واحد نراق
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
(M.A)
حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
تحليل حقوقي جرم شناختي دريافت مبالغ غير رسمي توسط پزشکان
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا باقرزاده اول
استاد مشاور:
دکترمحسن رضا منظمي
دانشجو
سجاد مرادپوري
پاييز 1392
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب …………………………. دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتراي حرفه اي / دکتراي تخصصي در رشته ……………….. که در تاريخ ………………از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان “…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………”
با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدينوسيله متعهدمي شوم:
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق وپژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و……) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورويه موجود، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام.
2) اين پايان نامه / رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) درساير دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت تحصيل قصد استفاده وهرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ….ازاين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي ازآنرا مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت
نام ونام خانوادگي: تاريخ و امضاء:
بلبل از فيض گل آموخت سخن،ورنه نبود
اين همه قول و غزل،تعبيه در منقارش
بر خود لازم مي دانم که از زحمات تمامي كساني كه در تمام مراحل تحصيل معلم من بوده اند به پاس آنچه به من آموختند تشکر و قدر داني نمايم.
تقديم و تشکر
تقديم به پدر و مادرم
به پاس تمامي تلاشهايشان
فهرست
عنوان شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه3
فصل اول : كليات
1-1بيان مسئله4
1-2ضرورت و اهميت5
1-3اهداف پژوهش6
1-4سؤالات و فرضيه هاي پژوهش6
1-5روش پژوهش8
1-6 پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7تبيين مفاهيم وتعاريف9
1-7-1. تبيين مفاهيم10
1-7-1-1 واژگان اصلي10
1-7-1-1-1 رشوه 11
1-7-1-1-11-معناي لغوي11
1-7-1-1–12 معناي اصطلاحي12
1-7–11-2 پزشک (طبيب)15
1-7-1-2-1 مفهوم لغوي15
1-7-1-2-2 مفهوم اصطلاحي16
1-7-2 واژگان مرتبط18
1-7-2-1 جرائم يقه سفيدان18
فصل دوم
2-1تبيين زيرميزي پزشکان از منظر حقوق موضوعه26
2-1-1 زير ميزي به عنوان جرم26
2-1-1-1 رشوه 29
2-1-1- 2زيرميزي به عنوان تخلف انتظامي32
2-2-2ارکان تشکيل دهنده 37
2-2-2-1 عنصر قانوني جرم38
2-2-2-2عنصر مادي جرم44
2-2-2-2-1عنصر مادي ارتشا47
2-2-2-3 عنصر رواني جرم49
2-3. ضمانت اجراها51
2-3-1. ضمانت اجراي انتظامي51
2-3-2 ضمانت اجراي کيفري55
2-3-3ضرورت بازنگري در قوانين57
فصل سوم
3-1تبيين زيرميزي پزشکان از منظر جرم شناسي61
3-1-1 علل اخذ زيرميزي گرفتن پزشکان61
3-1-1-1 عدم نظارت بر کار پزشکان62
3-1-1-1-1خود نظارتي يا نظارت خصوصي63
3-1-1-1-2 نظارت بيروني64
3-1-1-2 غير واقعي بودن تعرفه ها69
3-1-1-3 فقدان آگاهي بيماران و اطرافيان آن ها71
3-1-1-4 بازدارنده نبودن قوانين و ضمانت اجراها74
3-2-2 راه کارهاي پيشگيري از زيرميزي گرفتن پزشکان78
3-2-2-1 اصلاح ساختار اداري و مديريتي82
3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگي و اجتماعي85
3-2-2-2-1 آموزش همگاني86
3-2-2-2-2توجه به احيا و آموزش اخلاق حرفه اي87
3-2-2-3حمايت از مطبوعات و آزادي بيان براي انعکاس فساد89
فصل چهارم
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………..93
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و مآخذ…97
فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………….97
فهرست منابع غيرفارسي…………………………………………………………………………………………………………..100
سايت ها………………………………………………………………………………………………………………………………..101
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………..102
چکيده :
نياز به سلامت يکي از نيازهاي اساسي هر جامعه بشري مي باشد به گونه اي که يکي از اساسي ترين هدف ها ي نظام سلامت سعي در ارتقا کمي وکيفي اين نياز مي باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غير رسمي توسط برخي از پزشکاني که به مردم خدمات سلامت را ارايه مي دهند مي باشيم به گونه اي که نظام سلامت را درگير خود کرده است .پديده اي که که هم بر شخص مريض اثر مستيقم دارد و هم بر خانواده واطرافيان که نشان دهنده گستردگي اثر اين پديده مي باشد.
در اين پايان نامه سعي بر اين است که اين پديده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن مي باشيم از ديدگاه حقوقي وجرم شناختي مورد بررسي قرار گيرد .ديدگاه حقوقي از آن جهت که آيا اين پديده داراي عنوان مجرمانه مي باشد و اگر هست تحت چه عنواني قرار مي گيرد و ديدگاه جرم شناسي سعي در بررسي علل وقوع اين پديده وراهکارهاي مبارزه با اين پديده مي باشد.
روش کار ما در گرداوري مطالب پايان نامه با توجه به مبنا و ماهيت موضوع انتخابي، تحقيق به صورت توصيفي و تحليلي انجام شده است. در اين راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشي، دانشگاه ها و وب سايت هاي علمي جهت مطالعه منابع و فيش برداري از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوري شده است.
با توجه به مراجعه به منابع مرتبط به موضوع به نتايج مختلفي که در بحث حقوقي وجرم شناختي اين پديده دست يافتيم به گونه اي که مي توان از نظر حقوقي به اين يافته اشاره کرد که اين پديده به عمل مجرمانه رشوه يکسان مي باشد و از نظر جرم شناختي يکي از علل وقوع اين پديده غير واقعي بودن تعرفه هاي پزشکي مي باشد. از راهکارهاي پيشگيري اين پديده به تقويت اخلاق حرفه اي پزشکان به منظور پيشگري از اين پديده اشاره کرد.
پديده اخذ مبالغ غير رسمي توسط برخي از پزشکان که اين عمل در زبان محاوره تحت عنوان زير ميزي به ان اشاره مي شو د نشان دهنده شيوع اين پديده در نظام سلامت مي باشد به گونه اي که حتي برخي خود را محق اخذ اين مبالغ از مريض مي نمايند .پزشکاني که تحت پوشش استخدامي دولت قرار نمي گيرند عمل آنان را بايد در حيطه تخلف انضباطي مورد توجه قرار داد اما پزشکاني که در بيمارستانهاي دولتي مشغول به کار مي باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار مي گيرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع اين پديده مي باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعي ميتواند از اين پديده جلوگيري کند .
کليد واژه ها: پزشک ، رشوه .تخلف انظباطي
مقدمه
دوام و بقاي زندگي مسالمت آميز و اجتماعي و تعالي روحي و معنوي انسان ها درگرو وجود عدالت و فعليت يافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعي دانست . تحقق عدالت اجتماعي نيز به نوبه خود مستلزم تقويت و تحکيم مباني و پايه هاي آن مي باشد؛ که اهم آن عدالت کيفري است. جرم پديده اي است که نه تنها گسيختن انتظام قانوني جامعه را در پي دارد، بلکه اغلب، فرد فرد اعضاي جامعه را منزجر و بيزار از خود مـي کند. از يک طرف، وجود جرم از بدو اجتماع انسان ها، امري انکار ناپذير است و همواره سعي شده از طرق مختلف به پيشگيري و مبارزه با اين پديده پرداخت. از طرف ديگر، برقراري عدالت کيفري نيز نيازمند پيشگيري و مبارزه با بزهکاري است.
از سوي ديگر، سلامت کالاي گر انبهايي است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پيدا مي کند و پزشکي يکي از خدمات گرانبهاي جامعه پزشکي است؛ اما سهل انگاري و ارتکاب تخلف در اين شغل پيامدهاي ناگواري براي جامعه خواهد داشت. يکي از مهم ترين جرايم و تخلفات پزشکي ،اخذ مبالغ غير رسمي توسط پزشکان از بيماران يا همان زيرميزي يا رشوه است. متاسفانه امروزه اخذ زيرميزي از سوي پزشکان به امري عادي تبديل شده و بيماران و خانواده هاي آن ها نيز به اجبار اين مبالغ را مي پردازند. با اينکه مباحث و اختلاف نظر هاي فراواني در خصوص اين پديده وجود دارد، اما اين تخلف که در زمره جرايم يقه سفيدان قرار دارد کمتر مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفته است. از اين رو ما در اين پايان نامه در پي تبيين مباحث حقوقي و جرم شناختي اين جرم خواهيم بود.
بيان مسئله
يکي از خدمات اساسي ارائه شده در جامعه خدمات مربوط به نظام سلامت مي باشد خدماتي که تمامي افراد از اقشار گوناگون جامعه از هر طيف و گروهي را مورد نظر قرار مي دهد اما امروزه متاسفانه در بين نظام سلامت شاهد يک رخداد زشت مي باشيم عملي که از سوي تعدادي از پزشکاني که به مردم خدمات سلامت ارائه مي دهند ديده مي شود.
عمل اخذ وجوه مبالغ غير رسمي از بيمار که توشط پزشکان صورت مي گيرد که از ان تحت عنوان زير ميزي ياد مي شود در نظام جامعه سلامت جاي انکار وترديد ندارد عملي که باعث تضيع حقوق بيماران گشته است.
اين عمل باعث مي شود علاوه بر فشار جسماني و رواني که بيماري بر بيمار تحميل مي کند يک فشار اقتصادي مضاعف بر بيمار وارد گردد عملي که نه تنها شخص بيمار را مورد فشار قرار مي دهد بلکه اطرافيان شخص بيمار را بي نصيب نمي کند حال زماني که بيمار از وضع اقتصادي مناسب وبيمه کاملي بر خوردار نمي باشد اين فشار دو چندان مي شود .
اخذ وجوه مبالغ غير رسمي به نوعي به اعتماد واحترام عمومي که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان مي کند حال انکه تلاش هاي نظام سلامت بر هيچ کس پوشده نيست.
1-2ضرورت و اهميت
خسارات فراواني كه از وقوع پديده مجرمانه به بار مي آيد دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با اين پديده كرده است. درباره ضرورت پيشگيري و مبارزه، به هيچ وجه اختلافي بين دانشمندان و صاحب نظران نيست و چنانچه اختلافي باشد درباره شيوه هاي آن است; اينكه آيا بايد راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود يا آنكه راه هاي ديگري هم در نظر گرفت. براي پيشگيري و مبارزه اساسي با جرم زير ميزي پزشکان نيز بايد با علل آن به مبارزه برخاست. کمبود منابع حقوقي که در آن به علل و راه کارهاي پيشگيري از اين پديده پرداخته شده باشد به وضوح احساس مي شود. ضمن آن که در خصوص تخلف يا جرم بودن اين موضوع تاکنون تحقيق مفصلي صورت نپذيرفته و عناصر تشکيل دهنده آن به درستي تبيين نشده است. همچنين به نظر مي رسد عليرغم تلاش هاي صورت گرفته، وقوع اين جرم در جامعه رو به افزايش است. از اين رو ضرورت دارد در پژوهشي مستقل به بررسي جنبه هاي گوناگون حقوقي و جرم شناختي اين موضوع پرداخته شود تا هم ياريگر قضات، وکلا ، پزشکان و ديگر دست اندرکاران اين امر باشد و هم چراغي باشد فراروي مقنن براي تدوين و اصلاح قوانين در آينده.لذا نگارنده در اين پايان نامه تلاش خواهد نمود تا با نگاهي علمي و در حد وسع خويش پاسخگوي ضرورت پژوهش باشد.
1-3اهداف پژوهش
اهداف تحقيق پيش رو عبارت است از:
1. ارايه راهکارهاي قانوني و اجرايي جهت جلوگيري از اخذ دريافت مبالغ غير رسمي توسط پزشکان 2.تقويت اخلاق حرفه اي پزشکان توسط سازمان مربوطه
3-.کمک به تدوين قوانين جزايي خاص در جهت مبارزه با اين پديده
4.اصلاح نگرش و برخورد نسبت به مرتکبين اين جرم با ديگر مجرمان مالي جهت مبارزه با اين مجرمان
5. شناسايي علل وقوع و رواج پديده زيرميزي در نظام سلامت کشور
6. تشخيص تخلف يا جرم بودن اخذ مبالغ غير رسمي توسط پزشکان در شرايط مختلف
1-4سؤالات و فرضيه هاي پژوهش
سوال اصلي
براساس موضوع پژوهش و ساير مطالب پيش گفته، سؤال اصلي عبارت است از:
1.وضعيت حقوقي دريافت مبالغ غير رسمي توسط پزشکان از بيمار چگونه است؟
سوالات فرعي
1. وضعيت حقوقي قوانين موجود در برخورد با پديده زيرميزي پزشکان چگونه است؟
2. راهکارهاي حقوقي برخورد موثر با پديده زيرميزي پزشکان چيست؟
در مقام پاسخگويي به سؤالات فوق، نگارنده فرضيات ذيل را در نظر دارد و در نوشتار پيش رو سعي در بررسي و تبيين آن ها خواهد نمود :
1.به نظر مي رسد با توجه به قوانين موجود، اخذ مبالغ اضافي از سوي پزشکان را بتوان هم جرم و هم تخلف دانست.
2. به نظر مي رسد قوانين موجود در زمينه پديده زيرميزي پزشکان مبهم و مجمل مي باشد؛ از اين رو ضرورت دارد که قانونگذار با اصلاح قوانين موجود يا تدوين و تصويب يک قانون خاص و جامع پاسخگوي نيازهاي کنوني در خصوص اين پديده باشد.
3. به نظر مي رسد اصلاح ساختارمديريتي و اداري، اصلاح ساختار فرهنگي جامعه، رعايت اصول اخلاق حرفه اي، نظارت بيشتر بر کار پزشکان و اعمال ضمانت اجراهاي کيفري بازدارنده از مهم ترين راهکارهاي پيشگيري از پديده زيرميزي گرفتن پزشکان مي باشد.
1-5روش پژوهش
با توجه به مبنا و ماهيت موضوع انتخابي، تحقيق به صورت توصيفي و تحليلي انجام شده است. در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. در حقيقت تحقيقات توصيفي هم جنبه کاربردي دارد هم جنبه مبنايي. در بعد کاربردي از نتايج در تصميم گيري و برنامه ريزي استفاده مي شود و در بعد مبنايي به کشف حقايق و واقعيتهاي جهان خلقت مي پردازد. در اين راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشي، دانشگاه ها و وب سايت هاي علمي جهت مطالعه منابع و فيش برداري از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوري شده، اقدام به تدوين پايان نامه بر اساس پلان بندي گرديده است. در اين روش تحقيقي، علاوه بر توصيف عيني و واقعي خصوصيات يک موضوع و بيان اطلاعاتي راجع به آن، به منظور بهبود شرايط کنوني و در راستاي ارايه راهکارها و الگوهاي پيشنهادي در زمينه مورد بحث تلاش مي گردد.
روش گردآوري اطلاعات و مطالب، کتابخانه اي است؛ به گونه اي که با بهره گيري از منابع حقوقي مرتبط با بحث و مراکز علمي و پژوهشي، فيش برداري لازم انجام پذيرفته و سپس براي تکميل آن از اسناد و قوانين نيز استفاده خواهد شد. اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمينه ي تهيه چهارچوب کلي و ابتدايي پژوهش را فراهم مي آورد. همچنين به منظور غناي مباحث ارايه شده، با مراجعه به برخي از پايگاههاي داده و جستجوي اينترنتي، مقالات علمي معتبري تحصيل و مورد استفاده قرار گرفته است.
1-1پيشينه پژوهش
با بررسي ها و مطالعات انجام يافته در خصوص موضوع انتخابي مشخص شدکه تاکنون در کشور ما کتاب يا پايان نامه اي به صورت تخصص و تلفيقي در اين مورد تدوين و تأليف نشده است و اگر تحقيقي نيز انجام يافته، تنها در قالب معدودي مقاله بوده که آن هم مرتبط با بخش و يا مبحثي از پايان نامه خواهد بود.ضمن اينکه پژوهش هاي انجام يافته نيز بيش از آن که جنبه حقوقي و جرم شناختي داشته باشد از ديدگاه پزشکي به اين مسأله نگريسته است. براي نمونه مي توان به مقاله آقاي محمدرضا ساکي تحت عنوان بررسي جرايم و تخلفات پزشکان درج شده در روزنامه حمايت مورخ 15/12/91 اشاره نمود که بسيار مجمل است.ضمن اينکه در برخي کتب پزشکي قانوني يا حقوق پزشکي نيز اشاره مختصري به اين جرم شده است.لازم به ذکر است که پايان نامه اينجانب براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده، درچهار فصل کلي ارايه خواهد شد. در فصل اول، مفاهيم و پيشينه موضوع مطرح تا با بستر سازي مناسب ، در فصل دوم جنبه هاي مختلف حقوقي زيرميزي گرفتن پزشکان از منظر حقوق جزاي عمومي، اختصاصي و آيين دادرسي مطرح و تبيين شود. در فصل سوم نيز به تبيين زيرميزي گرفتن پزشکان از منظر جرم شناسي و در فصل چهارم به نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته و در اين راه ، علل وقوع اين پديده و راهکارهاي پيشگيري از آن مورد نظر قرار گرفته است.
1-7تبيين مفاهيم وتعاريف
اگر نگاهي به نگاشته هاي عظيم و گران سنگ حقوقي كه به حق منابع و گنجينه هاي عظيم و بي همتاي دانش بشري به حساب مي آيند داشته باشيم ، به سادگي درخواهيم يافت كه كلام بزرگان و انديشمندان با ارايه كلياتي چند در باب بسط معاني الفاظ و اصطلاحات حقوقي و تخصصي آغاز مي شود ؛ به گونه اي كه مخاطب با دستي پر و پيش زمينه فكري مناسب به سراغ ره آوردهاي علمي برود. ما نيز به پيروي از چنين سنت حسنه اي در فصل آغازين اين پژوهش ابتدا به واژه شناسي و سپس پيشينه موضوعات مورد نياز مي پردازيم تا با تحليل آنها بستر مناسب جهت بررسي و تحقيق در اين زمينه فراهم مي گردد.
1-7-1تبيين مفاهيم
استعمال لفظ در معناي حقيقي و ترتب آثار منطقي بر آن ، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعي آن امكان پذير نيست . همچنين ، تشخيص معناي لغوي يا اصطلاحي يك واژه از واژگان به ظاهر متشابه و متداخل در حوزه طرح هر بحثي ، منوط به واژه شناسي صحيح و دقيق است. در قلمرو علم حقوق نيز از آنجا كه اصولاً استعمال لفظ در چارچوب قانوني با توجه به معناي عرفي آن صورت مي گيرد و الفاظ قانوني ، تابع معاني اصلي و حقيقي اند ، طرح بحث واژه شناسي در همين ابتدا ضرورت مي يابد . لذا در راستاي بسترسازي مناسب و با تفكيك و تقسيم بندي مطالب به دو گفتار “واژگان اصلي” و “واژگان مرتبط” تلاش مي شود كه تعاريف روشني ارايه گردد.
1-7-1-1واژگان اصلي
هر واژه اي داراي يك معناي لغوي و يك مفهوم اصطلاحي است. ما نيز به تبع رويه مرسوم پژوهشگران ابتدا به معناي لغوي و سپس معناي اصطلاحي واژگان مي پردازيم .
1-7-1-1-1 رشوه 1
شايان ذکر است دليل اينکه در ابتداي پايان نامه به تبيين رشوه مي پردازيم قرابت اين جرم با پديده زيرميزي پزشکان مي باشد. ضمن اينکه در مباحث آينده بحث خواهد شد که آيا مي توان زيرميزي پزشکان را رشوه دانست يانه. از اين رو ضرورت دارد تا با مفهوم رشوه آشنا شويم.
1-7-1-1-1-1 معناي لغوي
واژه رشوه، اسم مصدر از ريشه “رشو” و در معناي لغوي به معني کود و خاشاک است که کشاورزان به منظور آماده کردن زمين براي‌ فلاحت در زمين قبل از کشت پخش مي نمايند.2 وجه تشابه اين معني با معناي اصطلاحي قانون که‌ مرتکب آن بزهکار شناخته مي شود اين است که همانطوري که کود، زمين‌ را براي زراعت آماده مي کند رشوه هم‌ مرتشي را براي انجام منظور راشي آماده و مرتشي را به سوي راشي‌ جلب مي نمايد. همچنين رشوه در لغت به معناي طناب دلو، طناب چاه، طناب بلند و يا مطلق طناب نيز آمده است.3
علماي لغت در واژه ” رشوه ” وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جايز شمرده اند. لذا تلفظ آن بضم(راء) وبفتح(راء) وکسر(راء)صحيح است.4
کلمات هم خانواده رشوه عبارتند از: راشي: اسم فاعل ، به معناي رشوه دهنده .مرتشي: اسم فاعل از باب معناي رشوه گيرنده و ارتشاء: مصدر باب افتعال و به معناي رشوه گرفتن است. رايش : اسم فاعل از ماده ” ريش ” به واسطه گفته مي شود که تلاش مي کند بين رشوه دهنده و رشوه گيرنده توافق حاصل شود.5
رشوه در شرايع و اديان به”سحت”تعبير شده و سحت‌، مال پديد آمده از حرام و از خباثت است که انسان از قبول و آلودگي‌ به آنها ننگ و عار دارد.در عرف بازاري و اصطلاح عموم رشوه عبارت از ثمن و بهاي خودفروشي است که کسي براي انجام امر غيرمشروع يا امر ناروا آن را اخذ و بدان وسيله امانت و شخصيت و ارزش وجودي خود را از دست مي دهد.6
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن کريم از آن به “اکل ما به باطل” ياد کرده است. در روايات نيز اين کار هم پايه کفر به خدا دانسته شده و به راشي و مرتشي وعده آتش داده شده است.
1-7-1-1-1-2معناي اصطلاحي
رشوه در معناي اصطلاحي، دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه “رايش” گويند و دهنده مال را “راشي” و گيرنده مال را “مرتشي” خوانند. شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.7
در کتب فقهي عربي معاني ذيل براي رشوه برشمرده شده است:
1.رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2. رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3. استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4.رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5.رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
از مجموع آنچه تاكنون بيان شد، در تعريف از ماهيت رشوه، سه ديدگاه متصور مي‌شود:
1- رشوه عبارت است از مالي كه حاكم يا فقيه مي‌گيرد، ولي اين مال صرفا حق‌السعي است و حكم به نفع راشي نمي‌دهد؛ يعني مال براي رسيدگي و صدور حكم است.(جعل؛ يعني همان حق‌الزحمه)
2- رشوه عبارت از مالي است كه براي قضاوت ناحق از راشي گرفته مي‌شود كه در اين نظر، رشوه، مال “مبذول للباطل” است و ويژه مالي است كه براي حاكم به ناحق گرفته مي‌شود.
3- رشوه مالي است كه از طرف باذل پرداخته مي‌شود كه به نفع او حكم صادر شود. غرض از رشوه، رسيدن به هدف با توطئه و مصانعه است؛ چه راشي بر حق باشد و چه بر باطل.
حال پرسشي که مطرح مي‌شود اين است ‌كه كدام يك از سه نظر نقل شده به واقع نزديك‌تر است؟ به نظر بند سوم صحيح‌تر از ديگر نظريات است، به دلايل زير كه مطرح مي‌‌شود :
1- فقيه بزرگ شيخ انصاري در جمع‌بندي مطالب خود مي‌گويد “هرچند جعل و اجرت گرفتن قاضي يا فقيه از طرفين دعوي، “سحت” و حرام است”، ليكن اين حرمت از باب رشوه نيست. در واقع “اجور قضات”، مشمول عنوان رشوه نمي‌شود .جمع‌بندي و حاصل نظر شيخ بزرگوار در عبارت زير خلاصه شده كه آن هم نظر سوم را تأييد مي‌كند، مي‌فرمايد: “آري، رشوه اختصاص به مالي كه براي باطل پرداخت (بذل) مي‌شود ندارد؛ يعني اطلاق رشوه صرفا براي احياي باطل نيست، بلكه رشوه براي رسيدن به هدف و غرض راشي است و آن غرض، حكم و صدور آن به نفع‌دهنده مال است؛ چه حكم، حكم به حق باشد و چه بر باطل”
2-نظر سوم را نه تنها بزرگان فقه، كه عرف جامعه در تفسير رشوه بر همين نظر مستقر و استوار است. اعطاي مال به حاكم يا والي در نظر عرف، همان رشوه است؛ چه حكم و اقدامي به حق صادر شود و صورت پذيرد و چه بي‌اساس و باطل باشد و بيهوده به نفع راشي صدور يابد.
3-علاوه بر عرف عمومي، مصوبات و قوانين بيشتر كشورهاي جهان رشوه را به گونه‌اي تعريف مي‌كنند كه با نظر سوم تطبيق دارد. نه تنها قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران (قانون مجازات اسلامي و قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري) بلكه قانون مجازات عمومي، پيش از انقلاب هم در ماده ??? به بعد، رشوه را به گونه‌اي معرفي مي‌كند كه بر ديدگاه سوم منطبق است و اين همه تأييد و تأكيد، خود دليل عمده بر درستي اين ديدگاه است.8
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، درمعناي اصطلاحي حقوقي ارتشاء را نيز مي‌توان به معناي اخذ مال يا سند تسليم وجه يا مال به مأموران دولت يا کارکنان شاغل در نهادهاي عمومي ‌‌يا ساير افراد مذکور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست.
1-7-1-2 پزشک (طبيب)9
1-7-1-2-1مفهوم لغوي
واژه فارسي “پزشک” از فارسي ميانه bize?k ‏(bc?k) است. در اوستايي به صورت ba???aza ‏ آمده است که با سانسکريت bhi?aj ‏ هم‌ريشه است و همگي به معني “پزشک” هستند. اين واژه در فارسي به ?صورت “بجشک”، “بچشک”، و “بزشک” هم آمده است10. همچنين پزشک از پهلوي “بئشه زه” به معناي دور کننده درد و بيماري است. ???????????
“طب” نيز در لغت به معناي درمان جسم و جان آمده و در اصل به معناي “علم به شيء و مهارت در آن” است و به شخص از آن جهت که در عمل خود حاذق و ماهر است، طبيب مي‌گويند .با توجه به تعريف لغوي به نظر مي‌رسد واژه “طب” براي درمان جسم و روح و روان انسان به کار مي‌رود. “پزشکي” نيز در فارسي به معناي دانش مداواي بيماران است. از اين تعريف استفاده مي‌شود که واژه پزشکي براي درمان بيماري‌هاي جسم و روح و روان به کار مي‌رود.
1-7-1-2-2 مفهوم اصطلاحي
پزشک يا دکتر (در اصطلاح رايج) در دانش پزشکي کسي است که به حرفه پزشکي يا طبابت، که برگرداندن سلامت انسان به وسيله مصاحبه با بيمار، مطالعه، تشخيص و درمان بيماري يا آسيب ديدگي مي‌باشد، مي‌پردازد. اين امر معمولاً به دانش کافي آکادميک مانند آناتومي، فيزيولوژي و فارماکولوژي، شناخت بيماري‌ها و درمان آن‌ها نياز دارد.11
پزشکي در حقيقت يک دانش کاربردي و شاخه‌اي از علوم سلامت است. هدف پزشک حفظ و ارتقاء تندرستي، درمان بيماري‌ها و بازتواني آسيب ديدگان ( مانند فيزيوتراپي افراد فلج) مي‌باشد. اين هدف با شناخت بيماري‌ها، تشخيص و درمان و جلوگيري از بروز آنها به انجام مي‌رسد. در حرفه پزشکي، پزشکان با استفاده از قضاوت باليني، بيمار را جهت تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماري ازريابي مي‌کنند. در عملکرد باليني معمولا مراحل شرح حال، معاينه فيزيکي، تهيه فهرست مشکلات، مشخص کردن تشخيص‌هاي افتراقي، بررسي‌ها (شامل آزمايش‌ها و تصوير‌برداري و …)، رسيدن به تشخيص و در آخردرمان انجام مي‌شود. تلاش بشر براي درمان بيماري‌ها و آسيب‌ها از دوران پيش از باستان وجود داشته است و در دوران باستان نيز در کنار مذهب و گاه به عنوان بخشي از آن وجود داشته است. در يونان باستان پزشکاني چون بقراط پزشکي را به عنوان دانش و فني مجزا مطرح کردند و بنيانگذاران راهي بودند که بعدها توسط پزشکان مسلماني همچون ابن‌سينا و رازي طي شد. به همين دليل بسياري از منابع، بقراط را پدر پزشکي مي‌دانند که پايه‌هاي رويکرد منطقي به پزشکي را بنا نهاد.12 در رنسانس با بهره گيري از روش علمي، پزشکي پيشرفت‌هاي قابل توجهي نمود و از قرن ?? آنچه به عنوان پزشکي مدرن شناخته مي‌شود بنيان گذاشته شد.
1-7-2 واژگان مرتبط
با بررسي مفاهيم اصلي در گفتار قبل ، اينك لازم است واژگان مرتبط با موضوع ، شامل “جرائم يقه سفيدان” نيز تبيين شود .
1-7-2-1 جرائم يقه سفيدان
از آنجا که رشوه و همچنين زيرميزي گرفتن پزشکان يکي از جرايمي است که در زمره جرايم يقه‌سفيدها قرار ميگيرد به همين دليل در اين قسمت ضروري است که مفهوم جرم يقه سفيد تبيين شود. با اين که اين واژه ترجمه‌اي از زبان انگليسي است معادلي در فرهنگ لغات فارسي ندارد. در فرهنگ لغات انگليسي اين واژه براي افرادي که در يک اداره کار مي‌کنند به نسبت کساني که در کارخانه با ماشين کار مي‌کنند، به کار رفته است. همچنين براي افراد دفتري، اداري، کارمندي، پشت ميز نشين استفاده شده است. 13 در واقع با توجه به وضع ظاهري آراسته آنان (کت و شلوار تيره، پيراهن سفيد و کراوات هماهنگ) جرايم بزهکاري آنان را يقه‌سفيد مي‌نامند.
جرم يقه‌سفيدي در حقوق کيفري اصالت نداشته و آن را ابتدا جامعه‌شناسان و سپس جرم‌شناسان براي دسته‌اي از مجرمين داراي مقام و منزلت اجتماعي به کار برده‌اند از اين رو بايد تأکيد کرد که تعبير جرايم يقه‌سفيد به دليل اين که يقه‌سفيد بودن ويژگي مجرم است نه جرم، صحيح نيست. تعبير صحيح همان مجرم يقه‌سفيد است و جرم يقه‌سفيدي هرچند با اضافه کردن “ي نسبت” تا حدي قابل توجيه مي‌گردد ولي در هر حال از حيث ماهوي با ايراد مواجه است.14
اصطلاح جرم يقه‌سفيد در ابتدا در جرم‌شناسي مطرح شد، اين اصطلاح را ساترلند15 براي نخستين بار در سال 1949 در کتاب مشهور خود اصول جرم‌شناسي مطرح کرد. ساترلند جامعه‌شناس بود؛ اما کارهاي او بيشتر جنبه جامعه‌شناسي جنايي دارد. ساترلند در تعريف جرم يقه‌سفيدي بيان مي‌دارد “فعاليت‌هاي غيرقانوني افراد محترم و داراي جايگاه اجتماعي بالا به مناسبت انجام فعاليت حرفه اي”. بدين ترتيب بزهکاري يقه‌سفيدان از منظر ساترلند داراي دو ويژگي اساسي مي‌باشد:
اول. فعاليت غيرقانوني در اجراي يک فعاليت حرفه‌اي؛
دوم. تعلق مرتکبان به دسته اشخاص قابل احترام و داراي پايگاه اجتماعي بالا.
از ويژگي هاي فوق برمي آيد که بي شک، اخذ مبالغ غير رسمي از بيماران توسط پزشکان را نيز بايد در زمره جرايم يقه سفيد دسته بندي نمود.
به هر حال ساترلند موقعيت اجتماعي آبرومندانه بزهکاران يقه‌سفيد را به عنوان مهم‌ترين خصيصه مميزه آنها از مجرمين خياباني مورد توجه قرار داده است.16 تعريف بسياري از جرائم يقه‌سفيدان وجود دارد همانطور که تحقيقات و مقالات زيادي به اين موضوع اشاره دارد. متأسفانه مفهوم جرم يقه‌سفيد بسيار مبهم و گيج کننده است. در سخنان شاپيرو (1980 )جرم يقه‌سفيد يک واژه مشکل‌ساز معرفي شده چرا که مدت زمان عمل انجام شده و اعمال بازيگران اين جرم و انواع آن معلوم نيست و يا نوع جرم که آيا آن به جنبة اجتماعي رفتار منحرف اشاره دارد يا به نقش اجتماعي و وضعيت اجتماعي بازيگر يا رابطه اجتماعي قرباني و مجرم. از نظر وي جرم يقه‌سفيدي از راه استثمار غيرقانوني و سوءاستفاده از اعتمادي که در نقش‌هاي حرفه‌اي و سازماني به کار رفته است واقع مي شود.17
ايراد اساسي وارده به اصطلاح جرائم يقه‌سفيد به نحوه تعريف و تعيين مصداق آن برمي‌گردد و اساساً معلوم نيست که واژه جرائم در اينجا ناظر به رفتارهاي قابل کيفر در قانون است يا ساترلند هرگونه اقدام ناهنجار مرتکب کلاس بالا را جرم يقه‌سفيد ناميده است. شايد اين ايراد سبب گرديد تا در رويکرد نخستين و حتي در انديشه ساترلند جرائم يقه‌سفيد در معناي لغوي پديده مجرمانه نيست که قانون براي آن کيفر تعيين کرده باشد بلکه اعم از رفتارهايي است که هم جرم محسوب مي‌گردند و هم انحراف. با اين حال انتقاد بر عنوان جرم يقه‌سفيد کم نبوده است.
جرم يقه‌سفيد در بردارنده جرائم جديدي نيست و عموماً هم در نوشته نويسندگان مرزي بين جرم يقه‌سفيد با جرائم مرتبط با حرفه، جرائم سازمان‌يافته و جرائم شرکتي وجود ندارد. از اين رو ريچارد کويني نويسنده کتاب “واقعيت اجتماعي جرم” ترجيح داده به جاي جرم يقه‌سفيد از دو عنوان جرم شرکتي و جرم حرفه‌اي ياري جويد. جرم حرفه‌اي را جرمي مي‌داند که در جريان فعاليت يک حرفه يا شغل قانوني ارتکاب مي‌يابد که شامل جرائم مستخدمين عليه استخدام کنندگان (اختلاس) يا استخدام کنندگان عليه مستخدمين (نقض امنيت محل کار) جرائم مرتبط با نقض ارائه خدمات و کالا (مانند تقلب مرتبط با مصرف، تقلب مرتبط با تهيه کالا و آلودگي محيط زيست). جرم شرکتي را نيز شامل رفتارهايي که شرکت و يا مديران آنها در راستاي منافع شرکت مرتکب مي‌شوند مي‌داند.18
شايد دو مشکل اساسي ديگر در رابطه با مفهوم جرم يقه‌سفيد وجود دارد اول اينکه در ذهن بسياري از متخصصان جرم‌شناس، جرم يقه‌سفيد جرم طبقه باقيمانده مي‌باشد و منطبق با جرم‌شناسي سنتي نبوده دوم اينکه تعريف کلاسيک جرم يقه‌سفيد که از سوي ساترلند ارائه شده مسائل بسياري را روشن نکرده و روشن نمي‌باشد که جرم ارتکابي توسط شخصي که از احترام و طبقه اجتماعي بالايي برخوردار است در ارتباط با حرفه و شغل‌اش مي‌باشد يا نه. اين در حالي است که در واقع ساترلند قصد داشت از اين تعريف براي جدا کردن و تفکيک جرائم يقه‌سفيدان از جرائم و جنايات خياباني استفاده نمايد و اين باعث شد که بيشتر ابهام آن را تعريف نمايد تا وضوح آن.
اگر چه برخي اختلاف نظرها وجود دارد اما بيشتر محققان جرائم يقه‌سفيدان توافق کرده‌اند که اين اصطلاح يک واژه کلي است که واژگاني مثل جرائم شرکتي، جرائم دولتي، جرائم حرفه‌اي(شغلي) و مانند آن را در بر مي گيرد.
1) جرم سازماني: جرم يقه‌سفيد ارتکاب يافته با حمايت و تشويق از سازمان رسمي براي پيشبرد اهداف آن سازمان. جرم سازماني به نوبة خود مي‌توانند شامل جرم شرکت‌ها و جرم دولتي باشد.
2) جرم شغلي: جرم يقه‌سفيد ارتکاب يافته به وسيله فرد يا گروهي منحصراً براي رسيدن به اهداف شخصي.19
گروهي در بيان مفهوم جرائم يقه‌سفيد آن را اينگونه تعريف کرده اند “يقه سفيد‌ها داراي تشکيلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعي سازگار و به راحتي خود را با محيط تطبيق مي‌دهند و جزو طبقه مرفه اجتماع هستند. ولي قوانين مربوطه به فعاليت شغلي خود را نقض و يا با تقلب و جعل اسناد براي تقليل ميزان ماليات و عوارض گمرکي و… به جرايمي دست مي‌زنند و اين افراد با توجه به موقعيت آنها کمتر دستگير مي‌شوند”. بنابراين آنچه مسلم است اين است که يقه‌سفيد‌ها قدرت اقتصادي خوبي دارند و به صورت گروهي و سازماني نيز عمل مي‌کنند و به گونه‌اي از اين قدرت و جايگاه خود استفاده مي‌کنند که گويا اعمال آن‌ها قانوني و مشروع است.
در نهايت مي‌توان گفت که جرم يقه‌سفيدان مجموعه اعمال مجرمانه‌اي است که در انجام فعاليت حرفه‌اي با هدف کسب منفعت، توسط افرادي که از موقعيت تصميم‌گيري، مشورت‌دهي، مشارکت يا مذاکره برخوردارند، به نفع شرکت يا نفع خود يا ضرر ساير افراد يا شرکت‌ها ارتکاب مي‌يابد.20
به لحاظ تاريخي اصطلاح جرم يقه‌سفيدي ابتدا در متون جرم‌شناسي مطرح شد. مطالعه جرم يقه‌سفيدها از لحاظ تاريخي و واکنش قضايي در برابر آن ابتدا از کشور آمريکا آغاز شد. 21 اما کاربرد واژه يقه‌سفيد در ايران همزمان با ظهور بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌باشد. قانونگذار براي برخورد با جرائم يقه‌سفيد در اصولي از قانون اساسي و همچنين برخي قوانين عادي به اين موضوع پرداخته است. اصل 49 قانون اساسي که به ثروت‌هاي ناشي از ربا، رشوه، اختلاس و موارد مشابه پرداخته و اصل 142 که بيان کرده دارايي مقامات مصرحه در اصل فوق، قبل و بعد از خدمت بايد بررسي شود تا بر خلاف حق افزايش نيابد. و اصل 152 نيز دستگاه‌هاي نظارتي چون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل را پيش‌بيني نموده است.
فصل دوم
تبيين زيرميزي پزشکان از منظر حقوق موضوعه
2-1 تبيين زيرميزي پزشکان از منظر حقوق موضوعه با تبيين مفاهيم اصلي و مرتبط و همچنين بررسي پيشينه مفاهيم کاربردي در فصل دوم، اينک نوبت به آن رسيده است که به بررسي تخلف و جرم اخذ مبالغ اضافي از سوي پزشکان يا همان زيرميزي در حقوق موضوعه بپردازيم. لذا در اين فصل با تفکيک و تقسيم بندي مطالب ابتدا عناصر تشکيل دهنده اين پديده مورد شرح و بسط قرار مي گيرد تا معلوم شود که در نهايت زيرميزي فقط تخلف است يا عنوان مجرمانه هم دارد و در ادامه ضمانت اجراهاي کيفري و انتظامي و در نهايت نيز ضرورت بازنگري در قوانين تبيين خواهد شد.
تبيين همه جانبه جرايم نيازمند بررسي و دقت نظر در جنبه هاي مختلف آن است.يکي از مهم ترين اين جنبه ها، مطالعه حقوقي به لحاظ عناصر تشکيل دهنده جرم و ضمانت اجراها و به ديگر سخن، سياست کيفري اتخاذي قانونگذار است.
2-1-1زير ميزي به عنوان جرم
جرم را از ديدگاه هاي مختلفي تعريف كرده اند. از نظر اجتماعي جرم به آن دسته از اعمال انحرافي كه به اعتقاد گروه يا گروهاي حاكم خطرناك تلقي مي شود اطلاق مي گردد.بديهي است كه در هر گروه اجتماعي انحراف از ضوابط و ارزشها صورت مي گيرد و اين ضوابط و ارزشها لازمه تحول جامعه و پيشرفت و تعالي آن جامعه است. همچنين درباره اختلاط مفاهيم جرم شناختي و حقوقي جرم بايد گفت آن چه را که حقوق کيفري جرم مي‌داند، جرم‌شناسي نيز جرم مي‌داند ولي آن چه را جرم‌شناسي جرم مي‌داند، حقوق کيفري لزوماً جرم نمي‌داند. در واقع جرم‌شناسان به فراتر از مفهوم حقوقي جرم توجه دارند.
از نظر حقوق جزا تعريف رسمي و قانوني جرم ملاك اعتبار است و از اين لحاظ جرم به فعل يا ترك فعلي گفته مي شود كه قانون گذار براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب يابد. اين تعريف كاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي باشد. مطابق اين ماده: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم مي باشد. لذا براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پيش بيني و مجازات براي آن مقرر شده باشد(عنصر قانوني جرم). ثانياً فعل يا ترك فعل بروز پيدا کند، نه اينکه تصور و اراده اي باشد كه فعليت پيدا نكرده است(عنصر مادي جرم). ثالثاً با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي صورت گرفته باشد(عنصر معنوي يا رواني جرم ).
قبل از ورود به بحث لازم است تا نکاتي در باب تعامل و تفاوت جرم و تخلف انتظامي گفته شود. شايد در فرهنگ عاميانه ميان جرم و تخلف تفاوتي قايل نشوند و هرگونه تخلف وازآن جمله تخلف انتظامي جرم به حساب آيد.اگرچه اين تصور علمي و حقوقي نيست اما رنگهايي از واقعيت در آن مشاهده ميشود. در حقيقت رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات انتظامي، عموم و خصوص من وجه است.يعني عملي ممکن است فقط جرم باشد و يا هم جرم باشد و هم تخلف انتظامي و باالعکس. براي مثال اختلاس هم جرم است و هم تخلف انتظامي و يا غيبت غيرموجه، تخلف



قیمت: تومان


پاسخ دهید