوقي داراي ارزش نامحدودي است. در فقه اماميه چنانچه شهود از شهادت خود پيش از صدور حکم و يا بعد از صدور حکم رجوع نمايند، بر هر کدام از موارد مذکور آثار خاصي مترتب است و مسئوليت شهود در هر دو متفاوت است. در حالي که در حقوق مدني ايران به اين کيفيت و به طور تفضيلي اشاره‌اي نشده است. ما در اين پايان‌نامه موضوع جرح و تعديل شهود را از منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار داده‌ايم.
کليد واژگان: ادله اثبات دعوا، شهادت، شاهد، جرح، تعديل.
مقدمه
يکي از دلايل مهم در امور کيفري شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را ديده يا شنيده يا شخصاً از آن آگاه شده‌اند. يعني شخص به نفع يکي از اصحاب دعوا و بر ضرر ديگري اعلام اطلاع و خبر از وقوع امري نمايد، اگر وسيله‌ي آگاهي گواه قوه بينايي او باشد، گواه را شاهد عيني و گواهي را مشاهده نامند و اگر وسيله‌ي آگاهي قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعي و گواهي را اسماع خوانند. شهادت واژه‌اي تازي و معادل فارسي آن گواهي مي‌باشد و به شاهد گواه اطلاق مي‌گردد. در حقوق اسلام شهادت شهود يکي از مهمترين دلايل اثبات دعواست و تقريبا در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا نيز پذيرفته شده است. اين دليل در فقه، هم در مورد حق‌الله و هم در مورد حق‌الناس مورد توجه واقع شده و براي فيصله دادن دعاوي قابل استناد دانسته شده است. اهميت ويژه شهادت در بين ادله اثبات دعوا، به دليل سادگي و عموميت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه‌ي آن به سادگي صورت مي‌گيرد. شهادت وسيله‌اي مهم براي اثبات جرم، اين دليل به ويژه، بعد از انقلاب ارزش سنتي خود را بازيافته و اکنون در حقوق مذهبي کشور ما يکي از مهمترين دلايل اثبات دعوي محسوب مي‌گردد و به ويژه در امور کيفري اصلي‌ترين طريق اثبات دعوي شناخته شده است.
بايد توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت مي‌گردد، در حقيقت تابع شرايط شاهد است. يعني شرايط شاهد به حدي سخت و دشوار است که بايد عملاً کمتر شهادتي را پذيرفت؛ اما اگر شهادتي با تمامي شرايط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و مي‌تواند مستند قطعي حکم قرار گيرد. شهادت يک عمل حقوقي است و شخص شاهد بايد وفق مادتين 1313 (ق.م) و 155 (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرايط کمال، ايمان و طهاره مولد نيز داشته باشد که ما تحت عنوان شرايط وجودي شاهد از آن ياد مي‌کنيم و همچنين شاهد بايد نفع شخصي در دعوا نداشته و گدايي را نيز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نيز نباشد که از اين دو شرط تحت عنوان شرايط سلبي شاهد ياد مي‌کنيم. با اين حال چنانچه شاهد واجد يکي از شرايط مندرج نباشند، به کلي از درجه‌ي اعتبار ساقط نمي‌شود بلکه شهادت‌هاي غير واجد شرايط اساسي صحت مي‌توانند در حد يک اماره قضايي مورد توجه قاضي قرار گيرند. در همين ارتباط ماده‌ي 156 (ق.آ.د.ک) مقرر مي‌دارد: “در صورتي که شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد کردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود”. ماده 1314 (ق.م) نيز در اين رابطه مي‌گويد: “شهادت اطفالي را که به سن 15 سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد”.
بايد دانست که در باب شهادت، علماي شيعه و شرع مطهر نبوي يازده شرط قائل شده است که بد نيست مختصراً فقط به ذکر عناوين آن اشاره کوتاهي بشود. اين شانزده شرط عبارتند: 1ـ عقل 2ـ بلوغ 3ـ اسلام 4ـ ايمان 5ـ عدالت 6ـ طهارت مولد 7ـ نداشتن اتهام 8ـ دشمن نبودن 9ـ مروت 10ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت 11ـ بيان گواهي به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشاره‌اي که مبين قصد باشد کافي است).
در بعضي موارد با نظر علماي شيعه فرق دارد، به اين ترتيب که ايمان و طهارت مولد را ذکر نکرده‌اند و از سوي ديگر، شرايط ديگر را ذکر کرده‌اند مانند: حريت، نطق، بينايي و … .
شرايط شاهد به دو دسته تقسيم مي‌گردد:
الف: شرايطي که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است که شامل: 1ـ بلوغ 2ـ عقل 3ـ ايمان 4ـ عدالت.
ب: شرايطي که ضامن دور ماندن از اتهام است. 1ـ نداشتن نفع شخصي در دعوا 2ـ نبودن دشمني دنيوي بين گواه و طرف مربوط 3ـ اشتغال نداشتن به تکدي و ولگردي.
ساير شرايط: 1ـ طهارت 2ـ بررسي لزوم نداشتن رابطه‌ي خويشاوندي گواه با يکي از اصحاب دعوا 3ـ بررسي لزوم نبودن سمت خادم و مخدومي.
ضرورت تحقيق
ارزش و اهميت شهادت به عنوان يکي از ادله‌ي اثبات دعاوي محاکم تمامي کشورها پذيرفته شده و اهميت آن بر هيچ کس پوشيده نيست. از آنجايي که امروزه در محاکم ايران مشاهده مي‌گردد که بعضاً پرونده‌هاي بسياري به استناد شهادت شهود منتهي به صدور رأي گرديده است. لذا ضروري است در اين خصوص يک کار تحقيقي و پژوهشي انجام گيرد چرا که اگر نتوان به درستي در خصوص جايگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوي بررسي نمود چه بسا آثار زيانبار و جبران‌ناپذيري به افراد دعوي و در نهايت به کل جامعه وارد خواهد شد.
اهداف تحقيق
هدف از تحقيق مطالعه تطبيقي جرح و تعديل شهود از منظر حقوق موضوعه و فقه اسلامي، ديدگاه‌هاي مختلف فقهي و قوانين مختلف بررسي مي‌گردد.
پرسش‌هاي تحقيق
1ـ مستند شهادت شاهد چيست؟
2ـ منظور از شهادت چيست؟
3ـ بر پايه موازين فقهي آيا مي‌توان براي کشف حقيقت کسي را به اداي شهادت ملزم نمود.
فرضيه‌ها
1ـ رسيدن به عدالت شهود در شهادت يکي از روش‌هاي استناد است.
2ـ آيا شهادت حق است يا تکليفي که فقهاي شيعه شهادت را تکليف دانسته و اداي آن را واجب مي‌دانند.
3ـ اداي شهادت در فقه اسلامي يک تکليف شرعي و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروي و تعذير حکومتي است.
پيشينه‌ي تحقيق
در مورد موضوع مطروحه يعني جرح و تعديل شهود تا کنون هيچ تحقيق مستقل و جامعي صورت نگرفته است.
روش تحقيق
اين تحقيق پژوهش کاربردي مي‌باشد که با استفاده از کتاب‌هاي حقوقي به روش کتابخانه‌اي صورت گرفته است.
مشکلات تحقيق
نبودن منابع مشخص و مستقل در مورد موضوع مطروحه از مشکلات اين تحقيق بوده است.
ساختار تحقيق
اين پايان‌نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکيل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث مي‌باشد. مبحث اول شامل مفاهيم و واژه‌شناسي است شامل واژگان اصلي و واژگان مرتبط است. و مبحث دوم شامل بيان شروط شهادت شرعي در مذاهب اسلامي است و همچنين شرايط مربوط به اداي شهادت و شرايط مربوط به مفاد شهادت است.
و فصل دوم شامل: مبحث اول، کيفيت تعديل شهود و شهادت بر عدالت و مبحث دوم، کيفيت احراز ساير شرايط شاهد و مبحث سوم، جرح شاهد است و در پايان نتيجه‌گيري از پايان‌نامه و پيشنهادات ارائه مي‌گردد.

فصل اول
کليات و بيان شروط شهادت شرعي در مذاهب اسلامي
1ـ1 واژه‌شناسي
1ـ1ـ1 واژگان اصلي
در اين مبحث به بيان معاني واژگان اصلي و مرتبط خواهيم پرداخت:
1ـ1ـ1ـ1 شهادت
معناي لغوي: حضور و ديدن؛ معناي اصطلاحي به معناي گواهي دادن و اداي شهادت نمودن مي‌باشد. جمع آن: شهادات و يکي از ابواب فقهي است که در آن پيرامون شرايط شاهد و حقوقي که به وسيله شاهد ثابت مي‌شود بحث و بررسي مي‌شود و احکام شهادت: 1ـ عداوت دنيوي مانع قبول کردن شهادت مي‌شود. فرقي نمي‌کند در آن عداوت و دشمني نفعي را دربر داشته و يا نداشته باشد. 2ـ عداوت ديني مانع قبول کردن شهادت نمي‌شود. بنابراين شهادت مسلمان عليه کافر پذيرفته مي‌شود اما به اجماع فقها، شهادت کافر عليه مسلمان قبول نمي‌شود. 3ـ شهادت دادن جز با علم به مشهودٌبه از روي حس يا چيزي که نزديک به حس است مانند علمي که از خبر متواتر حاصل مي‌شود جايز نيست. (مسجدسرايي، حميد، ترمينولوژي فقه، اصطلاح شناسي فقه اماميه، چاپ اول، تهران، انتشارات پيک کوثر، 1391، ص 375).
شهادت عبارت است از اخبار ناخواسته از تخصص اصالتاً به استناد علم شخصي بر امري جزئي نه بر فعل خود بلکه به نفع غير بدون ضرري بر خويشتن و به قصد شرکت در احقاق حق يا به صورت دادن وظيفه شرعي در خصوص مورد. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق.، ج3، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 2308).
و همچنين به معني حضور و معاينه و اطلاع است. در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس به يکي از حواس است. در غير مورد اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير (زيرا در اين صورت اسم آن اقرار است نه شهادت). (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ 23، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 397).
1ـ1ـ1ـ2 شاهد
معناي لغوي، گواه، گواهي دادن؛ معناي اصطلاحي، کسي که به چيزي يا واقعه‌اي شهادت و گواهي مي‌دهد. جمع شاهد، شهود است. احکام شاهد داراي شش وصف مي‌باشد: 1ـ بالغ بودن: بنابراين شهادت بچه پذيرفته نمي‌شود تا زماني بالغ شود. 2ـ عاقل بودن: بنابراين شهادت دادن مجنون و در حال ديوانگي پذيرفته نمي‌شود. 3ـ شيعه بودن: بنابراين شهادت کسي که دوازده امامي نيست پذيرفته نمي‌شود. خواه از فرقه‌هاي شيعه بوده يا از اهل تسنن. 4ـ عدالت: زيرا کسي تظاهر به فسق دارد به راستگويي او اطمينان نمي‌باشد. 5ـ حلال‌زاده بودن: بنابراين شهادت ولدالزنا قبول نمي‌شود هر چند طبق نظر مشهودتر شهادت او در مورد مال کمي باشد. 6ـ مورد تهمت واقع نبودن: بنابراين شهادت دادن کسي که نتيجه شهادت دادن او انتفاع شخصي به واسطه‌ي شهادت دادن است پذيرفته نمي‌شود. (مسجدسرايي، 359).
کسي که شهادت بر امري مي‌دهد خواه اداي شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد يعني موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 373).
1ـ1ـ1ـ3 عدالت
معناي لغوي: استقامت و عدم انحراف؛ معناي اصطلاحي: ملکه‌اي است در انسان که او را از ارتکاب گناهان کبيره و اصرار بر گناهان صغيره و ترک کردن مروت باز مي‌دارد. عدالت در فقه اسلام، نقش عظيم و پر اهميتي را ايفا مي‌کند و در بسياري از مباحث فقهي از لزوم عدالت يا فضيلت آن سخن به ميان رفته است.
احکام: اگر مدعي شهود را احضار کند و قاضي عدالت بينه را تشخيص دهد در اين صورت اگر مدعي از قاضي بخواهد تا شهادت دادن بينه را از آنها درخواست کند و سپس بر طبق شهادت آنها حکم صادر کند. سپس قاضي بايد به سبب شهادت آنان حکم صادر نمايد (مسجدسرايي، 419).
عکس عدالت فسق است از نظر ثبوتي عدالت اين است. از نظر اثباتي حسن ظاهر است، عدالت کسي به امور ذيل است: 1ـ گواهي دو شاهد عادل بر عدالت کسي؛ 2ـ شياع يا استفاضه (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 2499).
و عدالت يعني ترک جرايم (گناهان) بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرائم کوچک و رعايت مروت. مروت عبارت است از انصاف به اموري (از ترک و فعل) که پسنديده است به سبب زمان و مکان و شأن شخص. همه‌ي مراتب بالا بايد به حد ملکه برسد. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 444).
1ـ1ـ1ـ4 جرح
معناي لغوي: با فتحه جيم و سکون راء در لغت به معناي زخم زدن، زخمي کردن، و جراحت زدن است. معناي اصطلاحي: در اصطلاح به معناي رد شهادت شاهد است. به عبارت ديگر بينه‌اي است که مدعي عليه مبني بر فاسق بودن شهود مدعي اقامه مي‌کند. جرح در مقابل تزکيه و تعديل مي‌باشد بعد از اين که قاضي عدالت شهود را احراز کرد از مدعي عليه مي‌پرسد که آيا شاهدي بر جرح دارد يا نه؟ بنابراين اگر مدعي عليه به نداشتن جرح اعتراف کند بعد از درخواست مدعي، قاضي حکم را صادر مي‌نمايد. (مسجدسرايي، 214).
ذکر نقص شاهد که موجب بي‌اعتباري گواهي او گردد. ماده 413 ق.آ.د.م ماده 1313 ق.م. شاهد اعم از شاهد دعوي و غيره مانند گواه (رويت هلال) است. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1535).
ايراد بر عدالت ديگري نزد حاکم. شهادت بر ايراد مزبور را شهادت جرح و شهود را شهود جرح و بينه جرح نامند. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 191).
1ـ1ـ1ـ5 تعديل
شهادت بر عدالت کسي را گويند و شاهد را معدِّل گويند و شاهد را معدل نامند و گاه شاهد تعديل و شاهد تزکيه هم مي‌گويند. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 163).
1ـ1ـ2 واژگان مرتبط
1ـ1ـ2ـ1 دعوي
دعوي: در لغت به معناي ادعا، نزاع، دادخواهي، ادعا کردن و خواستن مي‌باشد. (معين، محمد، فرهنگ فارسي، چاپ نهم، تهران، انتشارات اميرکبير، 1375، ص 1539).
الف: منازعه در حق معين را گويند. ب: ادعاي مدعي که دعوي به معني اخص ناميده مي‌شود. ج: مجموع ادعاي مدعي و دفاع مدعي عليه که دعوي به معني اعم ناميده مي‌شود. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 290).
خواستن چيزي براساس منازعت است به نظرم عناصر آن چنين است:
1ـ اخبار از حقي معلوم؛ 2ـ اخبار مذکور بر ضرر کسي يا کساني معلوم باشد؛ 3ـ آن اخبار به نفع مخبر باشد يا به نفع کسي که وي نماينده اوست پس شهادت از اقرار خارج شد؛ 4ـ مطالبه حق به وسيله‌ي مخبر مذکور؛ 5ـ وجود منازعه بين دو طرف= اصحاب دعوا= متداعيين؛ 6ـ حقي که مدعي مي‌طلبد بايد جنبه خصوصي داشته باشد حق‌الناس نه عمومي معنيي از مصالح عامه (= حق‌الله) که اين جزء امور حسبي است چون عناصر مذکور گرد آيند امري ترافعي صورت گيرد. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1921).
1ـ1ـ2ـ2 دليل
عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 280).
و همچنين قواعد اثبات امور را دليل گويند مانند اقرار به شهادت، سند، بينه، اماره قضايي، در فقه منابع حقوق را هم دليل مي‌نامند که عبارت است از کتاب، سنت، اجماع عقل. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1948).
1ـ1ـ2ـ3 بينه
لغوي و چيزي که بدان امر مهمي، روشن و آشکار گردد. اصطلاحي، در اصطلاح فقها عبارت است از گواهي دادن (شهادت دادن) دو مرد عادل يا شهود اعم از زن و مرد طبق شرايطي که در فقه مقرر است بينه در حکم و قضاي اسلامي اهميت بسزايي دارد. معروف است که مي‌گويند البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر بينه از مدعي درخواست مي‌شود و منکر بايد قسم بخورد. (مسجدسرايي، 166).
تعداد شهودي که قانوناً شهادت آنها مي‌تواند يک امر حقوقي (مدني يا جزايي) را اثبات کند. مثلا دعوايي که با شهادت دو شاهد مرد اثبات مي‌شود مجموع دو شاهد را بينه گويند و گاه بينه چهار نفر مي‌شود. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 123).
بينه به معني اخص که متداول در فقه و حقوق است شهادت مضاف است به دو صورت:
1ـ شهادتي که به شهادت ديگري (مرد يا زن) ضميمه شود. اين شامل تعدد گواهان که در شرع مقرر است به همه صور مي‌گردد.
2ـ شهادت مضاف به غير شهادت مانند شهادت يک شاهد به علاوه بر يمين مدعي. اين همه زير عنوان دعوي ارائه انحصار در ادله‌ي محدود نکرده است.
3ـ حجيت قطع ذاتي است از هر طريقي که به دست آيد حجت است اگر دليل اقوي از بينه باشد آن دليل اقوي منبع است. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1036-1034).
1ـ1ـ2ـ4 تحمل شهادت
اصطلاحي: گواه شده، مشاهده، و ضبط يک حادثه يا قضيه را گويند که بعداً عنداللزوم شهادت دهند. احکام: 1ـ تحمل شهادت براي کسي که شرايط شهادت دادن را دارد واجب کفايي است در صورتي که به طور خصوصي و يا به دعوت عمومي براي تحمل شهادت فراخوانده شود. 2ـ دليل وجوب تحمل شهادت آيه ولاياب الشهداء اذا ما دعوا مي‌باشد که امام صادق آن را به تحمل شهادت تفسير کرده‌اند. 3ـ اگر به جزء يک نفر که اهليت شهادت دادن را دارد کس ديگري نباشد، تحمل شهادت بر او واجب عيني مي‌شود. 4ـ تحمل شهادت توسط شخص لال پس از اين که به مقصود او قطع حاصل گردد صحيح است هر چند به واسطه دو مترجم عادل باشد. (مسجدسرايي، 174).
تحمل شهادت عبارت است از وقوف شاهد بر مشهودٌبه از حواس خود و يا از روي استفاضه مرحله‌ي تحمل شهادت، مقدمه بر مرحله‌ي اداي شهادت است و ممکن است تحمل شهادت هرگز منتهي به اداي شهادت نشود. تامين دليل هم در واقع تحمل دليل به وسيله‌ي دادگاه است شاهد در مرحله‌ي تحمل شهادت مي‌تواند تقاضاي اجرت از ذينفع کند اما براي اداي شهادت نمي‌تواند اجرت بخواهد اداي شهادت شرعاً از واجبات بدني است نه مالي. پس اگر براي اداي شهادت هزينه‌اي لازم شود ذينفع بايد بدهد نه شاهد. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1160).
و احساس امر مشهود به توسط شاهد مثلاً دو نفر با هم دعوي و مشاجره در انظار مي‌کنند. يکي مردم را دعوت مي‌کند که اي مردم شاهد باشيد و ملاحظه کنيد که فلان مرا ناسزا گفته است. اين دعوت از طرف او دعوتي است براي تحمل شهادت يعني شاهد، مورد مشهودبه را احساس کند و علم حاصل نمايد تا در مورد حجت اداي شهادت کند. (جعفري لنگرودي، در ترمينولوژي حقوق).
1ـ1ـ2ـ5 اداي شهادت
گواهي دادن، گواه، در برابر اصطلاح تحمل شهادت به کار مي‌رود و آن چنان است که کسي را فرا خوانند تا مورد گواهي (در آينده) را احساس کند و ببيند يا خود به نحوي از آن آگاه کرد به حس، اين احساس. مرحله تحمل شهادت است ممکن است تحمل شهادت منجر به شهادت دادن منجر به شهادت دادن (اداي شهادت) بشود يا نشود. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 223).
اداي شهادت صيغه انجام يک تکليف واجب را دارد. اداي شهادت در بسياري از موارد يک تکليف شرعي است و الزام افراد بر اداي اين تکليف امکان‌پذير است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق).
1ـ1ـ2ـ6 مطلع يا شاهد عرفي
کسي که اطلاع او از واقعه‌ي محسوسي که رخ داده ناشي از حس خود او نبوده بلکه به واسطه‌ي ديگران علم آن واقعه پيدا کرده باشد خواه علم او قطعي و يا ظني باشد. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق).
آنکه علم او به واقعه کيفري ناشي از حس او نباشد بلکه از سماع باشد. (جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 3403).
1ـ2 بيان شروط شهادت شرعي در مذاهب اسلامي
يکي از سوالاتي که درباره‌ي شهادت به ذهن خطور مي‌کند، اين است که آيا شهادت حق است يا تکليف؟ بديهي است که پاسخ، هر کدام باشد، بارزترين اثر، اين خواهد بود که در صورت “حق بودن” شهادت شاهد مي‌تواند از اداي شهادت خودداري کند و در مقابل دادگاه نمي‌تواند او را الزام به اداي شهادت نمايد، زيرا افراد، مخير هستند که حق خود را اعمال بکنند يا نکنند، اما در صورتي که شهادت تکليف باشد، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، مي‌تواند شاهد را براي اداي شهادت جلب و احضار نمايد و شاهد مکلف به اداي شهادت مي‌باشد. (به کوشش جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي کيفري، 180-179).
از منظر فقه: فقهاي شيعه، شهادت را تکليف دانسته‌اند و اداي شهادت را واجب شمرده‌اند و اجماع علما بر اين است که اداي شهادت واجب کفايي است. اما بعضي آن را واجب عيني دانسته‌اند. (خويي، مباني تکمله‌المنهاج، ج 1، 139).
ب: از منظر قانون: در قوانين جمهوري اسلامي ايران، هر گاه صحبت از شهادت و بينه است، بر احضار يا جلب شاهد نيز تاکيد شده است. موارد ذيل به عنوان نمونه ذکر مي‌گردد. (به کوشش جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي کيفري، 181).
1ـ قانون آيين دادرسي کيفري: ماده 224: مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده‌اند، توسط محکمه احضار شوند. (همان).
2ـ قانون آيين دادرسي مدني: ماده 395: گواه‌هايي که در سند گواهي نوشته‌اند… احشار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهي، اظهاراتشان استماع مي‌شود. (همان)
و مواد قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص محاکمه جنايي ماده 20 و ماده 263 قانون امور حسبي و مواد 38 آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت. (همان)
از مجموع مواد فوق مي‌توان نتيجه گرفت که شاهد از نظر قانوني مکلف است تا در دادگاه حضور يابد، ولي از هيچ يک از مواد قانوني مربوط شهادت، جواز اجبار شاهد براي اداي شهادت بر نمي‌آيد. (همان)
درباره‌ي باب شهادت، علماي شيعه، اعم از متقدمان و متأخران از پنج تا ده شرط را براي شاهد ذکر نموده‌اند بدين ترتيب که اکثر علما متقدمان و متأخران تا شش شرط را بيان کرده‌اند (محقق حلي شرايع‌الاسلام، 365-364. علي اصغر مرواريد، سلسله الينابع الفقهيه، ج 11، 62) و اقليت هفت شرط را لازم دانسته‌اند.
اختلاف اين دو دسته در اين است که دسته دوم، شرط اسلام و ايمان را جداگانه مطرح کرده‌اند ولي دسته‌ي اول آن دو را يک شرط دانسته‌اند.
مرحوم شهيد اول در الدرس الشرعيه شرايط را ده عدد ذکر نموده است، در مقابل مرحوم خويي در مباني تکملة‌المنهاج شرايط را پنج عدد دانسته‌اند. شرع مطهر نبوي 11 شرط قائل شده است: 1ـ عقل 2ـ بلوغ 3ـ اسلام 4ـ ايمان 5ـ عدالت 6ـ طهارت مولد 7ـ نداشتن اتهام 8ـ دشمن نبودن 9ـ مروت 10ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه 11ـ بيان گواهي به لفظ.
نظر علماي اهل سنت در بعضي موارد با نظر علماي شيعه فرق دارد، به اين ترتيب که ايمان و طهارت مولد را ذکر نکرده‌اند و از سوي ديگر، شرايط ذيل را اضافه نموده‌اند.
الف) حريت: حنفيه، مالکيه، شافعيه، آزاد بودن را در شاهد شرط دانسته و شهادت، عبد را به دو دليل قابل قبول نداسته‌اند: 1ـ آيه: ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لايعد علي شيء.1 2ـ در اداي شهادت، نوعي ولايت داشتن نهفته است اما “عبد” ولايت ندارد. (به کوشش جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي کيفري، 157).
در مقابل حنبليه و ظاهريه، شهادت “عبد” را به دليل عموم آيات مربوط به شهادت، پذيرفته‌اند. منتهي حنبليه پذيرش شهادت “عبد” را به موارد غير حدود و قصاص اختصاص داده‌اند.
ب) بينايي: ابوحنفيه و شافعيه، بينايي را نيز در شاهد شرط دانسته‌اند؛ حتي حنفيه گفته‌اند: شهادت نابينا ولو هنگام تحمل شهادت، بينا بوده باشد، پذيرفته نيست. در مقابل مالکيه، حنبليه و ابويوسف، شهادت نابينا را در صورتي که صدا را تشخيص دهد، پذيرفته‌اند.
بدون شک فرد نابينا والدين، همسر و فرزندانش را از راه تشخيص صدا مي‌شناسد.
ج) نطق: حنفيفه، شافعيه، حنبليه ناطق بودن را در شاهد معتبر دانسته‌اند و شهادت فرد لال را نپذيرفته‌اند؛ ولو با اشاره بتواند مقصودش را بفهماند، اما مالکيه مانند شيعيان، شهادت فرد لال را در صورتي که بتواند مقصودش را با اشاره بفهماند پذيرفته‌اند. (وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 6، 564-563).
1ـ2ـ1 شرايط مربوط به شاهد در زمان تحمل شهادت
کسي که اهليت و شرايط شاهد بودن و شهادت دادن را دارد در صورتي که به صورت خاص يا عام در اين امر دعوت شود، واجب کفايي است که شهادت را تحمل و پذيرش کند. يعني زماني که از او تقاضاي شهادت کنند صحنه حادثه را تحمل و مشاهده کند. به دليل نص آيه (282 بقره) “وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ” هنگامي که شاهدان فراخوانده مي‌شوند نبايد امتناع نمايند”. و حضرت صادق(ع) اين آيه را به تحمل شهادت تفسير فرموده‌اند و مي‌توان آن را هم دليل بر تحمل و هم اداي شهادت به حساب آورد و تحمل شهادت حاصل مي‌شود به اينکه شخص طرفين را بر فعلي ببيند يا بر عقدي که واقع مي‌سازد مشاهده نمايد و همچنين حاصل مي‌شود به شنيدن از خود طرفين اگر چه از آن شخص خواهش شنيدن را نکرده باشند. همچنين حاصل مي‌شود اگر غصب يا جنايت را ببيند و به او بگويند که شهادت بر آن داشته باشد. اگر کسي پنهان شود و مشهود عليه غافل از او نطق نمايد و او بشنود متحمل شهادت خواهد شد.
بنابراين اگر افراد شايسته با داشتن قدرت، تحمل شهادت ننمايند همگي گناه کرده‌اند و در مواردي که با يک شاهد هر چند به ضميمه سوگند، ادعا ثابت مي‌شود، يا آن يک نفر تکميل کننده نفرات شهود است اگر به جز آن شاهد، شخص ديگري نباشد وجوب، همانند موارد ديگر واجب کفايي که غير از شخص واحد، ديگران مبادرت به انجام آن نکرده‌اند، عيني مي‌شود.
شخص لال مي‌تواند شهادت را تحمل و آن را ادا نمايد به شرط آنکه به مقصود وي تعيين حاصل گردد، اگر چه از طريق دو مترجم عادل باشد. البته اين دو مترجم، نسبت به شخص لال، “شاهد فرع” محسوب نمي‌شوند. همچنين شخص ناطق نمي‌تواند با اشاره شهادت دهد. (دادمرزي، فقه استدلالي، ج 5، 220).
بنابراين که دايره تعهدات اجتماعي افراد را به اوامر و نواهي اولي شرع محدود بدانيم، هر گاه تحمل شهادت به خودي خود واجب نباشد، نمي‌توان کسي را به تحمل شهادت ملزم نمود، حتي بنا بر قول به وجوب تحمل شهادت با توجه به اينکه وجوب، مقيد به اين است که براي مکلف مستلزم عسر و حرج نباشد الزام افراد به تحمل شهادت خالي از اشکال نيست. (کاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج 2، 30).
زيرا با قطع نظر از اين که جرح رافع تکلف را شخصي يا نوعي بدانيم، تشخيص مکلف درباره‌ي موارد ضرر و جرح براي وي معتبر و حجت است. بنابراين هر گاه مکلف تحمل شهادت را براي خود مستلزم عسر و حرج مي‌داند، در عالم ثبوت و واقع تکليفي ندارد تا بتوان وي را به اداي آن ملزم نمود. بنابراين هر گاه شهادت در شرايط خاصي يک وظيفه اجتماعي تلقي شود، به حکم قانون مي‌توان افراد را به تحمل شهادت موظف نمود.
1ـ2ـ1ـ1 عقل
عقل از اوصاف معتبره در ترتب حکم بر شهادت شاهد، کمال عقل شاهد است. بديهي است که بر شهادت مجنون اعتمادي نيست به دليل اجماع، بلکه اين مطلب جزء ضروريات دين و مذهب است و لازم نيست براي آن در قرآن و روايات به جستجوي دليل پرداخت. مجنون به دليل تخيلات و توهمي که در ذهن او مي‌گذرد، نمي‌توان اصل صحت گفتار گواه را درباره‌ي او نيز صادق شمرد. پس بايد از استماع شهادت ديوانه خودداري کرد. ديوانگي شخصيت حقوقي شاهد را از بين نمي‌برد و به دليل از بين رفتن هدايت عقل بر گفتار شاهد از او گواهي پذيرفته نمي‌شود.
شهادت مجنون ادواري در حال جنون نيز پذيرفته نيست، اما در اوقات هوشياري پذيرفته است، مشروط بر آنکه حضور ذهن و هوشياري کامل او در هنگام تحمل و اداي شهادت براي قاضي کشف شود؛ زيرا ادله‌ي شهادت که در قرآن و روايات آمده است، اين مورد را شامل مي‌شود.
فرد ابله و شخص کودني که به جزئيات کارها توجه ندارد در حکم ديوانه است و شهادت او پذيرفته نيست. چون اين وصف او باعث مي‌گردد ناخودآگاه به اشتباه بيفتد و يا فريب بخورد. بنابراين، سزاوار، بلکه واجب است از پذيرش شهادت چنين فردي خودداري گردد. (کاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج 2، ص 33).
1ـ2ـ1ـ2 تمييز
طفل مميز کسي است که في‌الحال قادر به تشخيص ضرر و نفع باشد و نيز شهادت و شرايط آن را تميز دهد. شاهد بايد قدرت تمييز خوب از بد را داشته باشد يعني به سني رسيده باشد که بتواند اهميت شهادت را بفهمد. تبصره 1 ماده 1210 (ق.م): سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر را نه سال تمام قمري است. به اين ترتيب دختري که 9 سال تمام قمري داشته باشد براي شهادت او از جهت سن مانعي نيست با وجودي که اين سن براي بلوغ شناخته شده.
در ماده 1314 ق.م: بلوغ ويژه‌اي را براي شهادت مقرر کرده است که بايد آن را اماره رشد گواه نيز به حساب آورد. در اين ماده مي‌خوانيم “شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود، مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
پانزده سالگي سني است که به طور معمول بلوغ جسماني (9 و 15) براي دختر يا پسر ايجاد نشده است. ولي تکرار بلوغ در ماده 1313 نشان اين است که دو شرط بلوغ و پانزده سالگي براي اعتبار و پذيرش شهادت ضروري است. علماي شيعه و سني به اتفاق شهادت غير مميز را مردود دانسته‌اند، ولي درباره شهادت طفل مميز بين علما اختلاف است که دليل اختلاف چند روايت است که موجب برداشت‌هاي مختلفي شده است به عنوان نمونه: 1ـ شهادت اطفال مميز فقط در قصاص و جراحات پذيرفته است، به شرط اينکه اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا اداي شهادت متفرق نشده باشند و اجتماعشان به امر مباح باشد. (مجمع‌الفائده و البرهان، محقق اردبيلي، ج 12، ص 293).
2ـ شهادت اطفال مميز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذيرفته است. مشروط بر دو شرط: 1ـ عدم تناقض گويي در شهادت. 2ـ اطفال همه به يک نحو شهادت دهند.
3ـ شهادت اطفال مميز فقط در جراحات پذيرفته است، مشروط بر اينکه اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره‌ي مشهودبه بر کار حرامي گرد هم نيامده باشند. (شيرواني، شرح لمعه، ج 5، ص 263).
شهيد اول نيز همين نظر را دارد و در الدروس الشرعيه: يک شرط را بيان نموده است و آن اينکه فقط به گفته اول اطفال اعتنا مي‌کنيم (در صورت حصول تعدد گفتارشان) اما در اللمعة‌الدمشقيه دو شرط را ذکر نموده‌اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشد نشان بعد از شهادت است. محقق حلي مي‌گويد: “شهادت اطفال به هيچ عنوان و در هيچ موردي پذيرفته نيست، مگر اين که به سن بلوغ برسند. آنهايي که معتقد به پذيرش شهادت طفل مميز هستند و درکشان دو روايت است: 1ـ روايت جميل از امام صادق (ع) که امام فرموده است شهادت اطفال درباره قتل پذيرفته مي‌شود و بايد گفتار اول آنها اخذ گردد. 2ـ روايت محمدبن حمران از امام صادق (ع) شهادت اطفال پذيرفته نمي‌شود، مگر در قتل، پس گفتار اول آنها را اخذ نماييد و گفتارهاي بعدي را طرح کنيد.
محقق اردبيلي، دلايل ذيل را براي عدم پذيرش شهادت اطفال ذکر مي‌نمايد. الف: چون فرد غير بالغ تکليف ندارد و عقاب نمي‌شود ايمن از دروغ نيست لذا شهادت چنين فردي قابل اعتماد نيست. ب: در شاهد عدالت شرط است و در غير بالغ اين شرط مفقود است. ج: شهادت طفل بر خود او قابل قبول نيست پس بر ديگران بايد به طريق اولي قبول نباشد. (مجمع‌الفائده و البرهان، محقق اردبيلي، ج 12، ص 293).
1ـ2ـ1ـ3 درک حسي از موضوع شهادت
چنانکه از مفهوم عرفي شهادت نيز استنباط مي‌شود، گواهي دادن نقل حادثه‌اي است که رخ داده است و شاهد آن را ديده يا شنيده يا لمس کرده و چشيده يا بوييده است مانند: ديدن ايراد ضرب و شنيدن ناسزا و اقرار و لمس آلت قتل و چشيدن مشروبي که زيان ديده با خوردن آن مسموم شده يا بوييدن عطر، استفاده از دو حس بينايي و شنوايي شايع‌تر از ساير حواس است. (به کوشش جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي کيفري، ص 158).
غالب فقها معتقدند شهادت بايد امر حسي باشد، همان گونه که در معناي لغوي شهادت ريشه “حضور” ديده مي‌شود. (ابوالقاسم خويي، مباني تکملة‌المنهاج، جلد 1، ص 111 مساله 95).2 يعني شاهد از طريق تعقل و استنتاجات عقلي به نتيجه‌اي نرسيده باشد بلکه بگويد ديدم، شنيدم، حس کردم که فلان واقعه اتفاق افتاده است. تفاوت کارشناسي با شاهد نيز در همين امر است. لزوم استناد به مشاهده در ماده 77 (ق.م) نيز آمده است. در مورد زنا، لواط نيز بايد شخص شاهد به دقت آن را مشاهده کرده باشد. به قول فقها کالميل المحکمه شهادت بدهد.
البته نبايد اين چنين وضعيتي را از مصاديق مسامحه قانون‌گذار در ارتکاب چنين جرايمي دانست. در حقيقت قانون‌گذار از باب اهميت اعراض مردم، اين قوانين سخت را در اثبات جرايم منافي عفت مقرر نموده است. چه بسا ارجاع به پزشکي قانوني بتواند دخول را ثابت نمايد.
شهادت دادن با ديدن: در مواردي که براي ضبط مورد شهادت ديدن کفايت مي‌کند مانند کارهايي چون غصب کردن، دزدي، کشتن، شير دادن، اين امور صرف ديدن کفايت مي‌کند و شهادت انسان کر نيز پذيرفته مي‌شود زيرا در تحمل شهادت براي اين افعال نيازي به شنيدن نيست.
شنيدن: در جايي که مورد شهادت اقوال شخص است (مانند عقود) و ايقاعات و قنف (همراه با ديدن) تا گوينده الفاظ را بشناسد، مگر آن که به طور قطع صدا را بشناسد، که در اين صورت بنا بر قول قوي‌تر شنيدن صوت به تنهايي کافي است. (به کوشش جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي کيفري، ص 159).
شاهد، جز عليه کسي او را با نسب يا به شخصه مي‌شناسد، نبايد شهادت دهد. از اين رو اگر در هنگام شهادت دادن شخص خودش را با نسب معرفي کند کفايت نمي‌کند. مثلا اگر کسي در محکمه بگويد من زيد بن عمرو هستم براي شاهد جايز نيست به استناد اين معرفي عليه او شهادت دهد. زيرا احتمال حيله وجود دارد و اگر دو شاهد عادل نسب مشهود عليه را معرفي کند کافي است. براي تحمل شهادت و اداي آن در مورد زن جايز است. زن صورت خود را باز کند تا شاهد را بشناسد مگر اينکه شاهد از صداي زن او را به طور قطع بشناسد. (شيرواني، عباسي، شرح لمعه شهيد ثاني، جلد 5، ص 265).
1ـ2ـ2 شرايط مربوط به اداي شهادت
اداي شهادت در فقه اسلامي يک تکليف شرعي و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروي و تعزير حکومتي است. ليکن در قوانين موضوعه ايران، اداي شهادت در دادگاه يک حق است نه تکليف. در تعارض بين ارادي بودن شهادت و امکان جلب شاهد، مي‌توان گفت که جلب شاهد اصولاً استثنايي بر



قیمت: تومان


پاسخ دهید