جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان امور اقتصادي و دارايي و
اداره كل امور مالياتي خراسان جنوبي
عنوان :
بررسي عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي و پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان خراسان جنوبي با استفاده از مدل ARMA
ناظر:
هسته پژوهشي سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان جنوبي
مجري:
دكتر محمد حسني
همكاران :
مهدي شبان
مريم مختاري مسينايي
محسن مودي
بهار 1391
نيايش
الهي به حرمت آن نام که توخواني و به حرمت آن صفت که تو چناني , درياب که مي تواني .
الهي عمر خود را به باد کردم و بر تن خود بيداد کردم ،گفتي و فرمان نکردم ، درماندم و درمان نکردم .
الهي اگر تو مرا خواستي من آن خواستم که تو خواستي .
الهي به بهشت و حور چه نازم مرا ديده اي ده که ازهر نظر بهشتي سازم .
الهي عاجز و سرگردانم نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم .
الهي به ما خوش خويي ، خوش گويي ، خوش رويي ، خوش ذاتي عنايت فرما .
تقديم به پيشگاه صاحب عصر و الزمان حضرت مهدي موعود ” عج ” امير شيعيان رنجيده
كه در اين دنياي پر تلاطم آرزوي ظهورش به دل همه ي مؤمنان جهان است .
خداوندا ظهور يوسف فاطمه (س) را نزديک بگردان
” آمين يا رب العالمين ”
جدول تعريف علائم اختصاري به كار رفته در پروژه
متغيرعلامت اختصاريدرآمد مالياتي كلTTدرآمد ماليات بر درآمد TRدرآمد ماليات بر شركتهاTSدرآمد ماليات بر مصرفTCدرآمد ماليات بر ثروتTWارزش افزوده بخش صنعت و معدن استانDIارزش افزوده بخش خدمات استانDSسرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استانTIدرآمد سرانه خانوار دراستانPI
چكيده
رهايي از درآمدهاي پر نوسان و غير قابل اطمينان حاصل از فروش نفت خام و تامين مالي بودجه دولت از طريق درآمدهاي مالياتي يکي از اهداف کليدي نظام مالياتي کشور مي باشد. نگاهي گذرا به عملکرد نظام مالياتي کشور طي سالهاي گذشته نشان مي دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت اصلاح نظام مالياتي در ابعاد مختلف نظير اصلاح قوانين و مقررات مالياتها، اصلاح نرخها و معافيتهاي مالياتي و … هنوز نظام مالياتي کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان وضعيت نامناسبي دارد.يكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي كشور، فقدانِ پيش بيني هاي علمي درآمدهاي مالياتي است(اميني؛1387). در استان خراسان جنوبي نيز اين مشكل به چشم مي خورد و فقدان علمي پيش بيني ها و برآورد توان مالياتي استان موجب شده تا پيش بيني ها بر اساس عادت سنواتي صورت بگيرد. لذا در پژوهش حاضر كوشش شده است درآمدهاي مالياتي استان خراسان جنوبي تا سال 1400 پيش بيني گردد. براي پيش بيني درآمدهاي مالياتي، از مدل سريهاي زماني ARMA استفاده شده است و براي برآورد ظرفيت مالياتي و محاسبه ميزان كوشش مالياتي استان از روش OLS استفاده شده است. ارزش افزوده بخش هاي صنعت و معدن، خدمات، سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترين عوامل مؤثر بر ماليات و ظرفيت مالياتي استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتايج تحقيق درصد كوشش مالياتي استان 40 درصد محاسبه شده است.همچنين بر اساس مدلهاي ARMA ميزان درآمد مالياتي استان در سال 1400 رقم 846213 ميليون ريال پيش بيني شده است كه حدود 1.6 برابر درآمد مالياتي سال 1389 استان مي باشد.
كلمات كليدي: درآمد مالياتي ، روش ARMA ، ظرفيت مالياتي ، استان خراسان جنوبي
فهرست مطالب
فصل اول :كليات تحقيق5
مقدمه6
بيان مسئله7
اهميت موضوع8
ضرورت انجام تحقيق8
سوالات اساسي9
فرضيه هاي تحقيق:9
روش انجام تحقيق10
نوآوري تحقيق10
زمان و مكان تحقيق10
محدوديت طرح10
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع11
مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن12
نحوه تأسيس وساختار كلي سازمان امور مالياتي كشور:12
وظايف نظام مالياتي كشور13
بررسي پايه‌هاي ماليات درايران15
ماليات‌هاي مستقيم15
ماليات‌هاي غيرمستقيم16
انواع ماليات از لحاظ منبع :16
نرخ هاي مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي17
اصول مالياتي از نظر كلاسيك‌ها:18
اصول مالياتي از ديد كينزين‌ها :19
نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي :20
مطالعات انجام شده در داخل كشور21
مطالعات انجام شده در خارج از كشور27
فصل سوم: بررسي وضعيت اقتصادي و مالياتي استان و كشور28
موقعيت جغرافيايي استان29
جمعيت29
نيروي انساني و اشتغال30
ضريب جيني در استان32
نرخ تورم در استان33
بررسي عملكرد مالياتي در كشور و استان34
بررسي سهم درآمدهاي مالياتي از درآمد عمومي طي سالهاي برنامه چهارم توسعه36
بررسي عملكرد درآمدهاي مالياتي و مقايسه آن با اهداف برنامه و مصوب37
برخي از مهمترين شاخص كمي ارزيابي نظام مالياتي37
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي38
سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج جاري دولت38
آسيب شناسي نظام مالياتي كشور41
نارساييهاي وصول ماليات در اقتصاد ايران41
اصلاحات ساختاري در نظام مالياتي42
نظرياتي در مورد اصلاح نظام مالياتي كشور42
عوامل مؤثر برون‌زا در وصول ماليات43
عوامل مؤثر درون‌زا در وصول ماليات44
تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي44
زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي45
روند درآمد هاي مالياتي استان48
عوامل مؤثر ظرفيت مالياتي51
بررسي ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي53
بررسي وضعيت صنعت و معدن استان57
بررسي موانع سرمايه گذاري استان62
بررسي روند درآمد سرانه66
تخمين ظرفيت مالياتي استان69
آزمون هاي فروض كلاسيك مدل69
پيش بيني درآمدهاي مالياتي72
برآورد الگوي ARMA75
پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان تا سال 140076
تحليل پيش بيني مدل81
جمع بندي82
راهكارها و پيشنهادات عملي :83
پيشنهادات براي مطالعات آتي:85
منابع و مآخذ85
پيوستها90
پيوست الف: تخمين تابع ظرفيت مالياتي90
پيوست ب: تخمين هاي ARMA90
پيوست ج:عدم وجود همخطي93
پيوست د: آزمون ميانگين صفر پسماندها93
فصل اول :كليات تحقيق
مقدمه
مالياتها به عنوان معمولترين و مهمترين منبع مالي براي تامين درآمدهاي عمومي و يکي از کاراترين و موثرترين ابزارهاي سياست مالي در دنيا به شمار مي رود که دولت مي تواند به واسطه آن بسياري از خدمات اجتماعي و رفاهي را در خدمت مردم قراردهد و به بسياري از فعاليتها و جريانات اقتصادي و اجتماعي سمت و سو ببخشد. متاسفانه تلقي برخي از افراد از وصول مالياتها در ايران محدود به کسب درآمد بيشتر به منظور اداره کردن تشکيلات دولتي است و آنچه کمتر به آن توجه مي شود اين است که بالا بودن سهم وصوليهاي درآمدي حاصل از نفت و پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در ترکيب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواري همچون وابستگي درآمد کشور به صدور يک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالي محروم ساخته است. در حاليکه با استفاده از اين ابزار مي توان بسياري ازنابساماني اقتصادي را به سمت صحيحي هدايت نمود. در اقتصاد ايران نيز يكي از اجزاي بسيار مهم بودجه دولت درآمدهاي مالياتي كشور ميباشد. اطلاع از ميزان درآمدهاي مالياتي قابل حصول در منابع مختلف مالياتي، علاوه بر تخصيص بهينه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ريزيهاي دقيق مالي كمك كرده و ميزان مشاركت مردم را در تأمين مالي هزينه هاي عمومي دولت مشخص ميكند. در اين ميان سوال اساسي مورد نظر دولتمردان و سياستگزاران اين است كه با همين شرايط اقتصادي و قانوني موجود و با فرض ثابت بودن كارايي و تلاش مالياتي و با توجه به عملكرد سالهاي گذشته ؛ چه ميزان ماليات براي سالهاي آينده قابل وصول بوده و مي توان پيش بيني كرد .يکي از مهمترين کاربردهاي مدلهاي اقتصادي ؛ پيش بيني مقادير آتي متغيرهاي اقتصادي است . در حقيقت مدل اقتصادي را مي توان با ميزان صحت پيش بيني شان مورد آزمون قرار داد . بدين ترتيب که اگر يک مدل اقتصادي در تبيين روابط موجود متغيرها موفق باشد بايد قادر به پيش بيني درستي از آينده باشد (برگرفته از كتاب مباني اقتصادسنجي؛ترجمه ابريشمي). برآورد ظرفيت بالقوه ماليات در سطح يک کشور يا استان مي تواند اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادي کشور يا استان مورد بررسي را در تجهيز منابع مالياتي براي پاسخگويي به مشکلات مالي و اجراي سياستهاي اقتصادي را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود و تلاش مالياتي دست اندرکاران را خواهد سنجيد. در بررسيهاي به عمل آمده در مورد ظرفيت بالقوه مالياتي کشور ؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت مالياتي بالقوه و ماليات وصولي بالفعل وجود دارد. در سطح استانهاي کشور نيز تحقيقات نشاندهنده وجود شکاف مالياتي مي باشد(مهرگان،1383). در اين تحقيق به دنبال بررسي ميزان ظرفيت مالياتي بالقوه و برآورد درصد کوشش مالياتي در استان خراسان جنوبي هستيم . به همين منظ.ور با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1384 به بعد و مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي به تخمين مدل پرداخته ايم. از مهمترين عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي ؛ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ؛ ارزش افزوده بخش خدمات ؛ ميزان سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان نيز با استفاده از روش ARMA و اطلاعات سال 1384 تا 1389 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه اي ؛ پيش بيني برون نمونه اي حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پيش بيني شده اند.
بيان مسئله
رهايي از درآمدهاي پر نوسان و غير قابل اطمينان حاصل از فروش نفت خام و تامين مالي بودجه دولت از طريق درآمدهاي مالياتي يکي از اهداف کليدي نظام مالياتي کشور مي باشد. نگاهي گذرا به عملکرد نظام مالياتي کشور طي سالهاي گذشته نشان مي دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه هاي اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالياتي در ابعاد مختلف نظير اصلاح قوانين و مقررات مالياتها؛ اصلاح نرخها و معافيتهاي مالياتي و … هنوز نظام مالياتي کشور در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان وضعيت نامناسبي دارد . بر اساس شاخص نسبت ماليات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهاني براي سنجش عملکرد مالياتي کشورها مورد استفاده قرار مي گيرد نشانده اين واقعيت است که رتبه ايران از بين 46 کشور مورد بررسي طي دوره (2000-2006) در جايگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسي در ايران بطور متوسط برابر 6.5 درصد مي باشد در حالي که ميانگين کشورها طي دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است.اين امر نشاندهنده اين واقعيت است که ظرفيت مالياتي کشورمان به حد آستانه اي خود نزديک شده است (برگرفته از گزارش بانك جهاني) بنابراين شناخت دقيق و علمي مباحث مالياتي کشور مي تواند سياست گذاران اقتصادي را در برنامه ريزي هرچه دقيقتر و بهتر جهت افزايش توان مالياتي ياري نمايد. ؛
يكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي كشور، فقدانِ پيش بيني هاي علمي درآمدهاي مالياتي است(اميني؛1387). در استان خراسان جنوبي نيز اين مشكل به چشم مي خورد و فقدان علمي پيش بيني ها و برآورد توان مالياتي استان موجب شده تا پيش بيني ها بر اساس عادت سنواتي صورت بگيرد لذا در پژوهش حاضر كوشش شده است درآمدهاي مالياتي استان خراسان جنوبي در 10 سال آينده پيش بيني گردد. براي پيش بيني درآمدهاي مالياتي، از مدل سريهاي زماني ARMA استفاده شده است. همچنين برآورد ظرفيت مالياتي و ميزان كوشش مالياتي استان مد نظر مي باشد كه به آن پرداخته شده است.
اهميت موضوع
مالياتها به عنوان يك منبع درآمدي دولت نقش مهمي در عمران و پيشرفت اقتصادي يك منطقه و استان ايفا مي كند . شناخت دقيق ميزان درآمد مالياتي بالقوه افق روشني جهت برنامه ريزي اقتصادي را پيش رو سياست گذاران اقتصادي مي گذارد . پيش بيني علمي درآمدها نيز موجب افزايش دقت و تلاش ماموران مالياتي در اخذ ماليات مي گردد.اما يكي از اساسي ترين مشكلات نظام مالياتي استان عدم دسترسي به اطلاعات دقيق علمي در ظرفيت مالياتي استان خراسان جنوبي مي باشد. همچنين فقدان پيش بيني هاي علمي در خصوص درآمدهاي مالياتي در سالهاي آينده امكان شناخت صحيح از افزايش بالقوه درآمدهاي مالياتي استان را محدود ساخته است. با بررسي عوامل موثر بر درآمدهاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان سهم هر كدام از بخشهاي مختلف اقتصادي استان مشخص مي گردد .
ضرورت انجام تحقيق
ظرفيت مالياتي در واقع حجم مالياتي است كه جامعه توان پرداخت آن را دارد و اين توان از يك طرف متكي بر درآمدها ؛ مصارف و سرمايه گذاريهاست و از طرف ديگر ، بر اهداف بلندمدت و برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و ميان مدت متكي مي باشد(منجذب؛1384). لذا زماني يك نظام مالياتي كارا توصيف مي شود كه جامعه به حد ظرفيت مالياتي خود رسيده باشد. از مهمترين عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي يك جامعه مي توان به ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي ، حجم سرمايه گذاري و تعداد موديان مالياتي ، تعداد شاغلين و … نام برد(منجذب؛1384) . براي آنكه بتوانيم ظرفيت مالياتي استان را بررسي نماييم بايد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي را در سطح اشتغال كامل در نظر بگيريم و سپس با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي به تخمين تابع درآمدهاي مالياتي استان جهت محاسبه ميزان كوشش مالياتي و شكاف بين ميزان ماليات مطلوب و ماليات اخذ شده مي پردازيم . ضرورت انجام پروژه در استان به اين خاطر احساس مي شود كه تاكنون در سطح استان پروژه اي در جهت پيش بيني ظرفيت بالقوه مالياتي و همچنين پيش بيني درآمدهاي مالياتي انجام نشده است و پيش بيني ها بر اساس ضريبي از سال قبل صورت مي گرفته است كه مبناي علمي نداشته است بنابراين انجام اين پروژه به پيش بيني هاي علمي منتج خواهد شد.
سوالات اساسي
1) بين درآمدهاي مالياتي استان و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان چه رابطه اي وجود دارد؟
2) بين درآمدهاي مالياتي استان و ارزش افزوده بخش خدمات استان چه رابطه اي وجود دارد؟
3) بين درآمدهاي مالياتي استان و درآمد سرانه خانوار استان چه رابطه اي وجود دارد؟
4) بين درآمدهاي مالياتي استان و سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي استان چه رابطه اي وجود دارد؟
5) درصد كوشش مالياتي استان به چه ميزان مي باشد؟
6) ظرفيت مالياتي استان به چه ميزان مي باشد؟
7) درآمدهاي مالياتي استان با فرض ثابت بودن ساير شرايط اقتصادي طي ده سال آينده به چه ميزان افزايش خواهد يافت ؟
فرضيه هاي تحقيق:
1)بين درآمدهاي مالياتي و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
2)بين درآمدهاي مالياتي و ارزش افزوده بخش خدمات استان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
3)بين درآمدهاي مالياتي و درآمد سرانه خانوار استان رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
4)بين درآمدهاي مالياتي و سرمايه گذاري در واحدهاي صنعتي استان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
5)درآمدهاي مالياتي استان طي ده سال آينده روند فزاينده اي دارد.
6)درآمدهاي مالياتي بالفعل استان كمتر از ميزان ظرفيت مالياتي استان مي باشد.
روش انجام تحقيق
اين پروژه توسط روش اقتصادسنجي ols جهت تخمين تابع ظرفيت مالياتي و روشARMA جهت پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان بوسيله نرم افزار Eviews انجام شده است.
نوآوري تحقيق
استفاده از روشهاي علمي و متدولوژي هاي اقتصادسنجي كه تا كنون طرحي با اين موضوع در استان انجام نشده است. از نوآوريهاي اين پروژه مي باشد.
زمان و مكان تحقيق
اين تحقيق جهت برآورد ظرفيت مالياتي استان و پيش بيني درآمدهاي مالياتي استان خراسان جنوبي در سالهاي 1391 تا 1400 با استفاده از آمارهاي سالهاي 1384-1389 و روش حداقل مربعات معمولي و ARMA پرداخته است.
محدوديت طرح
عمده محدوديت اجراي طرح فقدان آمار و اطلاعات مورد نياز در سالهاي قبل از 1384 مي باشد كه به همين دليل استفاده از روشهاي خودبازگشتي و متغيرهاي زياد در برآورد مدل ظرفيت مالياتي امكان پذير نمي باشد.
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع
مختصري از تاريخچه ماليات و تحولات آن
نخستين قانون ماليات‌هاي مستقيم كه تاحدي جامع بود در اسفند ماه 1345 تصويب شد. به موجب‌اين قانون تمام مقررات مربوط به ماليات بر درآمد و دارايي كه تا آن موقع به صورت پراكنده وضع شده بود،تجميع و نظام نوين مالياتي‌ايران با تصويب اين قانون ايجاد شد. قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد. همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ايجاد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد.(گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)
نحوه تأسيس وساختار كلي سازمان امور مالياتي كشور:
به منظور فراهم كردن موجبات اجراي مطلوب تمام برنامه‌ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي،ايجاد بستر مناسب براي تحقق اهداف مالياتي كشور، افزايش كارآيي نظام مالياتي و تمركز تمام امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد، سازمان امور مالياتي كشور در مرداد ماه سال 1381 فعاليت‌هاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و با تفكيك از معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز كرد. سازمان امور مالياتي كشور يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه وظيفه شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول مالياتها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوه‌هاي زير انجام ميشود: (گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)
- شناسايي مؤديان و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان.
- رسيدگي و تشخيص.
- مطالبه و وصول.
وظايف نظام مالياتي كشور
به موجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي بند “الف” ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از:
(1 تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير مالياتها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.
(2 مطالعه ، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها.
(3اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.
(4تنظيم سياستهاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
5) تخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم و طراحي نظام‌ها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.
(6اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها.
( 7طراحي، تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه‌هايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبت‌نام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزي‌هاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي.
(8مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذي‌ربط.
(9مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظام‌هاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور.
(10مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي.
(11گردآوري و پردازش اطلاعات و به‌كارگيري شماره‌هاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.
(12انجام بررسي‌ها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز.
(13طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني براساس نيازهاي تعيين شده.
(14طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روشهاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي.
(15برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري و كيفيت فعاليت‌هاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي مؤديان در پرداخت ماليات.
(16انجام مطالعات و بررسيهاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها.
(17انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارش‌هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و همچنين استفاده از تحليل‌هاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور.
( 18همكاري با مؤسسه‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور تحقق مأموريت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
(19تهيه آيين‌نامه‌هاي موردنياز پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
(20برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن براي درج در لايحه بودجه.
اساسي‌ترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين مي‌سازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايه‌هاي مالياتي نرخ‌هاي مربوط به آن، معافيتهاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص مي‌سازد.
از سوي ديگر، نظام‌هاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايه‌داري عمل ميكند و در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل مي‌دهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص آن سيستم، تعريف ميشود.
قانون ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم نظام‌بندي ماليات در ايران را معين كرده است و مطابق مواد قانون، مالياتها در كشور اخذ ميشود.
بررسي پايه‌هاي ماليات درايران
ماليات‌هاي مستقيم
قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راي و نظر خود را درباره پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي بيان ميكند.
طبق ماده يك قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند:
-تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
-هر شخص حقيقي‌ايراني مقيم ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميكند.
-هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند.
– هر شخص حقوقي ايراني نسبت به تمام‌درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميكند.
-هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميم‌ها و كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي تحصيل ميكند.
انواع ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد ميشود كه هريك به بخشهاي ديگري تقسيم ميشوند.(قانون ماليات مستقيم)
ماليات‌هاي غيرمستقيم
ماليات‌هاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سالهاي 1288 تا 1384 تقسيم ميشود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوع‌هاي مربوط به آن صورت گرفته است.
انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض
در طبقه‌بندي ماليات‌هاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي براي‌ايران، طبقه‌بندي جامع براي‌اين نوع تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار مي‌رود به صورت كلي عبارت است از:
(1 ماليات بر محصول (توليد) و واردات.
(2ماليات بر استفاده از كالا و خدمات.
انواع ماليات از لحاظ منبع :
ماليات از حيث جايگاه تحصيل درآمد به چهار منبع و به شرح زير تقسيم ميشود:(برگرفته از پايگاه قوانين و مقررات مالياتي)
1) ماليات بر درآمد :
ماليات بر درآمد از اعمال نرخ مالياتي مقرر بر درآمد افراد يا اشخاص حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به دست آمده و يا براي جمع درآمد حاصل در يك دوره مالي معين محاسبه و از آنان وصول ميشود. مثل ماليات بر درآمد اجاره املاك كه موجر موظف به پرداخت آن است.
2) ماليات بر دارايي:
ماليات بر دارايي به واسطه تعلق دارايي به شخص يا تملك دارايي توسط او به وي تعلق مي‌گيرد. مثل مالياتي كه فروشنده هنگام فروش ملك بايد بپردازد.
3)ماليات بر سرمايه:
منظور از ماليات بر سرمايه، مالياتي است كه اصولاً سرمايه‌گذاري و يا گردش سرمايه صرفنظر از تحصيل يا عدم تحصيل سود، موجب تعلق آن ماليات مي‌گردد. مثل ماليات بر اضافه ارزش سرمايه كه در اثر افزايش ارزش ملك، فروشنده هنگام فروش ملك بايد ان را بپردازد.
4)ماليات بر خدمات:
بعضي از انواع مالياتها كلاً يا به طور نسبي قابل انطباق با حق‌الزحمه خدمات ارائه شده از طرف دولت يا موسسات دولتي است. مثلا بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات مخابراتي 3% ماليات دارد.
نرخ هاي مالياتي و ماليات در مكاتب اقتصادي
آدام اسميت، طرفدار ماليات متناسب بود. به اين معني که از درآمد هر کس چند درصد به عنوان ماليات وصول شود. اسميت مالياتي را عادلانه ميدانست که در مورد همه درآمدها يکسان اعمال شود. نرخ ديگر، نرخ تصاعدي است. در ماليات تصاعدي، هر قدر ميزان درآمد افزايش يابد، سهم بيشتري از آن نسبت به طبقه ما قبل به عنوان ماليات وصول مي شود. نقطه مقابل نرخ تصاعدي، نرخ تنازلي است. به اين معني که با افزايش درآمد آهنگ رشد نرخ ملايم تر مي شود. لافر نيز به نرخ بهينه ماليات قائل است و معتقد است هرگاه نرخ ماليات بردرآمد بيش از حد بالا برود ، کل درآمد مالياتي تنزل خواهد کرد. وقتي نرخ ماليات بر درآمد صفر درصد است هيچ‌گونه مالياتي جمع‌آوري نمي‌شود ولي اگر نرخ ماليات بر درآمد صدردصد باشد باز مالياتي جمع‌آوري نخواهد شد. بين اين دو حالت افراد صاحب درآمد ميشوند و ماليات مي‌پردازند و در يک نرخ معين ، درآمد مالياتي در حداکثر خود خواهد بود. (برگرفته از كتاب اقتصاد كلان منكيو ترجمه علي پارسائيان) از آنجا كه مقولهي ماليات به عنوان يك جزء مهم ابزار سياست گذاري اقتصادي، اجتماعي به حساب مي آيد، لازم است تا براي اعمال سياستهاي مالياتي، اصول و نظرياتي از سوي انديشمندان نحلههاي گوناگون فكري تعريف شود تا نظام‌هاي مالياتي فراخور شرايط اقتصادي و اجتماعي خود از آنها بهره برند. از اين روي، بحث اصول و نظريات مالياتي يكي از موارد بنيادين مطالعات مالياتي است كه ميتواند در چارچوب اهداف باز توزيعي مالياتها بسيار مهم تلقي شود. (برگرفته از وبلاگ ماليات محور توسعه ؛http://tax.blogfa.com )
اصول مالياتي از نظر كلاسيك‌ها:
آدام اسميت معروفترين اقتصاددان مكتب كلاسيك است. بنابراين اصول چهارگانه او به عنوان اصول مالياتي مورد نظر مكتب كلاسيك به حساب ميآيد. اصل اول از ديد او اصل عدالت و برابري است. بر اساس اين اصل، بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي دارد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي ميكند اصل دوم، معين و مشخص بودن مالياتهاست. بر اساس اين اصل بايد مبلغ، مآخذ، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص باشد اصل سوم، اصل سهولت است. بر اساس اين اصل، كسب رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار امكان پذير باشد اصل اخر به صرفه جويي برميگردد. در جمع آوري ماليات بايد حداكثر صرفه جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل تقليل يابد. (منبع قبلي)
اصول نظام مالياتي مطلوب از ديد كلاسيك ها – اصل عدالت توزيع عادلانه بار مالياتي
– اصل مشخص بودن ساخت دهي روشن مالياتها
– اصل سهولت ايجاد شرايط رضايت افراد در اخذ ماليات
– اصل صرفه جويي بهينه سازي سيستم مالياتي
اصول مالياتي از ديد كينزين‌ها :
آنها در مورد مالياتها اعتقاد به اصول زير دارند :
الف – اصل شخصي ساختن ماليات :
بر اساس اصل مزبور، هنگام تعيين و دريافت ماليات علاوه بر درآمد مبناي محاسبه، وضع شخصي ماليات دهنده از نقطه نظر تحصيل درآمد و وضعيت اجتماعي نيز ملاك عمل است. به عنوان مثال درآمد حاصل از كار با درآمد حاصل از سرمايه تفاوت دارد. از آنجا كه گروه اول درآمد خود را از راه زحمت فيزيكي و يا فكري بدست مي‌آورد، رنج و مشقت بيشتري نسبت به گروه دوم كه درآمد حاصل از سرمايه كسب ميكند دارد. بنابراين، هنگام پرداخت ماليات بايد فداكاري بيشتري به خرج دهد. بر اساس اين اصل، بايد وضعيت كاري و اجتماعي فرد ماليات دهنده مورد توجه قرار گيرد(منبع قبلي)
ب – اصل دخالت :
به عقيده كينز و پيروان او، دولت بايد جهت ارشاد و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دخالت كند و نبايد مالياتها بي‌طرف باشند. به عنوان مثال، دولت بايد جهت مبارزه با تورم از سياست‌ها مالي انقباضي استفاده كرده و با افزايش نرخ مالياتي، تورم را بكاهد.
ج – اصل مطلوبيت درآمد:
مطلوبيت نهايي هر واحد پول يا درآمد براي افراد كم درآمد بيشتر از مطلوبيت نهايي پول يا درآمد براي افراد پر درآمد است. بنابراين اگر به نسبت برابر از درآمد هر دو گروه ماليات اخذ شود، افراد كم درآمد مقدار مطلوبيت بيشتري از دست ميدهند و اين موضوع عادلانه نيست. براي حل مشكل فوق بايد بر اساس نرخ تصاعدي ماليات اخذ شود
اصول نظام مالياتي مطلوب از ديد كنزين‌ها- اصل شخصي ساختن ماليات توزيع عادلانه بار مالياتي و تفاوت بين پايه‌هاي مختلف مالياتي
– اصل دخالت تقويت نظام رفاهي و تأمين اجتماعي
– اصل مطلوبيت درآمد توزيع عادلانه درآمد و كاهش ماليات بر مصرف
نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي :
با گسترش نظام فن‌آوري اطلاعات و حركت اقتصادهاي درون زا به سمت اقتصادهاي جهاني شده، مالياتها نيز دچار تغيير و تحول شده‌اند. مالياتها امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام‌هاي انتخاباتي تبديل شده‌اند و بجز آثار اقتصادي واجد ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و اطلاعاتي فراوان شده‌اند. هرچند كه اصول مندرج در بيانيه‌هاي كلاسيك‌ها و تئوري كنيز هم چنان رواج دارد و بسياري از نظام‌هاي مالياتي با آن سامان يافته‌اند، ليكن بر اساس نيازهاي روز و برخي تعاملات بين‌المللي و مسائلي كه در اجراي سيستم مالياتي بروز ميكند، برخي اصول جديد به اصول قبلي مالياتها افزوده شده است. (منبع قبلي)
الف – اصل تشخيص محل خرج :
بر اين اساس، محل خرج و مصرف مالياتها بايد براي ماليات پردازان مشخص باشد. اين اصل يك كاركرد مهم توزيعي درون خود دارد كه نظارت مردمي را مي‌پذيرد و عموماً مالياتها را به سمت كاهش نابرابري سوق مي‌دهد. البته، كارشناسان اعتقاد دارند اين اصل بيشتر جهت ماليات‌هاي محلي و عوارض كاربرد دارد.
ب -اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي :
اين اصل بيشتر ناظر بر روشهاي اجرايي و عملياتي است. كيفيت تشكيلات مالياتي برفضاي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و همچنين كاركرد‌هاي ماليات مؤثر است.
نظام مالياتي بايد به سمتي برود كه سرعت تمكين (پذيرش ) داوطلبانه ماليات‌هاي تشخيصي و افزايش خود اظهاري را گسترش دهد. تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات قانوني ابزاري يا تشخيص شده در يك تشكيلات مالياتي به هر اندازه كه سيستم مالياتي با تمكين بيشتري روبرو شود، ميزان درآمدهاي وصولي بخش مالياتي افزايش و شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون نسبت ماليات به توليد ناخالص توليد داخلي (افزايش) نسبت درآمد مالياتي واقعي به درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه (افزايش ) خواهد يافت و از طرفي با كاهش شكاف مالياتي بين طبقات مختلف درآمدي، توزيع درآمد بهبود مي يابد
ج – اصل مشاركت :
گسترش نهادهاي مدني و در اختيار داشتن بخش اعظم ثروت ملي توسط بخش خصوصي باعث شده كه بدون مشاركت نهادهاي مدني و عموم مردم، وصول ماليات قانوني امكان پذير نباشد. از اين روي، بسياري از تشكل‌ها و نمايندگان صنوف و نهادهاي مدني در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ي وصول، تعيين ضرائب مالياتي با دستگاه مالياتي هم كاري و مشاركت مي‌كنند كه اين مشاركت شكل قانونمند به خود گرفته است. چون اين اصل، كيفيت وصول درآمدهاي مالياتي را بهبود مي‌بخشد و موجبات ارتقاء فرهنگ مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي را فراهم مي كند؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در توزيع مجدد درآمدها نقشي مهم دارد.(منبع قبلي)
مطالعات انجام شده در داخل كشور
در زمينه پيش بيني درآمدهاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي در داخل و خارج از كشور مطالعات زيادي انجام شده است در اكثر تحقيقات انجام شده پيرامون پيش بيني درآمدهاي مالياتي معمولاً از مدلهاي سري زماني مرتبه اول، يعني مدلهاي ,AR(1) , MA(1) و ARMA(1,1) استفاده مي كنند. در تحقيق ي عيسي زاده روشن (1376) با استفاده از اطلاعات سري زماني كه به سه دهه اقتصادي ايران اختصاص دارد (1341-1374) و از روش حداقل مربعات سه مرحله اي به برآورد سيستم معادلات پرداخته شده است. در اين مطالعه كه در دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان انجام شده، ابتدا ظرفيت اقتصادي استان اصفهان با استفاده از محاسبه ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي استان بررسي شده، سپس ظرفيت مالياتي استان برآورد شده است.در مجموع مي توان گفت براي اينكه يك رابطه منطقي بين اين دو نسبت برقرار كنيم اين كار از طريق كاستن از حجم دولت يعني كاهش مخارج جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اصلاح نظام مالياتي كشور امكان پذير است.
فلاحتي و همكاران(1389) در مقاله اي به برآورد ظرفيت مالياتي كشور با استفاده از شبكه هاي عصبي پرداخته اند. در اين مطالعه از روش مدلسازي شبكه عصبي استفاده شده است كه درآن متغيرهاي مستقل به عنوان لايه ورودي وارد سيستم يادگيري شبكه عصبي ميشوند. متغيرهاي ورودي در مدل يعني، نرخ تورم، ضريب جيني، نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي و صنعت از GDP، متغيرهاي مستقل مدل را تشكيل ميدهند و متغير وابسته يا تابع كه همان ظرفيت مالياتي است ، حكم لايه خروجي را در شبكه عصبي دارد. بر حسب روش آزمون و خطا براي لايه هاي پنهان و گره هاي هر لايه، شبكه عصبي به صورت مناسب انتخاب ميشود. در اين مدل آموزش از روش داخل شبكه اي (batch) و از رويكرد پرسپترون چند لايهاي (MPL) بصورت پيشرو و بدون بازخورد استفاده شده است
منجذب و سليماني (1384) در مقاله اي تحت عنوان “برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران “ظرفيت مالياتي و عملکرد مالياتي استان مازندران و کشور را طي دو دهه قبل مورد بررسي قرار دادند. در تحقيق مذبور، ظرفيت مالياتي تابعي از ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي، نرخ با سوادي استان، نسبت مالياتي، ماليات مستقيم، ماليات غير مستقيم بيان گرديد. نتايج حاصل از تحقيق حاکي از سهم 65 درصدي استان مازندران در کوشش مالياتي مي باشد. عرب مازار و آيت (1387) در مقاله اي تحت عنوان “برآورد ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات در ايران” به بررسي ظرفيت مالياتي بالقوه ايران پرداخته اند. در اين مقاله تلاش شده است تا با ارائه تعريفي مشخص از ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. پس از مرور ادبيات موضوع و مطالعات انجام شده در سطح بين المللي، ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات كشور در چارچوب يك مدل پانل و بر اساس اطلاعات20 كشور جهان براي دوره 2000-1998 برآورد شده است. نتايج مدل نشان مي-دهد كه در دوره مذكور متوسط ظرفيت بالقوه اقتصادي ماليات در كشور (بدون
قیمت: تومان