دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مديريت و حسابداري
گروه مديريت
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته: مديريت بازرگاني گرايش: مالي
عنوان تحقيق:
ارزيابي عملکرد مالي بانک‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري
(مطالعه موردي: بانک کشاورزي استان اردبيل)
استاد راهنما:
دکتر عليرضا اميرتيموري
نگارش:
اصغر رموزي
تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مديريت و حسابداري
گروه مديريت
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته: مديريت بازرگاني گرايش: مالي
عنوان تحقيق:
ارزيابي عملکرد مالي بانک‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري
(مطالعه موردي: بانک کشاورزي استان اردبيل)
استاد راهنما:
دکتر عليرضا اميرتيموري
نگارش:
اصغر رموزي
تابستان 1393
صورتجلسه دفاع
تقدير و تشکر
سپاس خداوند منان را که عشق آموختن در دل انسان‌ها برافروخت.
بدين وسيله از استاد گرامي و ارجمندم دکتر “عليرضا اميرتيموري” که در مقام استاد راهنما از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام پايان‌نامه همواره از تجارب ارزنده و راهنمايي‌هاي به‌موقع‌شان بهره‌مند بوده‌ام تشکر و قدرداني مي‌نمايم.
تقديم به:
همسر فداكارم
و
مادر نازنينم
“فهرست مطالب”
عنوان صفحه
چکيده1
فصل اول. کليات تحقيق
1-1- مقدمه3
1-2- بيان مسأله4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق5
1-4- چارچوب نظري تحقيق5
1-4-1- مباني نظري تحليل پوششي داده‌ها6
1-5- فرضيه تحقيق8
1-6- اهداف تحقيق8
1-7- تعريف متغيرها8
1-8- قلمرو تحقيق9
فصل دوم. ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه11
2-2- اهداف واحدهاي انتفاعي12
2-2-1- حداکثر نمودن سود12
2-2-2- حداکثر نمودن ثروت13
2-3- نقش مديران مالي در واحدهاي انتفاعي13
2-4- مفهوم عملکرد شرکت14
2-5- ارزيابي عملکرد16
2-5-1- اهميت و ضرورت ارزيابي عملکرد17
2-6- ارتباط پاسخگويي و اندازه‌گيري عملکرد18
2-7- رويکردهاي موجود پيرامون معيارهاي عملکرد19
2-8- معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي21
2-8-1- معيارهاي عملکرد حسابداري21
2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام21
2-8-1-2- نسبت بازده دارايي‌ها22
2-8-3- معيارهاي عملکرد اقتصادي23
2-9- سود حسابداري25
2-9-1- اهداف گزارشگري سود حسابداري26
2-9-2- سودمندي سود27
2-10- نرخ بازده دارايي‌ها(ROA)28
2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارايي‌ها(ROA)28
2-10-2- ايرادات وارد بر نرخ بازده دارايي‌ها(ROA)29
2-11- تئوري ها و مدل ها30
2-11-1- مدل(DEA) پوششي داده‌ها30
2-12- رتبه بندي با استفاده از مدل ابركارايي30
2-13- پيشينه تحقيق33
2-13-1- تحقيقات داخلي33
2-13-2- تحقيقات خارجي35
فصل سوم. روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه46
3-2- روش تحقيق47
3-3- جامعه آماري48
3-4- محاسبه حجم نمونه48
3-5- روش گردآوري اطلاعات48
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها49
فصل چهارم. تجزيه و تحليل داده‌ها50
4-1- مقدمه51
4-2- نتايج تحليل پوششي داده‌ها52
فصل پنجم. نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه68
5-2- نتايج تحقيق69
5-3- پيشنهادات بر اساس يافته هاي تحقيق74
5-4- پيشنهادات به محققين آتي74
5-5- محدوديت هاي تحقيق75
منابع76
پيوست80
“فهرست اشکال”
عنوان صفحه
شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غير پارامتري تحليل پوششي داده‌ها7
“فهرست جداول”
عنوان صفحه
جدول 1-1- نسبت‌هاي مالي و متغيرها براي ارزيابي عملکرد9
جدول 3-1- نسبت هاي مالي و متغيرها براي ارزيابي عملکرد مالي47
جدول 4-1- نسبت‌هاي مالي استخراج شده براي شعبه اردبيل52
جدول 4-2- ورودي و خروجي واحد IDMU 57
جدول 4-3- خروجي‌ها و ورودي‌هاي ADMU 60
جدول 4-4- نتايج نهايي مدل‌ها و شاخص RC64
جدول 4-5- رتبه‌بندي نهايي شعبات بر اساس شاخص RC66
جدول 5-1- ورودي و خروجي واحد IDMU 70
جدول 5-2- خروجي‌ها و ورودي‌هاي ADMU 71
جدول 5-3- رتبه بندي نهايي شعبات بر اساس شاخص RC 72
“فهرست نمودار”
عنوان صفحه
نمودار 2-1- رويکردهاي ارزيابي عملکرد19
چکيده
مسأله اصلي تحقيق: ارزيابي عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گيري تصميمات استراتژيک آتي آن‌ها نقش اساسي دارد و به دليل اهميت اين موضوع، تحقيق حاضر به آن مي‌پردازد.
هدف اصلي تحقيق: هدف اين تحقيق ارزيابي عملکرد مالي بانک‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري(تحليل پوششي داده‌ها) در بانک کشاورزي استان اردبيل مي‌باشد.
سؤال اصلي تحقيق: تا چه اندازه عملکرد نسبي بانک‌‌هاي کشاورزي در استان اردبيل را مي‌توان با استفاده از تکنيک غيرپارامتري تحليل پوششي داده‌ها اندازه‌گيري کرد.
متغيرهاي اصلي تحقيق: در اين تحقيق نسبته اي مالي و متغيرها براي ارزيابي عملکرد شامل نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه است.
روش تحقيق: در اين تحقيق از روش تحليل پوششي داده‌ها، از مدل تركيبيDEA- TOPSIS براي ارزيابي كارايي مالي شعب بانك‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها استفاده شده است. اين روش از دو واحد تصميم‌گيري مجازي A واحد تصميم‌گيري و i واحد تصميم‌گيري، براي تعيين بهترين و بدترين ميزان كارايي نسبي هر واحد تصميم‌گيري استفاده خواهيم كرد. از دو مقدار به دست آمده براي كارايي، به كمك روش TOPSIS براي ايجاد يك شاخص به نام نزديكي نسبي(RC) به I واحد تصميم‌گيري استفاده مي‌كنيم. اين تحقيق از نظر هدف يا ماهيت کاربردي است. روش گردآوري داده‌ها به صورت اسناد کاوي بوده است.
جامعه آماري: حجم جامعه آماري اين تحقيق جامعه آماري در اين پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزي استان اردبيل است.
روش جمع‌آوري داده‌ها: داده‌هاي خام مورد نياز اين تحقيق از طريق مراجعه به گزارش‌هاي مالي شعب بانک کشاورزي اردبيل و از طريق بانک‌‌هاي اطلاعاتي مربوط به اطلاعات بازار سرمايه استخراج مي‌گردد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات: روش تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از تحليل‌هاي توصيفي برنامه‌ريزي رياضي است. اجراي مدل‌ها از طريق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

کلمات کليدي: نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه، تحليل پوششي داده‌ها

1-1- مقدمه
شرکت‌ها داراي منابعي هستند که براي عملکرد مالي قوي و مزيت رقابتي حياتي هستند. نخستين نوع از اين منابع دارايي‌هاي مشهود چون اموال، ماشين‌آلات و تکنولوژي‌هاي فيزيکي داراي جانشين هستند که مي‌توانند به آساني در بازارهاي آزاد، خريد و فروش شوند. نوع دوم دارايي‌هاي نامشهود، باارزش، کمياب، بدون جانشين و استراتژيکي هستند که براي ايجاد مزيت رقابتي و عملکرد مالي برتر، توانا هستند(نمازي و ابراهيمي، 1390).
از طرفي، توسعه اطلاعات و پيشرفت سريع فناوري در دهه اخير تحولي عظيم در تمام جنبه‌هاي زندگي و فعاليت‌هاي بشر ايجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغيير پارادايم حاکم بر اقتصاد صنعتي شده است(همتي و همکاران، 1389).
مديران بايد از صورت‌هاي مالي بانک‌‌ها و شركت‌ها آگاهي داشته باشند تا بتوانند آينده بانک‌‌ها و شركت‌ها را پيش‌بيني و تصميمات آگاهانه‌اي اتخاذ كنند. پس شناسايي و ارزش‌گذاري درست و صحيح صورت‌هاي مالي بانک‌‌ها و شركت‌ها هم براي مديران و هم براي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي امري ضروري مي‌باشد كه روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود(رحيميان و همکاران، 1391).

1-2- بيان مسأله
ارزيابي عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گيري تصميمات استراتژيک آتي آن‌ها نقش اساسي دارد(بحيرايي، 1391).
امروزه شرکت‌ها با رقابت قوي‌تري نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالي هدف اصلي هر نهادي است. پس هر سازماني مي‌خواهد با روش‌هاي مختلف عملکرد مالي خود را افزايش دهد(احمدخان و همکاران1، 2012).
در سال‌هاي اخير، مزيت رقابتي محور استراتژي‌هاي رقابتي قرار گرفته است. شرکت‌ها براي بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بايد داراي مزاياي رقابتي باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده، عملکردي برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمايند. بنابر ديدگاه مبتني بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها مي‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، يکپارچگي منابع و يا توانايي پاسخگويي به محيط ناشي شود. بر اساس اين ديدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دليل اين است که سازمان‌هاي موفق داراي منابع استراتژيکي(فيزيکي، انساني و سازماني) هستند که رقباي آن‌ها فاقد آن منابعند.
بانك‌هاي تجاري و تخصصي موسسات مالي هستند كه وجوه راكد مردم را جمع‌آوري كرده و به تجار، صاحبان صنايع و ساير متقاضيان تسهيلات اعطاء مي‌كنند. در واقع، بانك با عمليات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، كمبود سرمايه و ترس از ريسك سرمايه‌گذاري، نمي‌خواهند يا نمي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت نمايند، به اشخاصي كه براي سرمايه‌گذاري به منابع مالي محتاج‌اند، فراهم مي‌سازد و از آن‌جايي كه هدف بانك تجاري كسب سود است، طبيعي است بانك بايستي منابع را هرچه ارزان‌قيمت‌تر جذب كرده و با حداكثر نرخ سود به متقاضيان تسهيلات دهد. از اين رو، هدف اوليه و اساسي بانك همانند ساير سازمان‌هاي انتفاعي، حداكثر كردن ثروت صاحبان آن مي‌باشد. در افزايش ثروت صاحبان سهام مديريت بانك بايد تصميم بگيرد كه آيا دارايي‌ها با كيفيت پايين‌تر و درآمد بيشتر و يا دارايي‌ها با كيفيت بالاتر و ريسك كمتر را كسب كند و يا آيا بانك بايد سرمايه‌گذاري كند و تسهيلات با سررسيدهاي طولاني اعطاء نموده و نقدينگي‌اش را كاهش دهد و يا دارايي‌هايي با سررسيدهاي كوتاه‌مدت‌تر را انتخاب و درجه بالايي از نقدينگي را تأمين نمايد؟ اين‌ها سؤالاتي هستند كه مديران بانك‌ها هميشه با آن‌ها درگير هستند(كريمي، 1385).
پاسخ به سؤالات فوق نياز به ارزيابي عملكرد مالي را بااهميت‌تر ساخته تا از اين طريق بانك‌ها عملكردشان را از لحاظ سودآوري، كفايت سرمايه، ساختار دارايي و نقدينگي نسبت به بانك‌هاي رقيب مورد بررسي قرار دهند تا بتوانند موقعيت خود را سنجيده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملكرد خود اقدام نمايند.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه شرکت‌ها با رقابت قوي‌تري نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالي هدف اصلي هر نهادي است. پس هر سازماني مي‌خواهد با روش‌هاي مختلف عملکرد مالي خود را افزايش دهد(احمدخان و همکاران، 2012).
در سال‌هاي اخير، مزيت رقابتي محور استراتژي‌هاي رقابتي قرار گرفته است. شرکت‌ها براي بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بايد داراي مزاياي رقابتي باشند تا بتوانند در شرايط پيچيده، عملکردي برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمايند. بنابر ديدگاه مبتني بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها مي‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، يکپارچگي منابع و يا توانايي پاسخگويي به محيط ناشي شود. بر اساس اين ديدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دليل اين است که سازمان‌هاي موفق داراي منابع استراتژيکي(فيزيکي، انساني و سازماني) هستند که رقباي آن‌ها فاقد آن منابع‌اند. نتايج تحقيق حاضر مي‌تواند در بانک‌‌ها مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در استانداردگذاري و تدوين استانداردهاي حسابداري مي‌توان نگاهي به اين تحقيق داشت و در موارد لزوم، براي تدوين استاندارد از آن بهره برد. در ضمن، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي جهت امور آموزش و پژوهش مي‌توانند از اين جمله باشند و همچنين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري يا كارگزاري‌هاي وابسته به بازار سرمايه و يا هر سرمايه‌گذار كه از نتايج تحقيق جهت تصميم‌گيري مي‌تواند استفاده نمايد. ارزيابي عملکرد بانک‌‌هاي کشاورزي در استان اردبيل موضوع اين پايان‌نامه است و تا آن‌جا که مطلع هستيم، تاکنون هيچگونه تحقيقي با اين ماهيت در بانک کشاورزي صورت نگرفته است. از جهت نوع مطالعه و محل اجراء، اين تحقيق جديد است.

1-4- چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري مبنايي است که تمام تحقيق بر روي آن قرار داده مي‌شود. چارچوب نظري يک شبکه منطقي، توسعه‌يافته، توصيف‌شده و کامل بين متغيرهايي است که از طريق فرايندهايي مانند مصاحبه، مشاهده و بررسي ادبيات موضوع(پيشينه تحقيق) فراهم آمده است(خاکي، 1387).
روش‌هاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد، كه در ميان آن‌ها اندازه‌گيري كارايي(شيوه اندازه‌گيري نسبت ارزش كل خروجي‌ها به ارزش كل ورودي‌هاي يك واحد) مي‌تواند در رسيدن به اهداف پژوهش كمك مؤثري داشته باشد. تحليل پوششي داده‌ها يك روش اندازه‌گيري كارايي است و براي اندازه‌گيري كارآيي واحدهاي تصميم‌گيرنده كه داراي چندين ورودي و چندين خروجي مي‌باشند، به كار مي‌رود. در اين روش فرض بر اين است كه واحد تصميم‌گيري‌هاي كارآ هميشه بهتر از واحد تصميم‌گيري‌هاي ناكارآ عمل مي‌نمايند.

1-4-1- مباني نظري تحليل پوششي داده‌ها
کارآيي به معناي خوب کارکردن است و تحت تأثير شاخص‌هاي درون سازماني مثل سود هر واحد، فروش هر واحد و يا رضايتمندي ناشي از يک واحد و از اين قبيل قرار دارد؛ که به صورت نسبت خروجي به ورودي بيان مي‌شود:
ورودي/خروجي= کارآيي

روش‌هاي پارامتري و غيرپارامتري اندازه گيري کارآيي
تکنيک‌هايي براي محاسبه ميزان کارآيي و مقدار مناسب افزايش در خروجي و کاهش در ورودي به منظور رسيدن به کارآيي صددرصد در سال‌هاي اخير ايجاد شده‌اند که عموماً به دو دسته تکنيک‌هاي پارامتري و تکنيک‌هاي ناپارامتري تقسيم مي‌شوند.
در روش‌هاي پارامتري شکل خاصي را براي يک تابع توليد در نظر مي‌گيرند، سپس به وسيله روش‌هاي آماري و اقتصادسنجي به برآورد ضرايب مجهول تابع(پارامترها) مي‌پردازند؛ چون در اين روش پارامترها(ضرايب) از تابع برآورد مي‌شود به آن روش “پارامتري” مي‌گويند.

در روش‌هاي غيرپارامتري هيچ فرم تابعي براي تابع توليد در نظر گرفته نمي‌شود و تابع توليد بوسيله خود واحدها تعيين مي‌شود(مهرگان، 1383).
شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غيرپارامتري تحليل پوششي داده‌ها(کوک2، 2001)
روش تحليل پوششي داده‌ها3 يکي از روش‌هاي ارزيابي عملکرد با استفاده از سنجش کارآيي واحدها است. در اين روش واحدهاي تصميم‌گيرنده مورد بررسي واحدهايي مستقل‌اند که ورودي‌هاي مشابهي را براي توليد خروجي‌هاي مشابه به کار مي‌برند. لزوم همگوني ورودي‌ها و خروجي‌ها شرط اول در انتخاب واحدهاي مورد ارزيابي است. تحليل پوششي داده‌ها از جمله روش‌هاي غيرپارامتري ارزيابي کارآيي است.
به طورکلي تحليل پوششي داده‌ها در دو قالب کلي مدل‌هايBCC و CCRمطرح مي‌شود. اين دو مدل با مبنا قراردادن رابطه زير که توسط “فارل” براي اندازه‌گيري کارآيي پيشنهاد شد، شکل گرفته‌اند(فارل4، 1997).
در سال 1984 “بنکر”5، “چارنز” و “کوپر” با تغيير در مدل CCR مدل جديدي را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت يافت. مدل BCC مدلي است که به ارزيابي کارآيي نسبي واحدهايي با بازده متغير نسبت به مقياس مي‌پردازد(بنکر، 2000).

1-5- فرضيه تحقيق
* عملکرد نسبي بانک‌‌هاي کشاورزي در استان اردبيل را مي‌توان با استفاده از تکنيک غيرپارامتري تحليل پوششي داده‌ها اندازه‌گيري کردک

1-6- اهداف تحقيق
1- ارزيابي عملکرد مالي بانک‌‌هاي کشاورزي استان اردبيل،
2- تمايز بين بانک‌‌هاي کارآمد و غيرکارآمد و رتبه بندي شعب کارآمد،
3- تعيين خط‌مشي براي شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

1-7- تعريف متغيرها
* عملکرد مالي:
اندازه‌گيري پولي نتايج فرايندها و عمليات شرکت مانند بازگشت سهام، دارايي، سرمايه‌گذاري و غيره(احمدخان و همکاران، 2012).
> نسبت بازده دارايي ROA(معيار عملکرد مالي): يک شاخص از چگونگي سودآوري شرکت وابسته به کل دارايي‌هاي آن شرکت مي‌باشد. ROA يک ايده درباره مديريت کارآمد در رابطه با استفاده از دارايي‌ها در جهت توليد سود(دارايي‌هاي مولّد) به ما مي‌دهد که از طريق تقسيم سود ساليانه به کل دارايي شرکت محاسبه مي‌شود. ROA به صورت درصد بيان مي‌شود و بعضي اوقات به بازده سرمايه‌گذاري6 اشاره دارد(تهراني، 1391).
متغيرهايي که براي ارزيابي عملکرد مالي در بانک‌‌هاي اردبيل استفاده شده است بصورت زير است:
جدول 2-1- نسبت‌هاي مالي و متغيرها براي ارزيابي عملکرد(رستمي و همکاران، 1390)
نسبت ماليتوضيحاتورودي خروجي(L) نقدينگيموجودي نقد + اوراق مشاركت(به كل سپرده‌ها)اين نسبت بيانگر پاسخگويي بانك به نيازهاي نقد در كوتاه‌مدت است.خروجيكل تسهيلات به كل سپرده‌هااين نسبت بيانگر توانايي بانك جهت تجهيز منابع نقد براي بازپرداخت تعهدات است.ورودي(A) ساختار داراييكل درآمد بانك به كل دارايي‌هابيانگر توان بانك در درآمدزايي از دارايي‌ها است.خروجيكل تسهيلات به كل دارايي‌هااين نسبت بيانگر تكيه بانك بر تسهيلات در درآمدزايي بانك است.وروديذخاير مطالبات به كل تسهيلاتاين نسبت بيانگر ذخاير درنظرگرفته شده براي مطالبات معوق بوده و بالابودن آن بيانگر مطالبات معوق زياد بانك است.وروديدارايي‌هاي ثابت به كل دارايي‌هااين نسبت بيانگر سرمايه‌گذاري بانك در دارايي‌هاي غيرسودآور است.ورودي(E) سودآوريبازده دارايي‌هابيانگر سهم دارايي‌ها از سود خالص است.خروجيبازده حقوق صاحبان سهاماين نسبت بيانگر بازده تعلق گرفته به سهامداران است.خروجي (AC) كفايت سرمايهحقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌هاحقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها است.خروجينسبت كفايت سرمايهاين نسبت بيانگر توانمندي بانك در مقابل نوسانات اثرگذار بر اقلام ترازنامه است.خروجي
1-8- قلمرو تحقيق
گستره اين تحقيق در 3 قلمرو موضوعي، زماني و مکاني قرار دارد:
قلمرو موضوعي: اين تحقيق به ارزيابي عملکرد مالي بانک‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري مي‌پردازد.
قلمرو مکاني: قلمرو مکاني بانک کشاورزي استان اردبيل مي‌باشد.
قلمرو زماني: قلمرو زماني تحقيق شش ماه اول 1393 مي‌باشد.

2-1- مقدمه
در عصر کنوني تحولات شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابي را اجتناب‌ناپذير کرده است؛ به گونه‌اي که فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف يک سازمان، اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژي‌ها را به عنوان يکي از علائم بيماري‌هاي آن سازمان قلمداد کنند(پاکروان وخوبياري،1390).
مسأله ارزيابي عملکرد ساليان زيادي است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است، بخشي از شاخصهاي عملکرد سازماني، شاخصهاي مالي است که جهت اندازه‌گيري عملکرد مالي مورد استفاده قرار ميگيرد. بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالشهاي پيش روي سازمان و کسب بازخور و اطلاع از ميزان اجراي سياست‌هاي تدوين شده و شناسايي مواردي که به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر عملکرد ميسر نخواهد شد و تمامي موارد مذکور بدون اندازهگيري و ارزيابي امکان‌پذير نيست. موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليلهاي سازماني، عملکرد است و بهبود آن نيز مستلزم اندازهگيري است و از اين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملکرد قابل تصور نمي‌باشد(فرهادي و همکاران،1381).
از طرفي توسعه اطلاعات و پيشرفت سريع فناوري در دهه اخير تحولي عظيم در تمام جنبه‌هاي زندگي و فعاليت‌هاي بشر ايجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغيير پارادايم حاکم بر اقتصاد صنعتي شده است؛ به گونه‌اي که امروزه مي‌توان شاهد اقتصادي مبتني بر دانش و اطلاعات بود که اساس و بنيان آن بر محور دارايي‌هاي نامشهود و سرمايه فکري استوار است. لذا در چنين فضايي سرمايه‌هاي فکري سازمان‌ها بيش از پيش به عنوان مزيت رقابتي مورد توجه قرار گرفته است(همتي و همکاران، 1389).
ظهور اقتصاد جديد که اساساً با اطلاعات و دانش هدايت مي‌شود، منجر به افزايش علاقه فزاينده‌اي به سرمايه فکري(IC) شده است(تان و همکاران7، 2007).
عوامل نامشهود و سرمايه فکري به عنوان اصلي‌ترين عنصر توسعه در اقتصاد دانش‌محور، توانايي لازم براي انجام برنامه‌هاي راهبردي را در اختيار شرکت‌ها قرار مي‌دهد(برنارد8، 2004).
با توجه به اهميت موضوع دانش در دهه اخير و با توجه به تغيير در دنياي اقتصاد و حرکت از سمت اقتصاد صنعتي به سمت اقتصاد دانش‌محور، شناسايي، ارزش‌گذاري و مديريت سرمايه فکري به امري بسيار مهم و حياتي براي شرکت‌ها تبديل شده است. مديران بايد از ميزان سرمايه فکري موجود در شرکت آگاهي داشته باشند تا بتوانند سرمايه فکري شرکت را به نحو مطلوب مديريت کنند. استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي نيز بايد از ميزان سرمايه فکري شرکت آگاهي داشته باشند تا بتوانند آينده شرکت را پيش‌بيني و تصميات آگاهانه‌اي اتخاذ کنند. پس شناسايي و ارزش‌گذاري درست و صحيح سرمايه فکري شرکت‌ها هم براي مديران و هم براي استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي امري ضروري مي‌باشد که روز به روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود(رحيميان و همکاران، 1391).

2-2- اهداف واحدهاي انتفاعي
قبل از هر چيز بايستي اهداف قابل اجرا براي شرکت به خوبي تعريف شده باشد تا مدير مالي بتواند وظايف معيني را براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده دنبال کند. يک تعريف مناسب و قابل درک مي‌تواند کليد موفقيت شرکت براي تعيين مسير مناسب در آينده باشد و از آن‌جا که سازمان‌هاي انتفاعي و شرکت‌هاي بازرگاني از نظر سود اهداف خود را مشخص مي‌کنند، معمولاً دو هدف که بيشتر مورد بحث قرار مي‌گيرد حداکثر نمودن سود يا حداکثر نمودن ثروت مي‌باشد(کنگ و همکاران9، 2002)

2-2-1- حداکثر نمودن سود
اين هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بيشتر توجه دارد. “هندريکسون” از سود به عنوان معيار ارزيابي کارآيي نام برده است و معتقد است عمليات کارآيي يک واحد تجاري بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثير مي‌گذارد. سهامداران قبل از خريد سهام شرکت مبادرت به ارزيابي کارآيي مديريت آن شرکت مي‌کنند. يکي از مصاديق کارآيي مديريت، استفاده بهينه از منابع موجود در شرکت مي‌باشد که در نهايت باعث افزايش بازده حقوق صاحبان سهام مي‌گردد و سود به عنوان شاخص ارزيابي کارآيي مديريت مطرح مي‌شود. واژه کارآيي به استفاده بهينه از منابع موجود در جريان عمليات واحد تجاري که منتج به کسب سود است مربوط مي‌شود. تعبير گسترده اقتصادي، کارآيي به ترکيب صحيح عوامل توليد؛ يعني کار، زمين، سرمايه و مديريت ارتباط پيدا مي‌کند(وت و همکاران10، 2002).

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت
مديري که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلي سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلي افزايش ثروت توجه مي‌کند؛ زيرا به درستي دريافته است که در درجه اول سودآوري بايد از ديدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گيرد و در عين حال، اتخاذ اين هدف موجب ايجاد، بين عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظير رشد پايدار، اجتناب از ريسک و قيمت بازار شرکت مي‌شود(مگدي11، 2008).
با توجه به تعاريف فوق مشخص مي‌شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره به دنبال حداکثر کردن ارزش بازار سهام يکسان نمي‌باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، يک راهنماي قابل قبول براي مؤسسات تجاري و تخصيص مؤثر منابع جامعه به دست مي‌دهد، اين اصل به عنوان يک هدف انتخاب مي‌گردد. بنابراين چنانچه بنا باشد در بازار سرمايه پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري در موقعيت‌هاي مناسب داده شود بايد معيارهاي منطقي مناسبي جهت ارزيابي عملکرد انتخاب گردد(جهانخاني و پارساييان، 1384).

2-3- نقش مديران مالي در واحدهاي انتفاعي
مديريت مالي معمولاً نقش مرکزي و عمده‌اي را در واحد انتفاعي ايفاء مي‌کند. وظايف عمده مدير مالي شامل بودجه‌بندي، تأمين مالي، ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، و طرح‌ريزي استراتژي‌هاي بازاريابي و قيمت‌گذاري محصولات واحد انتفاعي است .
وظايف اصلي مديريت مالي مرتبط با امور مالي در يک واحد انتفاعي:
1. تأمين مالي و سرمايه‌گذاري: اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارايي‌هاي پولي، تأمين وجوه نقد اضافي در مواقع ضروري و سرمايه‌گذاري وجوه در پروژه‌هاي مختلف .
2. حسابداري و کنترل: نگهداري سوابق و مدارک مالي، کنترل فعاليت‌هاي مالي، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح‌ريزي شده، همچنين اعمال مديريت بر پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالياتي، موجودي‌ها، دارايي‌هاي ثابت و عمليات کامپيوتري .
3. پيش‌بيني و طرح‌ريزي بلندمدت: پيش‌بيني اقلام بهاي تمام شده و هزينه، تغييرات تکنولوژيک، شرايط بازار سرمايه، وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري، بازه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري پيشنهادي و تقاضا براي محصولات توليدي انتفاعي، و همچنين بکارگيري ارقام پيش‌بيني شده و تاريخي براي طرح‌ريزي عمليات آتي نظير طرح‌ريزي خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .
4. قيمت‌گذاري محصولات: تعيين آثار سياست‌هاي قيمت‌گذاري بر سود واحد انتفاعي .
5. ساير وظايف: سياست‌هاي اعتباري و وصول مطالبات، بيمه‌نامه‌ها، و طرح‌ريزي مزايا به منظور انگيزش کارکنان(نظير مزاياي جانبي و طرح‌هاي اختيار خريداري سهام و مانند آن).
مدير مالي معمولاً متخصصي است که آگاهي‌هاي کلي در زمينه‌هاي متنوع امور مالي دارد و احتمالاً در يک يا دو زمينه مشخص نيز متخصص است. دامنه وظايف امور مالي چنان وسيع است که در بسياري از واحدهاي انتفاعي شامل کارکنان چندين دايره يا بخش مي‌شود و با رده‌هاي متعدد و مختلف مديريت سروکار پيدا مي‌کند .
امروز شرايط، مشخصات و ويژگي‌هاي مديران مالي در حال توسعه است، سريع است و به اين دليل، شرکت‌هاي بزرگ معمولاً براي يافتن اشخاص واجد شرايط براي تصدي پست مديريت مالي، در خارج از سازمان خود نيز جستجو مي‌کنند. انتظارات زياد از مديران مالي به دو دليل اصلي پديد آمده است. مثلاً تکنيک‌هاي تحليل مالي به نحو اساسي پيچيده‌تر شده است. ثانياً، بسياري از واحدهاي انتفاعي بزرگ عملياتي در سطح بين‌المللي انجام مي‌دهند يا منابع مالي مورد نياز خود را در آن سطح تأمين مي‌کنند. بنابراين، مديران مالي اين قبيل واحدهاي انتفاعي نه تنها بايد با شرايط و بازار سرمايه کشور خود آشنا باشند؛ بلکه نياز دارند مقتضيات ساير کشورها؛ بويژه کشورهايي که بازار سرمايه عمده‌اي دارند را نيز بدانند(بولو و طالبي، 1390).

2-4- مفهوم عملکرد شرکت
مروري بر فرهنگ‌هاي لغات نشان‌دهنده‌ي تنوع معاني واژه عملكرد است. به نظر مي‌رسد منطقي است كه ابتدا ليستي از تمام اين معاني ضمني ارائه شود و از تجميع آن‌ها بتوان يك تعريف قابل استفاده براي عملكرد ارائه داد:
– عملكرد، قابل اندازه‌گيري به وسيله عدد يا يك اصطلاح است.
– عملكرد، انجام دادن چيزي است با يك قصد و نيت خاص(مثلاً ايجاد ارزش).
– عملكرد، نتيجه يك عمل است(ارزش قابل اندازه‌گيري ايجاد مي‌شود).
– توانايي انجام يك نتيجه يا قابليت ايجاد آن را عملكرد گويند(براي مثال، رضايت مشتري به نظر مي‌رسد معيار قابليت سازمان براي فروش آينده است).
– عملكرد، مقايسه نتايج با چند الگو يا مرجع انتخاب شده يا تحميل شده داخلي يا خارجي است.
– عملكرد، نتايج مقايسه با انتظارات است.
– عملكرد در روانشناسي، آن چيزي است كه بروز داده مي‌شود.
– عملكرد در هنرهاي نمايشي، نمايشي است كه شامل ايفاي نقش يا اعمال و نتايج اعمال است.
– عملكرد، يك قضاوت توسط رقباست(مشكل اينجاست كه تعريف كنيم چه كسي قاضي است و بدانيم در چه شرايطي قضاوت صورت مي‌گيرد).
لذا مي‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد. به عبارت ديگر، عملكرد به عنوان عمل امروز كه مقدمه توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست، تعريف مي‌شود(کارول و همکاران12، 2011)
به طور کلي عملکرد سازماني معياري براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي خوب و موثر يک اقدام بر اهداف تعيين شده تعريف مي‌شود که مي‌تواند به وسيله کارآيي و اثربخشي سازمان در دستيابي به اهداف برآورد شود(استونر، 1386).
عملکرد در لغت يعني حالت يا کيفيت کارکرد. بنابراين، عملکرد سازماني يک سازه‌ي کلي است که بر چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد. معروف‌ترين تعريف عملکرد توسط “نيلي” و همکاران(2002) ارائه شده است: “فرايند تبيين کيفيت اثربخشي و کارآيي اقدامات گذشته”. طبق اين تعريف نيز، عملکرد به دو جزء تقسيم مي‌شود:
1) کارآيي که توصيف‌کننده‌ي چگونگي استفاده سازمان از منابع در توليد خدمات يا محصولات است؛ يعني رابطه بين ترکيب واقعي و مطلوب دروندادها براي توليد بروندادهاي معين؛ و
2) اثربخشي که توصيف‌کننده‌ي درجه‌ي نيل به اهداف سازماني است(رهنورد، 1387).
در واقع، اشخاصي كه درون يا بيرون سازمان هستند، مي‌توانند تعاريف متفاوتي براي عملكرد ارائه دهند. تعاريف ارائه شده توسط فردي از درون سازمان، بر ايجاد نتايج از طريق اعمال انجام شده تمركز دارد. در اين حالت اگر افراد داخل سازمان، ديدگاه‌هاي متفاوتي به عملكرد نداشته باشند، يك تعريف يكتا و مشترك از عملكرد ارائه خواهد شد كه در عمل كاري بس دشوار است. در مقابل يك فرد خارج از سازمان به شاخص‌هاي عمومي بر مبناي تعاريف آماري محتمل و از قبل تعريف شده نظير آنچه در آناليزهاي مالي پيدا مي‌شود، نظر دارد و كارهاي واقعي سازمان در جعبه سياه باقي خواهد ماند. در اين صورت تعريف عملکرد توسط چنين فردي، بر پيش‌بيني اعمال و نيز بر تخمين احتمال نتايج مشخص آينده تمركز دارد(پاتون13، 2010).
معيارهاي اندازه‌گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي‌توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده‌هاي حسابداري ارزيابي مي‌شود. در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارايي‌هاي موجود و سرمايه‌گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي‌گردد(صفدري، 1391).
عملکرد مالي عبارت است از: “اندازه‌گيري پولي نتايج فرايندها و عمليات شرکت مانند بازگشت سهام، دارايي، سرمايه‌گذاري و غيره”(احمدخان و همکاران، 2012).

2-5- ارزيابي عملکرد
با ظهور شرکت‌هاي بزرگ و شکل‌گيري مبحث عظيم جدايي مالکيت از مديريت و ايجاد يک تضاد منافع عظيم بين مالکان و مديران، ارزيابي عملکرد مالي شرکت‌ها و مديران و رهبران آن‌ها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتي مديران است. از نظر سهامداران نيز ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شرکت و چه از طريق سود نقدي حايز اهميت است. اين ارزيابي‌ها از نظر مديران به لحاظ ارزيابي عملکرد خودشان و ساير بخش‌ها و نيز ميزان پاداش صحيحي که به آن‌ها پرداخت مي‌شود و حق مسلم آن‌ها است اهميت اساسي دارد. از نظر دولت‌ها اين ارزيابي‌ها براي رسيدن به سه هدف تخصيص بهينه منابع به‌عنوان هدف اصلي، توزيع عادلانه درآمد و تثبيت شرايط اقتصادي با مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي حايزاهميت است(شان وانگ14، 2011).
از سال‌ها قبل ارزيابي عملکرد مالي شرکت‌ها بخش عمده‌اي از مباحث حسابداري و مديريت، اقتصاد و… را تشکيل داده است. اصولاً عملکرد با هدف رابطه مستقيمي دارد. ارزيابي عملکرد؛ يعني اندازه‌گيري اين مطلب که شرکت تا چه ميزان به اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي خود دست يافته است. نتيجه حاصل از ارزيابي عملکرد، خود هدف نيست؛ بلکه ابزاري براي پيش‌بيني برنامه‌هاي آتي و نيز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است. ارزيابي عملکرد شرکت بدون مدنظر قراردادن ويژگي‌هاي تجاري و شرايط حاکم بر بازار کالاها و خدمات آن است. در بحث ارزيابي عملکرد معمولاً اين سؤال مطرح مي‌شود که کدام يک از معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت‌ها از اعتبار بيشتري برخوردار است. اصولاً يک شاخص مطلق و ايده‌آل براي سنجش عملکرد مالي شرکت‌ها وجود ندارد. ارزيابي عملکرد مالي شرکت يک ضرورت است و براي انجام آن بايد از معيارهاي تا حد امکان ‌پذيرفته‌شده‌اي استفاده شود که جنبه‌هاي متفاوت از لحاظ محدوديت در فعاليت‌ها و امکان بهره‌مندي از امکانات را مورد توجه قرار مي‌دهد(فرگوسن و همکاران15، 2007).

2-5-1- اهميت و ضرورت ارزيابي عملکرد
هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت‌هاي خود؛ بويژه در محيط‌هاي پيچيده و پويا، نياز مبرم به سيستم ارزيابي عملكرد دارد. فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در يك سازمان به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي‌شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است(صالحي و همکاران، 1390).
اندازه‌گيري عملکرد عنصر پايه‌اي برنامه‌ريزي، کنترل و تصميم‌گيري مؤثر است. در حقيقت سيستم‌هاي اندازه‌گيري، مهم‌ترين نقش را جهت نظارت، افزايش انگيزه، بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان ايفا مي‌کنند. در نتيجه اين سيستم‌ها کمک مؤثري براي مديران، به منظور بازنگري و بهبود اهداف و فرايندهاي تجاري فعلي سازمان به شمار مي‌آيند(اعتباري و پوراسفندياني، 1384).
سنجش عملکرد مي‌تواند اطلاعات بازخورد مورد نياز براي آشکار ساختن پيشرفت‌ها، انگيزه‌هاي پيشرفت و تشخيص و شناسايي مسائل و مشکلات را از سيستم گرفته و به تصميم‌گيران سازمان ارائه کند(رول استاندز16، 1995).
بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نيروي عظيم هم‌افزايي17 ايجاد مي‌کند که اين نيروها مي‌تواند پشتيبان برنامه رشد، توسعه و ايجاد فرصت‌هاي تعالي سازماني شود. بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالش‌هاي پيش روي سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از ميزان اجراي سياست‌هاي تدوين شده و شناسايي مواردي که به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر عملکرد ميسر نخواهد شد. تمامي موارد ياد شده بدون اندازه‌گيري و ارزيابي امکان‌پذير نيست.
“لرد کلوين” فيزيک‌دان انگليسي در مورد ضرورت اندازه‌گيري مي‌گويد: “هرگاه توانستيم آنچه درباره آن صحبت مي‌کنيم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان کنيم مي‌توانيم ادعا کنيم درباره موضوع مورد بحث چيزهايي مي‌دانيم، در غير اين صورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسيد. علم مديريت نيز مبين اين مطالب است. هرچه را که نتوانيم اندازه‌گيري کنيم نمي‌توانيم کنترل کنيم و هرچه را که نتوانيم کنترل کنيم مديريت آن امکان‌پذير نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل‌هاي سازماني، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گيري است و از اين رو، يک سازمان بدون سيستم ارزيابي عملکرد قابل تصور نيست. همچنين صاحب‌نظران و محققان معتقدند که ارزيابي عملکرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و تصور سازماني که داراي ارزيابي و اندازه‌گيري عملکرد نباشد، مشکل است. ارزيابي و اندازه‌گيري عملکرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد به منظور رفتار مطلوب مي‌شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است(رحيمي، 1385).

2-6- ارتباط پاسخگويي و اندازه‌گيري عملکرد
پاسخگويي در فرآيند حسابداري نقش بسيار مهم و حياتي دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها براي ادامه حيات خود متکي به شبکه‌هاي پيچيده پاسخگويي مي‌باشند. اين شبکه‌ها بر اساس ثبت و گزارش فعاليت کار مي‌کنند. براي انجام وظيفه و کنترل واحدهاي اقتصادي به صورت مناسب، فرآيند حسابداري اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. لذا اين فرآيند با ثبت و گزارش فعاليت‌ها و نتايج آن‌ها شروع شده و به وظيفه پاسخگويي خاتمه مي‌يابد. مي‌توان گفت پاسخگويي موضوعي است که حسابداري را از ساير اطلاعات در يک سازمان و يا شرکت مجزا مي‌کند. درحقيقت، بهبود نحوه عمل حسابداري به موازات پاسخگويي صورت مي‌گيرد و در فرآيند گزارش اطلاعات از شرکت بايد منطق پاسخگويي حاکم باشد. در پاسخگويي هدف‌هايي نهفته است که دستيابي به آن‌ها ضروري است. براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي به اين اهداف، روش حسابداري مناسبي مورد نياز است. اهداف مبين مسيري است که بايد پيموده شود؛ يعني فعاليت‌ها و تغييرات بايد در آن جهت صورت پذيرد. در اينجا، پاسخگويي متکي به اندازه‌گيري عملکرد است. يک سري فعاليت‌ها براي دستيابي به اهداف مشخص انجام مي‌شود، با استفاده از نتايج فعاليت‌ها ميزان دستيابي به اهداف مشخص مي‌شود اندازه‌گيري عملکرد ممکن است در ارتباط با اهداف گوناگوني از قبيل اهداف اقتصادي، اجتماعي و… تعريف شود. در زمينه حسابداري اندازه‌گيري عملکرد بيشتر مربوط به اهداف اقتصادي مي‌باشد. بنابراين مي‌توان اندازه‌گيري حسابداري را مترادف با اندازه‌گيري عملکرد اقتصادي دانست. اگرچه درآينده ممکن است اندازه‌گيري حسابداري آنقدر گسترش يابد که اندازه‌گيري عملکرد، اهداف اجتماعي و يا حتي اهداف مهندسي را دربرگيرد(صفدري، 1391).

2-7- رويکردهاي موجود پيرامون معيارهاي عملکرد
از ديرباز تاکنون مطالعات بسياري به معياري مناسب جهت ارزيابي عملکرد شرکت‌ها و مديران و به منظور اطمينان يافتن از همسويي حرکت شرکت با منافع سرمايه‌گذاران بالفعل و مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي سرمايه‌گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذيرفته است.
نتيجه‌هاي به دست آمده از اين مطالعات به ارائه چهار رويکرد در رابطه با معيارهاي عملکرد به شرح زير انجاميده است:
نمودار 2-1- رويکردهاي ارزيابي عملکرد
1. رويکرد حسابداري:
هميشه عملکرد با هدف رابطه مستقيم داشته است. اگر مديران شرکت‌ها بتوانند سود يا ارزش شرکت را افزايش دهند، داراي عملکرد مطلوبي خواهند بود و به هدف خود رسيده‌اند ولي بايد ديد مقدار اين افزايش چقدر بايد باشد تا کافي يا مطلوب به نظر برسد. براي رفع اين مشکل مي‌توان ارقام مشابه مربوط به سال‌هاي مختلف عملکرد واحد تجاري را با هم مقايسه کرد و با نتايج حاصل از فعاليت واحد تجاري را با نتايج مربوط به ساير واحدهايي که در صنعت مورد نظر فعاليت مي‌کنند مورد مقايسه قرار داد. در ارزيابي عملکرد با استفاده از رويکرد حسابداري معمولاً از اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها استفاده مي‌شود.
در اين رويکرد از ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي نظير سود، سود هر سهم، جريان‌هاي نقدي عملياتي، بازده دارايي‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزيابي عملکرد استفاده مي‌شود(انصاري و کريمي،1387).

2. رويکرد مديريت مالي:
اين رويکرد برگرفته از دانش مديريت مالي مي‌باشد و مدعي است که با استفاده از نظرات و تکنيک‌هاي مطرح شده در آن مي‌توان عملکرد مديران واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار داد. از جمله مي‌توان به مدل‌هاي مختلف قيمت‌گذاري اشاره کرد که از طريق آن‌ها مي‌توان انواع دارايي‌ها مثل اوراق بهادار، زمين، اثاثيه و ساختمان را ارزش‌گذاري کرد و همچنين با استفاده از آن‌ها مي‌توان بازده سرمايه‌گذاري‌ها را نيز تعيين کرد. يکي از مهم‌ترين مدل‌هاي ارزش‌گذاري در دانش مديريت مالي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي(CAPM) است. از طريق مقايسه بازده سرمايه‌گذاري‌ها(که با توجه به مدل فوق به دست آمده است) با نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران، مي‌توان عملکرد واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار داد. همچنين با مقايسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمايه‌گذاران مي‌توان عملکرد آينده مديران را مورد ارزيابي قرار داد. طبق اين رويکرد، در صورتي که نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بيشتر باشد، مي‌توان گفت که عملکرد مديران مطلوب بوده است و در صورتي که نرخ بازده تحقق يافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد مي‌توان اينگونه فرض کرد که عملکرد مديران مطلوب نبوده است.
مطابق با اين رويکرد، اغلب از تئوري‌هاي مديريت مالي نظير الگوي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي(CAPM) و مفاهيم ريسک و بازده استفاده مي‌شود. تأکيد اصلي اين رويکرد بر تعيين بازده اضافي هر سهم مي‌باشد(انصاري و کريمي، 1387).

3. رويکرد اقتصادي:
بر اساس اين رويکرد که در آن از مفاهيم اقتصادي استفاده مي‌شود، عملکرد واحد تجاري با تأکيد بر قدرت سودآوري دارايي‌هاي شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه به کار رفته ارزيابي مي‌شود. ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار در اين گروه جاي دارند(انواري رستمي و همکاران، 1383).

4. رويکرد تلفيقي:
در اين رويکرد ترکيبي از اطلاعات حسابداري و بازار براي ارزيابي عملکرد به کار مي رود مانند نسبت کيو توبين(Tobins q) و نسبت قيمت به سود (P/E)(ملکيان و اصغري، 1385).

2-8- معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي
استفاده‌كنندگان گزارش‌هاي مالي با استفاده از معيارهاي مختلف، عملكرد شركت را ارزيابي مي‌كنند. روش‌هاي متعددي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه به طور كلي مي‌توان آن‌ها را به دو دسته مدل‌هاي حسابداري و مدل‌هاي اقتصادي تقسيم كرد(مهدوي و حسيني ازان آخاري، 1387).

2-8-1- معيارهاي عملکرد حسابداري
معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد بر صورت سود و زيان و ترازنامه تأکيد دارند؛ بدين معني که يک جريان خروجي وجه نقد مي‌تواند به عنوان هزينه در صورت سود و زيان و با به عنوان يک داراي سرمايه‌اي در ترازنامه منعکس شود که نتيجه آن ارائه صورت سود و زيان و ترازنامه متفاوت ناشي از به کارگيري رويه‌هاي مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي‌ها و سود هر سهم از جمله معيارهاي عملکرد حسابداري به شمار مي‌روند که در ادامه به شرح هريک پرداخته مي‌شود(آذربايجاني و همکاران، 1390).

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بين معيارهاي عملکرد حسابداري، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترين و پرکاربردترين معيارهاي عملکرد حسابداري است. برخي محققان امکان تفکيک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت‌هاي سودآوري، گردش دارايي و اهرم مالي به واسطه تحليل “دوپونت” را دلايل شهرت اين معيار در بين تحليلگران، مديران مالي و سهامداران برشمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت‌هاي مستتر در آن به صورت زير است(دي وت و دو توييت18):

بازده حقوق صاحبان سهام: ROE
سود خالص: NI
فروش:Sales



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید