دانشگاه‌آزاداسلامي
واحدتهران‌مرکز
دانشکده مديريت‌،گروه مديريت دولتي
پايان‌نامه کارشناسي ارشد
مديريت دولتي- گرايش مديريت مالي
عنوان :
بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام برعملکرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي کشور در شرکت توسعه منابع آب ونيروي ايران (حوزه آبگيرخليج فارس غرب وجنوب غرب کشور)
To study the effect of on-time funding the performance of implementation of larg national hydroelectric plans in Iran Water & Power resurces development Company IWPCO (Persian Gulf Basin In West & South West)

استاد راهنما:
سرکارخانم دکتر زهرا برومند
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر اميربابک مرجاني
نگارش:
محمدحسن مشرقي
تابستان 1393
بسمه تعالي
تعهّدنامه اصالت پايان‌نامه کارشناسي ارشد
اينجانب محمدحسن مشرقي دانش آموخته مقطع کارشناسي‌ارشد ناپيوسته در رشته مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي که در تاريخ ………………………. از پايان‌نامه خود تحت عنوان:
” بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام برعملکرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي کشور در شرکت توسعه منابع آب ونيروي ايران (حوزه آبگيرخليج فارس غرب وجنوب غرب کشور)”
با کسب نمره ……………….. و درجه …………………… دفاع نموده‌ام بدين‌وسيله متعهّد مي‌شوم:
1- اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي‌و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه‌هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده‌ام.
2- اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:محمدحسن مشرقيتاريخ و امضاء:
تقديم به:
برادرشهيدم و روح پاک تمامي‌شهداي دفاع مقدس وتمام آن‌هايي که
براي حفظ اين مرز بوم از هيچ گذشتي دريغ نکردند

و
به روان پاک والدين عزيزم که هميشه به يادشان هستم
و
همسر مهربانم که هميشه يار وپشتيبانم بوده است

سپاسنامه :
سپاس خداوند تبارک وتعالي که عمري دوباره به من اهداء نمود تا شايد بتوانم عمر هدر رفته را جبران کنم ، باشد که اين تلاش‌ها مرضي درگاه الهي قرار گيرد .
انجام اين تحقيق مديون زحمات وراهنمايي هاي بزرگواراني بودکه برخودلازم مي‌دانم اززحمات آن‌ها تشکر و قدرداني نمايم،هرچند اين مختصر، مجال بازگويي تمام زحمات اين عزيزان را ندارد.
از جناب سرکارخانم دکتر زهرا برومند که بامساعدت وراهنماي‌هاي ارزشمند ايشان انجام اين تحقيق ميسرگرديد،ازجناب آقاي دکتر اميربابک مرجاني که مشاوره اين تحقيق را بر عهده داشته‌اند تشکر مي‌کنم .از خداوند متعال براي اين بزرگواران سعادت و بهروزي در تمام مراحل زندگي خواهانم.
? فهرست مطالب
چکيده :1
مقدمه:2
فصل اول4
بيان مسأله پژوهش:5
اهمّيت و ضرورت پژوهش:5
اهداف پژوهش:6
I. اهداف اصلي:6
II. اهداف فرعي:6
مدل :7
فرضيه‌هاي تحقيق :8
روش ‌تحقيق :8
قلمرو تحقيق (موضوعي- زماني – مکاني)8
جامعه‌آماري :8
روش محاسبه تعداد نمونه :9
روش نمونه گيري:9
کتابخانه اي:9
روش تحليل داده‌ها :9
تعريف واژه‌ها و متغيّرها :9
فصل دوم11
بخش اول :12
مقدمه12
ساختار تأمين مالي جهت ا جراي طرح هاي نيروگاهي برق‌آبي درجهان:13
طرح‌هاي توسعه اي:15
طرح‌هاي ملي:15
طرح‌هاي تجاري:16
ساختار تأمين مالي جهت اجراي طرح هاي نيروگاهي برق‌آبي درشرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران :17
منابع‌عمومي‌:17
ساير منابع:18
درآمد اختصاصي :18
مشارکت :19
اوراق‌مشارکت:19
فاينانس(تسهيلات بلند مدت مالي- تأمين منابع مالي ارزي- خطوط اعتباري خارجي)21
2-1-2) مطالعات مالي طرح27
3-1-2) اهداف کلي و اصولي مطالعات مالي طرح29
4-1-2 ) هدف‌هاي خاص مطالعات مالي طرح31
2-2) بخش دوم : فرايندهاي اصلي مطالعات32
1-2-2)اطلاعات ويژه و تحليل‌هاي پايه :32
2-2-2) ارزيابي منابع مالي طرح :33
3-2-2) ارزيابي ظرفيت وام‌گيري:33
4-2-2 ) تخصيص سرمايه‌گذاري‌ها:34
5-2-2) باز پرداخت سرمايه‌گذاري‌ها:34
3-2 ) تأمين منابع مالي :35
1-3-2)معرفي روش‌هاي مناسب جهت تأمين منابع مالي براي اجراي طرح هاي تملّک دارائي‌هاي سرمايه‌اي:( قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – مديريت طرح‌هاي عمراني) 35
قراردادهاي نوين مهندسي35
الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداري ، انتقال (ساخت- بهره برداري- واگذاري) :36
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداري (ساخت – تملک – بهره برداري):38
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداري ،انتقال) :38
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداري) :38
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال):38
ه) قرارداد ساخت و انتقال:39
و) قرارداد بيع متقابل :39
نقاط قوّت :41
نقاط ضعف:42
استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)43
اصول و مباني ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)43
كاركرد هاي ابزارهاي مالي اسلامي43
ويژگي هاي اوراق بهادار اسلامي (صکوک)45
‌أ.مالكيت صاحبان اوراق45
‌ب.كيفيت توزيع سود45
‌ج.تضمين اصل سرمايه47
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوي با درآمد ثابت)49
مزاياي شش‌گانه صکوک50
2-3-2) سابقه تاريخي :51
فصل سوم53
1-3 ) مقدمه :54
2-3) جامعه‌آماري و نمونه :54
3-3) روش جمع‌آوري داده‌ها55
4-3) متغيّرهاي تحقيق :56
5-3) نحوه انجام فعا ليت در اين پايان‌نامه :56
6-3)روش اجراي تحقيق:56
1-6-3: طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي که انتخاب شده‌اند57
الف ) معرفي طرح هاي خاتمه يافته :57
1-نيروگاه برق‌آبي کارون3 :57
2-نيروگاه برق‌آبي کرخه :58
3-نيروگاه برق‌آبي مسجدسليمان :58
4-نيروگاه برق‌آبي کارون4:59
ب) معرفي طرح هاي نيمه تمام و در حال اجراء:60
1-نيروگاه آبي گتوند عليا :60
2-نيروگاه برق‌آبي سيمره :61
3-نيروگاه برق‌آبي رودبار لرستان :62
4-طرح سد و نيروگاه داريان63
2-6-3- معرفي چند طرح در خارج از کشور63
سد و نيروگاه”هووردام”در کشور آمريکا63
سد و نيروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس64
3-6-3- استفاده از روش‌هاي تأمين منابع مالي موجود در بخش‌هاي نيروگاه هاي برق‌آبي‌خارجي65
فصل چهارم67
1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسي آن‌ها68
1-1-4 )طرح تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي نيروگاه کرخه68
2-1-4 ) طرح تملّک دارائي سرمايه‌اي سد و نيروگاه مسجد سليمان :69
3-1-4) طرح سد و نيروگاه کارون3 :70
4-1-4) طرح سد و نيروگاه کارون4 :71
1- 2-4) طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه نيمه تمام :72
2-2-4) طرح سد و نيروگاه گتوند عليا72
3-2-4) طرح سد و نيروگاه سيمره :73
4-2-4) طرح سد و نيروگاه رودبار لرستان :74
طرح سد و نيروگاه داريان:75
تجزيه و تحليل داده‌ها :76
فصل پنجم90
1- 5- خلاصه :91
2-5-نتايج مبتني برفرضيه‌ اصلي تحقيق:91
3-5-نتايج مبتني برفرضيه‌هاي فرعي تحقيق:91
4-5-پيشنهادهاي مبتني برفرضيه‌ها:92
5-5- محدوديت‌هاي پژوهش:96
منابع و مآخذ:98
چکيده :
در سال‌هاي گذشته روند مصرف انرژي برق به‌دليل رشد و توسعه ملي روبه فزوني نهاده تا جايي که در سال 1390 ميزان سوخت‌هاي فسيلي مصرفي گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از اين ميزان معادل 306.1 بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد مي‌باشد. اين ميزان سوخت فسيلي به هدر رفته و تبديل به گازهاي آلاينده زيست محيطي گرديده است. با ساخت نيروگاه‌هاي برق‌آبي مي‌شود از اين امر جلوگيري کرد زيرا انرژي برق‌آبي نيازي به سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي ندارد.
توسعه سدها و نيروگاه‌هاي برق‌آبي در اين راستا مي‌باشد؛ اما يکي از چالش‌هاي مهم پيش‌رو تأمين مالي به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداري از نيروگاه‌ها مي‌باشد. در اين تحقيق با بررسي مدل‌هاي به‌کار رفته در جهان براي تأمين مالي اين‌گونه طرح‌ها در پي شناسايي روش‌هاي بهتر تأمين مالي ممکن مي‌باشد و از طرفي با محاسبه هزينه فرصت از دست‌رفته اثر ديرکرد در به‌کارگيري اين‌گونه طرح‌ها را نشان مي‌دهد. روش تحقيق به‌کارگرفته شده توصيفي-پيمايشي مي‌باشد.از نتايج به‌دست آمده استنباط مي‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازي نرخ برق تمايل سرمايه‌گذاري و مشارکت تأمين کنندگان مالي افزايش يافته.
در ايران نيز با واقعي شدن نرخ برق مي‌توان منابع مالي لازم را در جهت ساخت نيروگاه‌هاي برق‌آبي هدايت کرد.
مقدمه:
يکي از نگراني هاي کشورهاي جهان دراين دوران، عقب افتادگي ازحرکت سريع وپر شتاب توسعه است. يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي کشور ها توسعه اقتصادي و به تبع آن توسعه صنايع است، براي دستيابي به آن نياز به تأمين انرژي الکتريکي موردنياز صنايع مي‌باشد، کشورهاي درحال توسعه جهان در پي افزايش توليد برق از راه احداث نيروگاه‌هاي جديد هستند.
کشور ايران که قرار است مسير رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه هاي توسعه بپيمايد،احداث وتوسعه نيروگاه‌هاي جديد براي پاسخ‌گويي به تقاضاي روزافزون انرژي برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بين 7 تا 8 درصد درسال مي‌باشد) را در دستور کار خويش قرار داده است.
اما زمان دسترسي به منابع مالي بدون هيچ کم وکاستي براي احداث نيروگاه هاي جديد گذشته است واکنون بايد براي غلبه براين چالش راهکار ديگري پيدا کند اکنون بايد باتکيه برعلم ودانش و به‌کارگيري فن‌آوري‌هاي جديد به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمين منابع مالي براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي از مهم‌ترين مسائل در زمينه مديريت مالي است که همگام با ساير علوم با سرعت زيادي در حال پيشرفت و گسترش مي‌باشد ، به نحوي که تقريبا هيچ پروژه‌اي بدون کمک گرفتن از ابزارهاي اين دانش به نتيجه نمي‌رسد. با اين دانش مي‌توان از منابع موجود مالي استفاده بهينه نمود و جهت اجراي بهتر پروژه‌ها برنامه‌ريزي نمود . i
افزايش سرمايه گذاري پيش شرط قطعي توسعه اقتصادي است وشيوه‌هايي که جوامع مختلف براي تأمين مالي پروژه هاي سرمايه‌گذاري ابداع يا انتخاب مي‌کنند ، نقش مهمي‌در تسهيل سرمايه‌گذاري ، ودرنتيجه ، تسريع توسعه اقتصادي آن جوامع ايفا مي‌کند.
امروزه جوامع بشري با سرعت بسيار زيادي به سوي توسعه در حال حرکت هستند . توسعه‌اي که در سايه آن امکان بهبود کيفيت و رشد بلندمدت اقتصادي و رفاه اجتماعي وجود داشته باشد . از اين‌رو يکي از معيارهاي اندازه‌گيري و ارزش‌گذاري کشورها ، سرعت توسعه مي‌باشد .
بي‌شک يکي از کليدهاي دست‌يابي به رشد بلندمدت اقتصادي،توسعه مالي است . مطمئناً کشورهايي در مسيرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسي و مطالعه نياز جوامع خود ، پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ و کوچکي را تعريف نموده و نسبت به اجراي آن‌ها اقدام نمايند. امروزه نيز شاهد آن هستيم که پروژه‌هاي بسيار بزرگ عمراني، صنعتي، تحقيقاتي و… در گوشه و کنار جهان در حال اجراء مي‌باشد و حجم زيادي از منابع مالي را به خود جذب نموده‌اند .
اين پروژه‌ها نيز تنها درصورتي با موفقيت به تحقق خواهند پيوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش‌هاي نوين علمي‌مديريت نمود. يکي از اين روش‌هاي نوين علمي‌، علم مديريت مالي است که همگام با ساير علوم با سرعت زيادي در حال پيشرفت و گسترش مي‌باشد ، به نحوي که تقريبا هيچ پروژه‌اي بدون کمک گرفتن از ابزارهاي اين دانش به نتيجه نمي‌رسد. با اين علم مي‌توان از منابع موجود مالي استفاده بهينه نمود و جهت اجراي بهتر پروژه‌ها برنامه‌ريزي نمود .
تأمين منابع مالي اولويت اصلي پيشرفت هرپروژه‌اي محسوب مي‌گردد ، با توجه به اين‌که در سال‌هاي اخيراز راه‌هاي مختلف مانند فروش اوراق‌مشارکت با افزايش جذب نقدينگي بازار پول کشور روبه‌رو بوده‌است، طراحي و انتشار اوراق‌ مشارکت، ابزاري مالي و شيوه‌اي جديد را در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت و طرح‌هاي سودآور شرکت‌ها و ساير مؤسسه‌هاي انتفاعي پديد آورد که در عين حال زمينه مشارکت عمومي‌را در سرمايه‌گذاري در اين گونه طرح‌ها فراهم کرد. اما در عمل اين روش‌ها هم نتوانسته‌اند به‌طور کامل نيازهاي مالي پروژه‌ها را مرتفع سازند.
انديشيدن راهکاري براي تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه از مراحل اوليه اطمينان از به انجام رسيدن پروژه است. در اين بين مسأله جذب منابع مالي خارجي راهکاري مورد توجه براي تأمين مالي پروژه‌ها با حجم مالي بالا مي‌باشد. هر چه نياز مالي، حجم مالي و حساسيت پروژه بالاتر باشد توجه طرفين معامله براي مهيا کردن شرايط بهتر و دقيق‌تر بيشتر مي‌شود. ii
در کشور ما که براساس دسته‌بندي بانک جهاني کشوري درحال توسعه محسوب مي‌شود و نياز به ساختارهاي زيربنايي دارد، مسأله جذب منابع خارجي مهم و موردتوجه است. نکته مهم در اين زمينه اهمّيت نقش کشور ميزبان پروژه در برقراري ثبات و امنيت در زمينه‌هاي اقتصادي ، سياسي، قوانين و مقررات و عوامل و زمينه‌هاي مورد توجه هر صنعت و کشور براي جذب منابع خارجي مي‌باشد. مسأله ريسک‌‌ها و مديريت صحيح آن‌ها نيز مسأله‌اي است که مي‌تواند در مورد تأمين مالي پروژه بسيار تأثيرگذار و مورد توجه باشد. اين تأمين مالي مي‌تواند در حالت کلي به شکل استقراض از بانک‌هاي خارجي يا مؤسسه‌هاي مالي بين‌المللي يعني همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاينانس مي‌گويند باشد يا به شکل سرمايه‌گذاري خارجي باشد. استفاده از منابع مالي و خطوط اعتباري خارجي که در ايران به نام فاينانس متداول گرديده براي اجراي پروژه‌ها و خريد تجهيزها و کالاهاي سرمايه‌اي طرح‌هاي توليدي و همچنين خدمات فني و مهندسي پروژه‌ها، براساس قراردادهاي مالي منعقده با اعتبار‌دهندگان خارجي صورت مي‌پذيرد.
اکثر سرمايه‌گذاران دردنيا و اقتصادهاي پيشرفته کمتر از 30 درصد منابع مالي پروژه‌ها را خود تأمين مي‌کنند و 70 درصد مابقي آن را از طريق روش‌هاي مختلف تأمين منابع مالي تجهيز مي‌کنند .
اما در ايران و پروژه‌هاي عمراني که توسط دولت انجام مي‌پذيرد ، تنها منابع موجود ، منابع‌عمومي‌و يا فروش اوراق‌مشارکت و فاينانس با اخذ سودهاي کلان مي‌باشد ، که اين مسئله سبب روبرو شدن با محدوديت منابع رو‌به‌رو است‌.
فصل اول

کليات تحقيق
بيان مسأله پژوهش:
درکشور ما اجراي پروژه هاي عمراني عمدتاً ازمحل منابع عمومي‌توسط دولت تأمين مي‌شود،از سوي ديگر به نظر مي‌رسد مديريت مالي طرح‌ها درخصوص تأمين مالي به هنگام ، به صورت کارا عمل نمي‌کند. مشکلاتي که گريبان‌گير اين طرح‌ها مي‌باشد به طور مثال عبارت است از:
a)طولاني شدن دوره اجراء ونهايتاً تاخيردر بهره برداري
b)افزايش هزينه هاي کارفرمايي
c)هزينه هاي تعديل‌هاي پيمانکاران
با رشد 7 تا 8 درصدي مصرف برق درکشور نياز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفيت جديد شبکه برق کشور مي‌باشد. زمان دسترسي به منابع مالي بدون هيچ کم وکاستي براي احداث نيروگاه‌هاي جديد گذشته است واکنون بايد براي غلبه براين چالش راهکار ديگري پيدا کرد. اکنون مي‌طلبد که باتکيه برعلم ودانش وبکارگيري فن‌آوري‌هاي جديد به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژي هاي تجديد‌پذير مي‌توان گفت که به جاي سوخت هاي فسيلي،برق ازطريق انرژي هاي تجديد شونده مانند نيروگاه‌هاي برق‌آبي توليد مي‌گردد.
به گفته منابع ذي‌صلاح حوزه انرژي توليد هرکيلووات برق توسط منابع انرژي تجديد‌پذير مثل باد،آب،خورشيد،زمين گرمايي،امواج دريا، جزر و مد از توليد2 تن گاز منواکسيد کربن که يکي از عوامل گرم شدن زمين است جلوگيري مي‌کند ويا توليد هرکيلووات برق توسط منابع انرژي تجديد‌پذير معادل کاشت80 درخت براي تصفيه هوا عمل مي‌کند. اين عوامل منافع مادي قابل محاسبه اي دارد که اين تحقيق سعي در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادي ذکر شده منافع فراوان غير مادي نيز وجود دارد که درصورت لزوم قابليت معادل سازي به واحد پولي رادارد. تمامي‌موارد ذکر شده دال براهمّيت تأمين مالي به هنگام،جهت اجراي طرح هاي نيروگاهي برق آبي مي‌باشد. iii iv
به عبارتي ديگر هزينه فرصت از دست رفته حاصل از ديرشدن بهره برداري ازنيروگاه‌هاي برق‌آبي باتوجه به توليد انرژي بدون استفاده از سوخت هاي فسيلي چقدر مي‌باشد؟
مي‌توان راهي ويا روشي براي تسريع درتأمين مالي اين گونه طرح‌ها پيشنهاد داد تا اين هزينه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمايه‌گذاري افزايش يابد ؟
باتوجه به اين که طرح هاي نيروگاه‌هاي برق‌آبي ازجمله طرح هاي بزرگ وزيربنايي مي‌باشند وجهت اجراء آن‌ها نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني است وتاخير در تأمين منابع مالي موردنياز باعث به درازا کشيده شدن دوران ساخت شده که آن نيز باعث افزايش قيمت تمام شده مي‌شود اين تحقيق درپي آنست که ميزان همبستگي زمان دريافت اعتبارها وعملکرد فيزيکي طرح را اندازه گيري وسنجش نمايد .
اهمّيت و ضرورت پژوهش:
يکي ازچالش هاي کليدي آينده درتوسعه پايدار، تأمين مالي سدهاي بزرگ به شمارمي‌رود به گونه‌اي که کارگاه‌هاي تخصصي و بين المللي به اين عنوان درکشورهاي چون انگلستان1 سوئيس2 برگزار گرديده وبه ارزيابي نمونه‌هاي از اين گونه سدها مي‌پردازند.از ميان 37 نمونه 17 سد بزرگ در سراسر جهان براي يافتن مؤسسه‌هاي مالي درگير درتأمين مالي آن‌ها انتخاب گرديد که نام برخي از آن‌ها عبارتند از:
1. سد”بيرسيک”3 درترکيه1996-1999ميزان توليدبرق 2.5گيگاوات درسال
2. سد”نم2″4 درلائوس2003-2006 ميزان توليدبرق1.07گيگاوات درسال
3. سد “سردارسروار”5 درهند ميزان توليدبرق 14.5گيگاوات درسال
4. سد”سه دره”6 درچين1994-2009 ميزان توليدبرق 18.2گيگاوات درسال
5. سد”هوور”7درآمريکا1931-1936 ميزان توليدبرق4000گيگاوات درسال
اين سدها باوجود اختلاف از نظرشيوه‌هاي تأمين مالي همگي از نظرزمان دوره ساخت بين3تا5 سال به خودتخصيص داده‌اند که برابر زمان پيش‌بيني شده آن‌هاست.
ولي يکي از سدهاي موفق دنيا که توانست با تأمين مالي به‌هنگام عملکرد فيزيکي طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ايالات متحده آمريکا مي‌باشد که توانست با اتمام طرح در2سال زودتر از زمان بيش بيني شده زمان بهره برداري را جلو آورده و از نيروگاه ساخته شده، برق مصرفي دوايالت را تأمين و از محل فروش برق توليدي بازگشت سرمايه اوليه را سرعت بخشد.
اهداف پژوهش:
I. اهداف اصلي:
1. تعيين تأثيرتأمين مالي به هنگام ، برعملکرد اجرايي طرح هاي عمراني درحوزه هاي جغرافيايي مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
2. تعيين تأثيرطولاني شدن طرح برمنافع پيش بيني شده.
3. شناسايي روش هاي تأمين منابع مالي به‌هنگام درطرح هاي عمراني
II. اهداف فرعي:
1. اولويت بندي طرح‌ها براساس بازده سرمايه وهدايت منابع مالي درجهت تسريع دراتمام طرح‌هاي ناتمام
2. شناسايي روش مناسب (بهينه) جهت ارائه پيشنهاد بهترين روش تأمين منابع مالي جهت انجام واجراي طرح هاي عمراني به سازمان .
مدل :
فرضيه‌هاي تحقيق :
فرضيه‌ اصلي :
* تأمين مالي به‌هنگام بر عملکرد اجرايي طرح‌هاي بزرگ برق‌آبي کشور تأثير دارد.
فرضيه‌هاي فرعي :
1- اعتبارات بودجه‌اي بر عملکرد طرح‌هاي اجرايي تأثير دارد.
2- کمک‌هاي به‌هنگام دولت بر عملکرد طرح‌هاي اجرايي تأثير دارد.
3- تسهيلات بانکي به‌هنگام بر عملکرد طرح‌هاي اجرايي تأثير دارد.
4- توزيع اوراق مشارکت به‌موقع بر عملکرد طرح‌هاي اجرايي تأثير دارد.
5- فاينانس خارجي به‌موقع بر عملکرد طرح‌هاي اجرايي تأثير دارد.
6- مشارکت به‌موقع مي‌تواند بر عملکرد طرح‌هاي بزرگ تأثير داشته باشد.
روش ‌تحقيق :
اين تحقيق از نظر ماهيت توصيفي _ پيمايشي است زيرا با گردآوري داده ها آن ها را با مطالعه اسناد و مدارک تحليل مي‌کند. از نظر هدف کاربردي مي‌باشد زيرا با استفاده از نتايج حاصل مي‌خواهد بدون لحاظ نمودن ديدگاه محقق معضل مهمي‌را از نظر تأمين مالي طرح‌هاي انجام شده وپيشرفت فيزيکي طرح هاي برق آبي اجراء شده و در دست اجراء حل کند.
اطلاعات و داده‌هاي تحقيق به روش تاريخي با استفاده از کتابخانه و اطلاعات منتشرشده از سوي وزارت نيرو و شرکت هاي تابعه و مقاله هاي موجود و آمارهاي منتشرشده از سوي بازار برق به دست خواهد آمد. همچنين از ترازنامه انرژي سال90 (وزارت نيرو) و مرکز آمار ايران و شرکت‌توسعه‌منابع‌آب‌و‌‌نيروي‌ايران استفاده خواهد شد. v
همچنين از قيمت هاي جهاني سوخت (سوخت‌هاي فسيلي) و برابري آن با توليد برق نيز استفاده خواهد شد تا صرفه‌جويي حاصل از توليد نيروگاه هاي تجديد‌پذير در اين صنعت به‌دست آيد.
قلمرو تحقيق (موضوعي- زماني – مکاني)
موضوع : مديريت مالي
زمان: فيمابين سال‌هاي 1369- 1391
مکان: وزارت نيرو- طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه اي – نيروگاه هاي برق آبي کشور- حوزه آبگيرخليج فارس غرب وجنوب غرب کشور
جامعه‌آماري :
وزارت نيرو- طرح‌هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي بهره‌برداري شده ودرحال اجراء شامل سد و نيروگاه رودبار لرستان، سد و نيروگاه گتوند عليا، سد و نيروگاه مسجد سليمان، سد و نيروگاه کارون3، سد و نيروگاه کارون4، سد و نيروگاه سيمره، سد و نيروگاه ژاوه، سد و نيروگاه داريان
روش محاسبه تعداد نمونه :
ازميان طرح‌هاي مورداجراء توسط شرکت‌توسعه‌منابع‌آب‌و‌نيروي‌ايران طرح‌هايي انتخاب خواهد شد که جزء سدهاي بزرگ محسوب مي‌شوند و به اتمام رسيده ويا در شرف اتمام باشد به‌‌طوري‌که ازميان طرح هاي بهره‌برداري شده 4 مورد و طرح‌هاي درحال اتمام 4 طرح برگزيده مي‌شوند.
روش نمونه گيري:
در اين مرحله مي‌توان طرح‌هايي که طي سالهاي 1369 شروع و تا سال 1391 يابه بهره‌برداري رسيده ويا در مرحله اتمام مي‌باشند را انتخاب نمود که عبارتند از :
الف ) طرح‌هاي بزرگ نيروگاهي دردست بهره‌برداري ؛ اين طرح‌ها شامل : سدونيروگاه‌ بزرگ برق‌آبي کرخه ، مسجد سليمان، کارون3 ، کارون4
ب ) طرح‌هايي که هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيده اند؛ اين طرح‌ها شامل : سدونيروگاه رودبارلرستان،داريان،گتوندعليا، سيمره
کتابخانه اي:
جمع آوري داده ها با استفاده از اسناد و مدارک مربوط به طرح حاي خاتمه يافته و در دست اجرا هم‌چنين کتاب‌ها و مقاله‌هاي مرتبط با موضوع
روش تحليل داده‌ها :
– توصيفي: استفاده از داده‌‌هاي ‌آماري و بودجه‌اي جهت بررسي روند گذشته و آينده .
تعريف واژه‌ها و متغيّرها :
تأمين ماليvi : شامل شناسايي منابع مالي و تعيين ترکيب ساختار مالي ؛ به کار انداختن منابع ، وجوه و رشد دادن وجوه و همچنين تخصيص سود بين سود نقدي سهام و سود انباشته (مديريت مالي در تئوري و عمل- صفحه 39)
عملکرد : پيشرفت فيزيکي و عملياتي طرح‌هاي عمراني در غرب و جنوب غربي کشور
طرح‌هاي برق‌آبيvii : طرح‌هايي که براي توليد برق از منابع آب جاري در حوضه‌هاي آبگير به ساخت سد و نيروگاه مي‌پردازند .
منابع عمومي viii : شامل درآمدهاي وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌هاي دولتي که از طريق ماليات‌ها ، دريافت کمک‌هاي اجتماعي (حق بيمه) دريافت کمک‌هاي بلاعوض ، درآمدهاي اموال و دارايي‌ها ، درآمدهاي خدمات و فروش کالاها ، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي‌ منظور مي‌شود.( قانون محاسبات عمومي‌کشور)
ساير منابع : عبارت است از درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد
اوراق مشارکت : ابزاري براي تحصيل بدهي سرمايه‌اي بلند مدّت که دارندگان اين اوراق بستانکاران شرکت‌اند و تعهّدات شرکت نسبت به دارندگان اوراق مشارکت مشابه تعدات وام‌گيرنده‌اي است که قول مي‌دهد بهره و اصل وام را در زمآن‌هاي معين بپردازد.( مديريت مالي در تئوري و عمل – صفحه 647)
مشارکتix : در اين روش بخش خصوصي و دولتي به صورت شراکتي ، مسؤليت تأمين مالي و اجراي تسهيلات خدمات دولتي را بر عهده دارند.
فاينانس : فاينانس براي وام‌هاي بلندمدت به کار مي‌رود، بدين ترتيب که يک فروشنده خارجي ازطريق يک بانک، (يا يکي از شرکت‌هاي وابسته و مؤسسات مالي خود که فعاليت بانکي دارد) تأمين مالي مي‌نمايد.
درآمد اختصاصي : درآمدهاي اختصاصي درآمدهايي هستند که به موجب قانون توسط دستگاه‌هاي اجرايي وصول و به خزانه دولت واريز مي‌شوند و کلاً به مصرف هزينه‌هاي خاص همان دستگاه مي‌رسند.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
بخش اول :
مقدمه
جهت تأمين انرژي الكتريكي از روش‌هاي گوناگون مي‌توان استفاده كرد، در حال حاضر نيروگا‌ه‌هاي حرارتي و آبي سهم بيشتري را در توليد برق در جهان دارا مي‌باشند. انرژي برق آبي به عنوان سومين منبع توليدكننده برق و همچنين مهم‌ترين انرژي تجديدپذير مولد برق در جهان به شمار مي‌آيد. نيروگاه‌هاي‌برق‌آبي انرژي مورد نياز خود را از انرژي پتانسيل آب پشت يك سد تأمين مي‌كنند. نيروگاه تلمبه ذخيره اي نيز در اين رده‌بندي قرار دارد و كاركرد آن پشتيباني از شبكه برق در ساعات اوج مصرف (ساعات پيك) مي‌باشد. اين انرژي از يك فنآوري قابل اطميناني برخودار مي‌باشد كه اثرات مثبت و منفي آن شناخته شده است. به سهولت مي‌تواند پاسخگوي نوسانات تقاضاي برق باشد. داراي طول عمرطولاني، بازدهي بيشتر در مقايسه با ساير نيروگاه‌‌هايي كه از منابع تجديدپذير و يا تجديدناپذير تغذيه مي‌شوند و نيزداراي هزينه ساخت كمتر نيروگاهي نسبت به ساير نيروگاه‌ها مي‌باشد. به طور معمول، توليد برق از آب از دو منبع انرژي جرياني رودخآن‌هاي و انرژي دريايي صورت مي‌گيرد. در ايران، استفاده از انرژي جرياني رودخآن‌هاي جهت توليد برق متداول‌تر است، چنانچه با ساخت سدهاي مخزني ضمن توليد برق، مي‌توان از آب ذخيره شده در پشت آن نيز براي مصارف كشاورزي و شهري استفاده نمود. البته اين نيروگاه‌ها معايبي از جمله تغيير در اكوسيستم منطقه احداث سد، جابه‌جايي جمعيت و غيره را نيز به دنبال دارد. هزينه بالاي ساخت سدهاي مخزني و تأسيسات برق آبي و همچنين خسارات زيست محيطي ناشي از اجراي طرح هاي برق آبي بزرگ، از جمله عواملي هستند كه مانع از پيشرفت آن‌ها به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌شوند. بنابراين، توجه به طرح‌هاي كوچك برق آبي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه با در نظر گرفتن مزاياي اين طرح‌ها (عمر طولاني، كاركرد قوي، اقتصادي بودن، ماهيت تجديدپذير انرژي توليد شده، چند منظوره بودن، توسعه مناطق روستايي، كاهش تلفات انرژي شبكه‌هاي سراسري، توجيهات زيست محيطي و غيره) امكان استفاده از آن‌ها را با رعايت معيارهاي اقتصادي براي اين كشورها، ميسرتر مي‌نمايد. x
از لحاظ جغرافيايي، ايران كشوري خشك و نيمه خشك به شمار مي‌آيد كه پراكندگي بارش‌هاي جوي در آن يكسان نبوده و اغلب بارش‌ها در سواحل درياي خزر و نيمه غربي تا جنوب غرب كشور به وقوع مي‌‎پيوندد. ايران، به شش حوضه آبريز اصلي به نام‌هاي درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان، درياچه اروميه، فلات مركزي، مرز شرقي (هامون) وسرخس (قره قوم) و همچنين سي حوضه آبريز فرعي تقسيم مي شود.
در پايان سال 1390 حدود41.6 گيگاوات از طرح هاي برق آبي كشور در دست بهره برداري، اجرا، مطالعه و شناخت بوده است. در سال مذكور ، ظرفيت نيروگاه‌هاي‌ آبي بزرگ، متوسط، كوچك، ميني و ميكروي در حال بهره برداري كشور به حدود8746.2 مگاوات رسيدکه نسبت به سال قبل از آن 3 درصد افزايش يافته است. درحال حاضر اجراي طرح هاي جديد با برخي از مشكلات نظير عدم تأمين منابع مالي مورد نياز، مشكلات نقدينگي صنعت برق و بروز مشكلاتي در اجراي روند طرح هاي اجرايي، مشكلات منطقه اي، خشكسالي و غيره مواجه مي باشد. عليرغم وجود تمامي مشكلات مزبور وهمچنين با توجه به سياست‌هاي كاهش اثر آلاينده‌هاي زيست محيطي، استفاده از نيروگاه‌هاي برق آبي به عنوان يك اولويت مدنظر قرار گرفته و در اين راستا، 7327.5 مگاوات طرح بر ق آبي نيز در كشور در دست اجرا، 21518.6 مگاوات برق آبي در دست مطالعه و آماده اجرا و 4012.77 طرح برق آبي در مرحله شناخت مي‌باشند.
از مجموع ظرفيت نيروگاه‌هاي برق‌آبي در حال بهره‌برداري، 91.9 درصد به به نيروگاه‌هاي بزرگ، 7.4 درصد به نيروگاه‌هاي‌ متوسط، 0.7 درصد به نيروگاه‌هاي‌ كوچك و 0.03 درصد به نيروگاه‌هاي‌ ميني و ميكرو متعلق مي‌باشد كه سهم توليد ناويژه نيروگاه‌هاي‌ بزرگ، متوسط و كوچك به ترتيب 8.9 ، 0.3 درصد بوده است. در سال 1390 ، يك واحد باقيمانده از نيروگاه آبي كارون 4 در خوزستان ، چهارمحال و بختياري و پيران در كرمانشاه، هر يك با ظرفيت 250 ، 8.4 مگاوات به بهره برداري رسيدند.(جدول شماره1)
لازم به توضيح است كه
نيروگاه‌هاي‌ با ظرفيت بزرگتر از 100 مگاوات را نيروگاه آبي بزرگ.
نيروگاه‌هاي‌ با ظرفيت بزرگتر از 10 تا 100 مگاوات را نيروگاه آبي متوسط.
نيروگاه‌هاي‌ با ظرفيت بزرگتر از 1 تا 10 مگاوات را نيروگاه آبي كوچك. نيروگاه‌هاي‌ با ظرفيت بزرگتر از 100 تا 1000 كيلووات را نيروگاه آبي ميني. نيروگاه‌هاي‌ با ظرفيت بزرگتر از10 تا 100 كيلووات را نيروگاه آبي ميكرو و كمتر از آن را نيروگاه آبي پيكو گويند.
جدول شماره(1) : برآورد ظرفيت طرح‌هاي برق آبي كشور تا پايان سال1390
“ترازنامه انرژي” ،1390 ،
ساختار تأمين مالي جهت ا جراي طرح هاي نيروگاهي برق‌آبي درجهان:
دراين گزارش ساختار تأمين مالي17سدبزرگ درسراسرجهان تجزيه تحليل گرديده است(جدول2.1) دراين جدول نشان داده مي‌شود که منابع مالي مورداستفاده براي طرح‌هاي بزرگ سدسازي به‌طورکلي ترکيبي از بسياري ازمؤسسات مالي واعتباري مي‌باشد. بسته تأمين مالي براي هرطرح سفارشي ومتناسب باويژگي‌ها و شرايط محيطي اجتماعي واقتصادي آن طرح است ومدل ساختار تأمين مالي هر طرح باديگري تفاوت دارد ولي با درک بهتر ازساختار تأمين مالي اين طرح‌ها مي‌توان سه مدل ساختار تأمين مالي متفاوت را براساس منبع اصلي طبقه بندي کرد که به‌شرح زير است:
I. طرح‌هاي توسعه اي
II. طرح‌هاي ملي
III. طرح‌هاي تجاري
البته اين سه مدل تنها يک الگوي کلي است ونمي‌توان گفت که هر طرحي به تنهايي دقيقاٌ ازيک مدل خاص پيروي مي‌کند اما مي‌توان بين اين ساختارهاي تأمين مالي براي طرح‌هاي بزرگ سدسازي تحت يک مدل خاص گروه بندي نمود.
نمودار شماره(1) : ارزش کلي پروژه‌ها در مقابل طرح
سياست ها و روش ها در تأمين مالي سدهاي بزرگ. کرم جاناتي، ژان مارتن دروس- 2003
جدول شماره(2) : ساختار تأمين مالي 17 سد منتخب در سراسر جهان
سياست ها و روش ها در تأمين مالي سدهاي بزرگ. کرم جاناتي، ژان مارتن دروس – 2003
طرح‌هاي توسعه اي:
سد توسعه به منظور توسعه منابع آب و نيروي برق‌آبي در کشورهاي کم درآمد که وسيله‌اي براي تأمين مالي سد با سرمايه داخلي ندارد. ساختار مالي بسيار وابسته به وام‌ها و کمک‌هاي مالي از بانک‌هاي توسعه و سازمآن‌هاي چند جانبه و يا دو جانبه دارند. اين وام ها و کمک هاي مالي براي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه اي بسيار ضروري است مطالعات امکان سنجي ، به جذب ديگر اشکال از بدهي کمک مي‌کند و حتي براي تأمين مالي ، حداقل مقدار حقوق صاحبان سهام است که مي‌تواند يک پيش شرط وارادات را جهت جلب بدهي فراهم کند.
از 17 سد که ساختار مالي آن‌ها تجزيه و تحليل شده ، 5 سد زير رامي‌توان به عنوان سد توسعه نام برد :
* کلمبيااورا
* کنياسوندوميريو
* لائوسنم تئون1
* لائوسنم تئون2
* اوگانداآبشار بوجاگالي
شکل(2) : سدهاي توسعه اي
سياست‌ها و روش‌ها در تأمين مالي سدهاي بزرگ. کرم جاناتي، ژان مارتن دروس – 2003
شکل(2) نشان مي‌دهد، وام‌هاي توسعه براي اين طرح‌هاي توسعه اي، به طور کلي بيش از 35 ? از کل را تشکيل مي‌دهند. ارزش کل پروژه‌هاي اين پنج سد 3ميليارد دلارمي‌باشد.
طرح‌هاي ملي:
طرح‌هاي ملي به طورعمده ازطريق منابع داخلي درکشورتأمين مي‌شوند طرح‌هاي ملي و طرح‌هاي توسعه اي هر دو داراي منافع راهبردي براي کشورهاي درحال توسعه براي گسترش توليد انرژي برق‌آبي ويا آبياري، مانند چين، برزيل وهند، وهمچنين بانک توسعه ملي وشرکت برق دولتي نقش غالب درتأمين مالي ايفاي نقش مي‌کنند، اين طرح‌ها ازمنابع داخلي(‌خصوصي يا دولتي‌) توسط وام بانک‌ها و صدور اوراق قرضه در بازار سرمايه داخلي تکميل شده‌اند .
از 17 سد که ساختار مالي آن‌ها تجزيه و تحليل شده ، 7 سد زير رامي‌توان به عنوان سد ملي نام برد:
* برزيل تيسيوريو2
* چين سه دره
* چين ارتان
* چين لانگ تان
* هند سردارساروار
* هند ماهاشوار
* ونزوئلا کاريوچي
ارزش کل پروژه از اين هفت سد 3.6ميليارد دلارآمريکا بود.
شکل(3) : سدهاي ملي
سياست‌ها و روش‌ها در تأمين مالي سدهاي بزرگ. کرم جاناتي، ژان مارتن دروس – 2003
شکل(3) نشان مي‌دهد که بارمالي اين طرح‌ها بردوش منابع داخلي است. وهرطرحي که شامل اين گروه باشد برمنابع تأمين مالي داخلي تکيه دارد ومورد حمايت دولت کشور خود مي‌باشد. باتوجه به ساختار تأمين مالي درشرکت توسعه منابع آب ونيروي ايران وشباهت به اين مدل مي‌توان طرح‌هاي اجرائي اين شرکت را دراين گروه طبقه بندي کرد.
طرح‌هاي تجاري:
طرح‌هاي تجاري عمدتا توسط يک قدرت خصوصي است که بازگشت سرمايه‌گذاري توسط درآمد حاصل از سدسازي محقق مي‌گردد. بنابراين، امکان سنجي اقتصادي اين سدها به احتمال زياد امن‌تر ازسدهاي ملي و يا سدهاي توسعه‌اي، که در آن امکان سنجي سياسي مهم تر است .
بانک هاي خصوصي داخلي و خارجي منبع اصلي تأمين مالي براي سد تجاري، مي‌باشند که اين کمک‌ها به طور کلي بيش از 50 ? از مبلغ کل پروژه را تشکيل مي‌دهد. به منظور کاهش خطرات وريسک احتمالي، بانک‌هاي خصوصي اغلب به دنبال دخالت برخي از بانک هاي توسعه چند جانبه ويا تضمين اعتبارهاي صادراتي از اي‌سي‌إي8 دربخشي از طرح مي‌باشند.
از 17سد که ساختار‌مالي آن‌ها تجزيه‌و‌تحليل شده ، 7 سد زير را مي‌توان به‌عنوان سد تجاري نام برد :
* چينرالکو
* لسوتوإل‌آچ‌دبليو1إي9 ااااااااي
* لسوتو إل‌آچ‌دبليو1بي10
* ترکيهبيرسيک
* ترکيهديرينر
ارزش کل پروژه از اين پنج سد 6.4ميليارددلارآمريکا بود. شکل(4) نشان مي‌دهد که ترکيب وجوه چگونه است.
شکل(4) : تأمين مالي سدهاي تجاري
مقاله سياست‌ها و روش‌ها در تأمين مالي سدهاي بزرگ. کرم جاناتي، ژان مارتن دروس
ساختار تأمين مالي جهت اجراي طرح هاي نيروگاهي برق‌آبي درشرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران :
منابع‌عمومي‌:
شامل درآمدهاي وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌هاي دولتي که از طريق ماليات‌ها ، دريافت کمک‌هاي اجتماعي (حق بيمه) دريافت کمک‌هاي بلاعوض ، درآمدهاي اموال و دارايي‌ها ، درآمدهاي خدمات و فروش کالاها ، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي‌ منظور مي‌شود. درآمد عمومي‌، درآمدهايي هستند که به موجب قانون توسط دستگاه هاي اجرايي وصول و به خزانه دولت واريز مي‌شوند. اين درآمدها جهت اجراي طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي در قانون بودجه سنواتي کشور به‌طور جداگانه و برحسب شماره طبقه‌بندي هر طرح، اعتبار آن تصويب و به شرکت‌هاي مجري ابلاغ و سپس در زمآن‌هاي سه ماهه بر حسب پيشرفت به آن‌ها تخصيص و پس از آن از طرف خزانه داري کل کشور به هريک از طرح هاي مذکور پرداخت (تسجيل) مي‌گردد. پس از واريز وجه به حساب جاري هر يک از طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي ، ذيحساب مراحل تعهّد و تأمين اعتبار را انجام مي‌دهد.
اعتبار تخصيص يافته از اين محل براي طرح هاي تملّک دارائي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي ، طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه 11 وام مي‌باشد .
با توجه به اين‌که اعتبار تخصيص يافته از محل منابع‌عمومي‌در قوانين بودجه سنواتي کفايت اجراي پروژه را در زمان مقرر نمي‌نمايد(کسري اعتبار) ، دستگاه هاي اجرايي مجاز هستند از محل درآمد اختصاصي و يا از محل ساير منابع اقدام به تأمين منابع نمايند.
ساير منابع:
درآمد اختصاصي :
عبارت است از درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. درآمدهاي اختصاصي درآمدهايي هستند که به موجب قانون توسط دستگاه هاي اجرايي وصول و به خزانه دولت واريز مي‌شوند و کلاً به مصرف هزينه‌هاي خاص همان دستگاه مي‌رسند. نمونه‌اي از اين مورد را مي‌توان ، منابع داخلي عنوان نمود.
طبق ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، شرکت‌هاي فروشنده نيروگاه هاي برق‌آبي موظفند تمامي‌وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي به مصرف برسانند. اين منابع مالي نيز با توجه به تغييرات آب و هوايي وبارندگي‌هايي که در سال‌هاي متمادي صورت مي‌گيرد (خشکسالي يا پرآبي) درآمد حاصله نيز متغيير بوده و همچنين هزينه‌هاي توليد ، با در نظر گرفتن تعميرات اساسي که براي نيروگاه‌ها صورت مي‌پذيرد قابل اتکاء نيست.
مشارکت :
در اين روش بخش خصوصي و دولتي به صورت شراکتي ، مسؤليت تأمين مالي و اجراي تسهيلات خدمات دولتي را بر عهده دارند.
اوراق‌مشارکت:
در ايران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال 1320 به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار شد. از آن به بعد تا سال 1348 که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصويب رسيد، گونه‌هاي مختلفي از اسناد و اوراق قرضه بنا به دلايل خاصي منتشر شد که عمدتاً براي تأمين اهداف عمراني دولت بود. در دوران ابتدايي انتشار اين اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بين 3 تا 5/5 درصد در نوسان بود. پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1363 ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قيد بهره متوقف شد. در برنامه دوم توسعه به دليل تاکيد بر استفاده از ابزارهاي مالي جديد و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغييراتي که در نحوه اجرايي کردن اين اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعي تشخيص داده شد و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در 4 تيرماه 1373 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. با تصويب قانون اوراق بهادار در سال 1384 وظيفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌هاي خصوصي برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده شد. اين وظيفه پيش از آن بر عهده بانک مرکزي ج.ا.ا قرار داشت و شرکت‌ها براي انتشار اوراق‌مشارکت خود مي‌بايست از بانک مرکزي مجوز دريافت مي‌کردند اما براساس اين قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوي بخش‌هاي دولتي و عمومي‌همچنان توسط بانک مرکزي صادر مي‌شود. همچنين بانک مرکزي هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوي بخش‌هاي خصوصي، دولتي و عمومي‌و نرخ‌هاي سود قابل قبول را تعيين و ابلاغ مي‌کند. جدول ذيل حجم اوراق‌مشارکت منتشر شده در سال‌هاي 1373 تا 1390 را نشان مي‌دهد. xi
جدول شمار(3) : ميزان انتشار وفروش اوراق‌مشارکت از سال 1373 تا سال 139012
سال انتشارحجم اوراق‌مشارکت منتشر شدهحجم اوراق‌مشارکت فروش‌رفتهسال انتشارحجم اوراق‌مشارکت منتشر شدهحجم اوراق‌مشارکت فروش‌رفته13737575138211.88511.7961374225225138319.70018.5901375401401138417.00017.00013762.5482.472138519.20015.77513773.1303.130138633.05023.51013782.4502.377138711.80011.29913792.3802.380138817.70017.69713806.1006.0991389179.420156.80513816.1005.377139010.1001.469(ارقام به ميليارد‌ريال)
انتشار اوراق مشارکت از آغاز تا کنون. بانک مرکزي.اداره عتبات 1389
به شرکت‌هاي سهامي‌عام وخاص و… اجازه داده شده طبق مقررات قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح هاي مذکور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه اوراق ‌مشارکت تأمين نمايند. اين اوراق ، بانام يا بي‌نام است که به موجب قانون ، به قيمت اسمي‌مشخص و براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني که قصد مشارکت در اجراي طرح‌هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي را دارند واگذار مي‌گردد.
دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي‌و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريک خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيما توسط دارنده و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.
شرکت‌هاي دولتي ، در صورت انتشار اوراق‌مشارکت جهت اجراي طرح هاي تملّک دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي، بايد مجوز مجمع را جهت انتشار اخذ نمايند و مکلفند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذکور ، تعهّد و تضمين نمايند . در صورت عدم ايفاي تعهّدات مزبور در سررسيدهاي مقرر ، بانک عامل مکلف است ازمحل منابع مالي خود به سرمايه‌گذاران پرداخت نمايد.
نمودار شماره(2) : ميزان انتشار و فروش اوراق مشارکت بر اساس سال
نمودار شماره(3) : دزصد ميزان انتشار و فروش اوراق مشارکت
فاينانس(تسهيلات بلند مدت مالي- تأمين منابع مالي ارزي- خطوط اعتباري خارجي)
فاينانس براي وام‌هاي بلندمدت به کار مي‌رود، در خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به منظور راه‌اندازي کارخانه يا سد و غيره که نياز مالي به مبالغ قابل توجه وجود دارد، از فاينانس استفاده مي‌شود. بدين



قیمت: تومان


پاسخ دهید