دانشگاه علوم تحقيقات کرمانشاه
دانشکده حقوق
پايان نامه جهت دريافت درجه ي کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي
عنوان:
استقلال آموزشي مالي واداري دانشگاهها
دانشجو:
سميه پاراد
استادراهنما:
دکترعلي اکبرگرجي ازندرياني
استادمشاور:
دکترمحمدجوادجعفري
تاريخ:
شهريور1393
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي
اينجانب …………. دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتري تخصصي در رشته ……… که در تاريخ ………….. از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان …………………………………………..
……………………… با کسب نمره …………. و درجه …………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم :
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه يا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد، مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيرم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء:
با سپاس از ..
جاري; خداي بزرگم
حامي:پدرومادرعزيزم
مجرب:اساتيد گرانقدرم
سپاس از..
زحمات جناب آقاي دکترگرجي
استادگرانقدر که مرا نه تنها در اين رساله همراهي وهمياري نمودندبلکه رفتارومنش ايشان هميشه براي من راهبر بوده.وازمحدودانسان هايي است که خداوند بر سرراه اين حقيرقرارداد که ازحضورشان خشنودوبهره ببرم و که دروصف ايشان به همين بيت شيخ ابوالسعيدابولخيراشاره ميکنم:
اي خالق خلق رهنمايي بفرست بربنده بي نوا نوايي بفرست
کارمن بيچاره گره درگرهست رحمي بکن وگره گشايي بفرست
از اساتيدمحترم دکترحاتمي عزيز تشکر ميکنم که افتخار شاگردي ايشان را داشته ام هميشه براي من يادآور استادي حامي وپشتيبان دانشجوبوده وازاينکه داوري پايان نامه ام رو به عهد دارند بسيارخرسندم وبه نظراتشان ارج مينهم..ازاستاددکترجعفري مهربان تشکرميکنم طي اين دوسال همواره نهايت لطف را به بنده داشته وهميشه به نوعي در مشکلات ياري رسان بودند…
تقديم به پدر و مادرم
خداي را بسي شاکرم که از روي کرم، پدر و مادري فداکار نصيبم ساخته تا در سايه درخت پربار وجودشان بياسايم و از ريشه آنها شاخ و برگ گيرم و از سايه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمايم. والديني که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دليلي است بر بودنم، چرا که اين دو وجود، پس از پروردگار، مايه هستي ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در اين وادي زندگي پر از فراز و نشيب آموختند. آموزگاراني که برايم زندگي، بودن و انسان بودن را معنا کردند..
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده1
طرح مسئله2
اهميت موضوع3
فرضيه تحقيق4
روش جمع آوري اطلاعات5
روش تحقيق5
پيشينه تحقيق:6
پايان نامه هاي مشابه6
ضرورت موضوع7
بخش اول: بايسته ها8
فصل اول: مفاهيم وتعريف موضوع8
مبحث اول: مفاهيم8
الف:دانشگاه8
ب: واژه استقلال8
ج :استقلال دانشگاهي8
د:استقلال سازماني10
مبحث دوم:تعريف موضوع10
الف:استقلال (اتونومي)10
ب: اصل بنيادي استقلال دانشگاه11
ج:آزادي آموزشي11
فصل دوم: جايگاه استقلال در اسناد قانوني13
مبحث اول:اصول13
بنداول :استقلال علمي13
بند دوم:استخدام اعضاي هئيت هاي علمي بر پايه معياري هاي آکادميک:13
بند سوم:آزادي آکادميک14
مبحث دوم:مباني استقلال15
بنداول:قانون اساسي15
بنددوم: سندچشم انداز16
الف:بندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه17
ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه17
فصل سوم : وضعيت ايران18
مبحث اول:سيرتاريخي18
مبحث دوم:پيشينه موضوع20
بخش دوم:استقلال سازماني،استقلال محتوايي،استقلال مالي واداري21
فصل اول:قلمرو استقلال سازماني(Institutional Autonomy)21
گفتاراول:تعريف وتبيين موضوع22
بنداول:تعريف22
گفتاردوم: قلمرو استقلال سازماني23
گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهاي مختلف24
مبحث اول:هيات امنا24
بنداول:تعريف وتبيين24
بنددوم:وظايف واختيارات هيات امنا قبل وبعداز تصويب ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه25
الف)وظايف واختيارات هيات امنا تا قبل از تصويب ماده 49قانون برنامه چهارم25
ب) وظايف و اختيارات هيئت هاي امنا در برنامه چهارم توسعه25
بند سوم:جايگاه تطبيقي استقلال27
الف)آمريکا27
ب)کانادا27
ج)استراليا28
گفتارچهارم:مسائل ساختاري درسطح وزارت29
مبحث اول: شوراي انقلاب فرهنگي30
مبحث دوم:رفع موانع ساختاري درسطح فراوزارتي33
فصل دوم:قلمرواستقلال محتوايي34
گفتار اول:تعريف وتبيين وتاريخچه34
مبحث اول:تعريف استقلال34
بند اول:استقلال محتوايي34
مبحث دوم:سيرتاريخي( مروري بر مفاهيم و مباني استقلال و آزادي علمي دانشگاه)36
مبحث سوم:آزادي علمي37
مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوايي38
الف)هيات امنا وآزادي علمي38
ب)دانشجو وآزادي علمي38
ج)هيات علمي وآزادي علمي39
د) حق دسترسي آزاد به اطلاعات و دانش39
ه) استقلال دانشگاه ها در گزينش استاد و دانشجو40
ط) امكان تعامل آزاد علمي با محيط جهاني40
ظ) تقويت بخشي غير دولتي آموزش عالي و انجمن هاي علمي40
مبحث چهارم:پي آمدهاي نفي استقلال41
گفتاردوم:حدود آزادي آکادميک42
بند اول : حدود آزادي آکادميک در موسسات آموزشي و پژوهشي44
مبحث دوم:گزينش و استخدام اساتيد48
گفتارسوم:اعضاي جامعه علمي49
مبحث اول:اساتيد49
اولين دي نفع ازادي آکادميک اساتيد هستند براي دانستن چگونگي اين آزادي وکم وکيف آن وروشن تر شدن بحث پرسش هاي ذيل مطرح شده..50
الف: موسسات آموزشي55
ب: دانشجويان55
فصل سوم:قلمرواستقلال اداري ومالي57
گفتاراول:تعريف وتبيين مفاهيم وسيرتاريخي قوانين ومقررات مالي واداري دانشگاهها57
مبحث اول:تعريف وتبيين مفاهيم57
مبحث دوم:سيرتاريخي قوانين ومقررات مالي واداري58
گفتاردوم:وظايف واختيارات هيات امنا درزمينه مسائل اداري ومالي60
گفتار سوم:فرصت ها62
گفتارچهارم :چالش ها66
چالش هاي عمده در اجراي بند الف ماده 4966
گفتارچهارم:رويکرداصل44وبحث خصوصي سازي آموزش عالي67
مبحث اول:استقلال دانشگاهي و رابطه آن با خصوصي سازي68
مبحث دوم: عواقب و پيامدهاي خصوصي سازي69
نتيجه:71
منابع:76
کتاب:76
الف) فارسي:76
ب)انگليسي:76
پايان نامه :77
مقالات:77
مقالات انگليسي:80
قوانين:81
متفرقه:83
چکيده
درتحقيق حاضر پس از بيان مفاهيم وتعاريف، اصول ومباني دانشگاه واستقلال، وسيرتاريخي استقلال دانشگاهها درايران وآموزه هاي نظري مختلف در اين زمينه بيان ودر نهايت با تصويب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاري به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمينه آموزشي ومالي واداري دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوايي واستقلال ساختاري(سازماني)ومالي واداري درايران ورابطه هرسه با هم بررسي شده است…ودرانتها سعي شده است به دوپرسش اصلي در اين زمينه پاسخ داده شود.نخست: اينکه اصلي ترين مسائل ومشکلات درمسيرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چيست؟دوم اينکه چ راهکارهايي براي غلبه بر اين مسائل ومشکلات وجوددارد؟يافته هاي اين تحقيق با مطالعه توصيفي تحليلي بوده وروش جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي واينترنت حاصل شده است. دراين بين مشکلاتي چون وجود مراجع قانونگذاري متعدد درزمينه آموزش عالي ونقش محسوس دستگاههاي فرا وزارتي درامرآموزش وهمينطور تغييرات پي در پي ووسيع را در بسياري از مواد اصلي آيين نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغييرات و ملحقات به آيين نامه ها به چند برابر حجم آيين نامه اصلي رسيده است.نبودبانک اطلاعاتي قوانين آموزش عالي به اين مشکل بيشتردامن زده وکساني که در اين زمينه تحقيق مي کنندبا اين مشکل بيشترروبروهستنن که مدام بايد درپي ناسخ ومنسوخ باشند،ويکي ديگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلي وتعدادکتابهايي که دراين زمينه وجودداردبسيارکم است، در آخرسر راهکارهايي پيشنهادي براي رفع يا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کليدي:
استقلال،دانشگاه، آزادي علمي،استقلال سازماني،استقلال مالي واداري
عنوان: “استقلال آموزشي ،مالي واداري دانشگاهها”
طرح مسئله
دراثرحاضر سعي شده چشم اندازکم وبيش روشني از مباني ومفاهيم ،اصول ،ارکان ،ساختارونحوه اداره دانشگاههاوقوانين حاکم برآن ومسئله استقلال دانشگاهها که با آمدن وتصويب ماده 49قانون برنامه چهارم وماده20قانون برنامه پنجم که نويدبخش استقلال ومستندات وبسترحقوقي وقانوني آن را فراهم کردند،نشان دهد…
دانشگاه نهادي است نيازمند استقلال علمي و سازماني و برخوردار از آزادي‌هاي علمي که در آن اساتيد، محققان، دانشجويان، کارشناسان و کارکنان بهره مند از اطمينان و امنيت فکري، شغلي، مالي، سياسي و اجتماعي بتوانند به توليد انديشه و دانش و تعميق تعهدات اجتماعي بپردازند.
استقلال دانشگاهي و مديريت خودگردان دانشگاه را خود دانشگاهيان تعريف کرده‌اند؛ بدين صورت که جمهور دانشگاهيان خودشان دانشگاه را به عهده دارند و نظام دانشگاهي را کنترل ميکنند و تصميمات مربوطه به آن را در درون دانشگاه ميگيرند.1
مفهوم دانشگاه يک مفهوم ثابت وپايدار در طول زمان نبوده اما احتمالا مفهوم استقلال نتيجه‌اي است از تعامل سه جانبه بين دانشگاه، دولت و جامعه که طي آن مفهوم استقلال، اصلاح و باز تعريف مي‌شود.
يکي از رسالت‌هاي امروزين دانشگاه در قبال جامعه، از قبيل مشارکت در توسعه پايدار اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از طريق پژوهش، نوآوري و توسعه يا انتقال فناوري‌هاي مفيد و مورد نياز جامعه، تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز بازار کار و جامعه، توسعه و تعالي سرمايه انساني جامعه(توسعه فردي و تعميم آموزش عالي در يک جامعه فراگير)، ارتقاي فرهنگ و تمدن و صيانت از ارزش‌ها و سلامت اجتماعي واقتصادي و فرهنگي و …) تنها با تکيه بر اين مزيت نسبت به دانشگاه ( يعني استقلال و آزادي علمي ) ميسر و معني دار مي‌شود: همچنين پاسخگويي دانشگاه در برابر جامعه (التزام اجتماعي)، قابليت اعتماد و حفظ کيفيت و اعتبار علمي آن، تکيه بر همين اصول بنيادين مفهوم پيدا ميکند. دانشگاه فاقد هويت‌هاي علمي و فرهنگي مستقل، نه ميتوانند موثر باشند و نه پاسخگو.2
اهميت موضوع
قانونگذار در پيش?بيني بندالف ماده49برنامه چهارم توسعه کشورموضوع مهم” خودمختاري دانشگاهها”رامدنظرقرارداده است اين موضوع که پس از مباحثات طولاني وکشداردهه گذشته در درون جامعه دانشگاهي کشوردرنهايت به تصويب اين ماده قانوني منجرشد،نيازمندتمهيدزيرساختهاي مديريتي،حقوقي وفني وحتي فرهنگ سازي دراين زمينه است.صرف نظرکردن ازاين پيش نيازها وتمهيدات اين فرصت را به آميزه اي از”فرصت وتهديد”مبدل ساخته است.تحقق مفاداين ايده مستلزم تغييررويکرددولت به کارکردها و وظايف وجايگاه دانشگاهها،يکپارچه سازي ورفع تعارض درقوانين ومقررات گذشته ،نيازسنجي براي تدوين وپيش بيني قوانين ومقررات مناسب با ايده استقلال دانشگاههاومشخص ساختن حيطه اختيارات محلي وسازماني واختيارات متمرکز دولت و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.درچنين صورتي است که مي توان ضمن رهايي سازمان مراکزعلمي ازديوان سالاري متمرکزوناکارآمداداري ومالي،نقشهاي جديدوزارت رادرقلمرونظارت ،ارزيابي وسياستگذاري تعريف کرد.اهميت مسئله به حدي است که برخي ازکارشناسان تحول جديدرابه مثابه تاسيس يک “دولت محلي”براي هرمرکزعلمي تعبيرکرده اند،يعني يعني تاسيس يک واحدمديريتي باقوانين استخدامي ومالي منحصربه فرد که حاکي از خودمختاري دربيشترزمينه هاي فعاليت است.درشرايط حاضرچنانچه دانشگاههابابهره مندي هرچه بيشترازاختيارات هيئتهاي امناوتقويت کميسيونهاي دايمي نتوانندنسبت به وضع وتصويب قوانين ومقررات جديدبه موقع اقدام کنند،دروضعيت “خلا قانوني”بسرخواهندبردوضعيتي که تداوم آن براي دانشگاههاوموسسات پژوهشي خسارت بارخواهدبود.3 ?
سوالات تحقيق:
1-اصلي ترين مسائل ومشکلات درمسيرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چيست؟
2-دوم اينکه چه راهکارهايي براي غلبه بر اين مسائل ومشکلات وجود دارد؟
3-سوال فرعي که در اين زمينه مي توان مطرح کرد اين است که باتوجه به تصويب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه وتمديد آن در ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه تا چه اندازه مفاد اين قانون درکشورمان به مرحله اجرا رسيده است؟
فرضيه تحقيق
با وجود قوانيني همچون ماده 49قانون برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که براي آموزش عالي استقلال را به رسميت شناخته اند اما در عمل شاهد عملکردي خلاف اين مسئله هستيم وبه نوعي دانشگاهها بيشتربه صورت متمرکزاداره مي شوند.
در اين تحقيق سعي شده موارد ذيل مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد..
بخش اول به کليات مباحث مي پردازد که شامل سه فصل است ودر هرفصل نيزبه تناسب مطالب مربوطه به مبحث وگفتارهايي چند تقسيم شده است،فصل اول به کليات بيان مفاهيم وتعاريف، اصول ومباني دانشگاه واستقلال، وسيرتاريخي استقلال دانشگاهها درايران وآموزه هاي نظري مختلف در اين زمينه بيان،ودرنهايت باتصويب ماده 49قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاري به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمينه آموزشي ومالي واداري دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوايي واستقلال ساختاري(سازماني)ومالي واداري درايران ورابطه هرسه با هم بررسي شده است…
روش جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات ين پايان نامه به صورت کتابخانه اي مي باشد ودرمواردي اندک به صورت پرسشنامه اي مطرح شده که درروش دومي به دليل کمبوداطلاعات بيشتربراي ايده گرفتن ونگاهي جديدبه مسئله ازآن استفاده شده است.
روش تحقيق
روش تحقيق آن هم توصيفي تحليلي ميباشد.
مشکلات تحقيق: با توجه به اينکه حجم مطالعاتي اينجانب به دليل کمودمنابع کتاب ونبودپايان نامه وتحقيقاتي گسترده راجبه اين موضوع، بيشتردراين تحقيق توجه به قوانين وآيين نامه هاي ومستنداتي که دراين زمينه تصويب شده بود معطوف شد،دراين بين بعضي از قوانين( ازجمله قوانين استخدامي هيات علمي) ميتوان نام برد که مشکلاتي چون وجود مراجع قانونگذاري متعدد درزمينه آموزش عالي ونقش محسوس دستگاههاي فرا وزارتي درامرآموزش وهمينطور تغييرات پي در پي ووسيع را در بسياري از مواد اصلي آيين نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغييرات و ملحقات به آيين نامه ها به چند برابر حجم آيين نامه اصلي رسيده است. احاطه بر اين تغييرات شايد براي کارشناساني که در مرکز تصميم گيريها قرار دارند چندان دشوار نباشد ،اما در جستجوي متن نهايي براي کساني که در شمول اين مقررات قرار ميگيرند و يا مايلند به نحوي از انحاء نسبت به کم و کيف آن مطلع باشند به راحتي امکان پذير نيستند .ناگفته نبايد گذاشت که کوشش هايي در جهت تنظيم و تهيه مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به عمل امده است ،با اين حال هيچکدام از مقررات موجود دستيابي به آخرين مصوبات مربوط به هيأت علمي را ،جز با گذر از تغييرات تاريخي و حذف منسوخ ها و جستجوي ناسخ ها امکان پذير نساخته است ،در چنين شرايطي اطلاع از کم و کيف مقررات استخدامي هيأت علمي که قاعدتا بايد به سادگي فراهم باشد از حوصله اعضاي علمي ذينفع خارج خواهد شد و اصلاح ،اعلام نظر و تعبير و تفسير مقررات را به معدود کارشناساني محدود خواهد ساخت که بصورت حرفه اي در جريان تصميم سازيها و تصميم گيري هاي مربوط قرار دادند .صرف نظر از دشواري دستيابي به مقررات استخدامي از ناجيه ذينفعان ،زيان عمده معطوف به مقررات است که تحت تاثير مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن باز خورد اندکي را تجربه ميکند و به اين لحاظ از جرياني پويا به وضعيتي ايستا مبدل ميشود.
پيشينه تحقيق:
پايان نامه هاي مشابه
مرادي پيمان،آزادي آکادميک،کارشناسي ارشد،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيدبهشتي،1391
دراين پايان نامه نگارنده تلاش کرده است مسسئله آزادي آکادميک را به صورت پردازش مفهومي ودرقالب مفاهيم وتاريخچه عنوان کند ومطالعه به صورت تطبيقي هستش پايان نامه ازساختارخوبي برخوردار است وهمينطوراز منابع خارجي متنوعي بهره برده است منتهي تحقيق بيشتر درباب آزادي علمي مطرح شده ونقدي که به نظرمن واردبود عدم جامعيت آزادي آکادميک هس مسائل سازماني واداري ومالي که جزوجدايي ناپذيراستقلال مي باشد موردبررسي قرار نگرفته است که دراين تحقيق سعي شده اين مسائل هرکدام درفصولي جداگانه موردارزيابي قرار بگيرند.که درگفتاردوم ازبخش دوم اين پايان نامه که مسئله آزادي علمي مطرح شده بودبه من دراين زمينه کمک زيادي کرد.
کتاب:
مقالات:
ذاکرصالحي،بررسي ابعاد حقوقي ومديريتي استقلال دانشگاهها درايران وتدوين راهکارهاي اجرايي تحقق آن،پژوهش وبرنامه ريزي در آموزش عالي،پاييز1388،
در اين مقاله سعي شده است رابطه متقابل وهم افزاي چهارمفهوم استقلال علمي ،خودگرداني اداري،استقلال مالي واستقلال در ارتباطات ملي وبين المللي در قالب يک مدل ارائه شده است.که ازاين منظراين مقاله مي تواند بيس وپايه اي خوب براي اين پايان نامه باشد.
ضرورت موضوع
با توجه به تحقيقات پيشين که بيشتراگرتحقيقي صورت گرفته ازنگاه اساتيد وهيات علمي به مسئله استقلال وهمينطورمسائل ساختاري دانشگاه بوده ودرباب مسائل ومشکلات اين دواعضاي جامعه علمي تحقيقات صورت گرفته وکمترکسي به مسئله استقلال درجهت منافع دانشجوبه عنوان يکي ازاعضاي جامعه علمي توجه داشته واينکه دانشجودرجهت اهداف اين قانون چه حقوقي را ميتواند براي خودبخواهدوخلائ چه حقوقي احساس مي شود چه مشکلاتي درمرحله اجرا شاهدآن هستيم،لذا در اين تحقيق سعي شده تا حدودي اين مسائل را پوشش دهد. واين موضوع جزو آن دسته ازموضوعاتي هست که جاي مطالعه وتحقيق بسيار داردوبه دوستاني که مايل به تحقيق در اين زمينه هستند بايد اين نويدروبدم که وزارت علوم در پي تدوين منشورحقوق دانشجو است که به تبع تحقيقاتي گسترده در اين زمينه را مي طلبد.
بخش اول: بايسته ها
فصل اول: مفاهيم وتعريف موضوع
مبحث اول: مفاهيم
الف:دانشگاه
دانشگاه [نِ] (اِ مرکب) دانشگاه، محل دانش، جاي دانش، جاي علم، اصطلاحاً موسسه‌اي که تعليم درجات عاليه علوم و فنون و ادبيات و فلسفه و هنرکده. اين کلمه به جاي اونيورسيته به کار رفته است، دانشگاه شعبه هايي به نام دانشکده خواهد داشت و هر دانشکده جاي تعليم رشته‌اي از رشته‌هاي علمي يا فني يا ادبي يا فلسفي يا هنري خواهد بود. در ايران صرف نظر از مدارس قديم که همه نوع تعليم از از فروترين تا برترين درجات آنها داده‌ مي‌شد و برخي از آنها در تاريخ تعليم و تربيت در قرن مختلف بنام بوده است. سابقه تاسيس دانشگاه 1313 هجري شمسي مي‌شد که دانشگاه تهران بنياد نهاده شده است4
ب: واژه استقلال5
درفرهنگ انگليسي آکسفورد به معني حق خودگرداني يا جامعه خودگردان وآزادي فردي معنا شده است.استقلال دانشگاهي به مفهوم حق خودگرداني در طول دهه هاي گذشته روند پرفرازونشيب ورو به رشدي داشته است.
استقلال به معناي “بدون مداخله کسي کارخودرا کردن” است6.
ج :استقلال دانشگاهي
مفهوم استقلال دانشگاهي عبارت است از:”برخورداري از آزادي وعدم پايبندي به مقررات دست وپاگيرديوانسالارانه دولتي در ارتباط با سازمان داخلي دانشگاه،مديريت آن،توزيع داخلي منابع مالي،کسب در آمدازمنابع غير عمومي،استخدام کارکنان،شرايط تحصيل وبرخورداري از آزادي در خصوص چگونگي تدريس وپژوهش”7
درکنفرانس جهاني آموزش عالي (1999)نيزمبحث آزادي علمي واستقلال دانشگاهي به عنوان يکي از مباحث اصلي کنفرانس موردتوجه قرار گرفت.چکيده اي ازگزارش گاي نيو،مديرپژوهشي اتحاديه بين المللي دانشگاهها ،درادامه بيان شده است.
حيطه هاي مورد بحث درکنفرانس جهاني آموزش عالي درباره “استقلال ،مسئوليت اجتماعي وآزادي علمي”بااين گزاره آغازشد:آزادي علمي واستقلال دانشگاه پيش شرط جستجوي نامحدود وترويج دانش است.آزادي واستقلال ،دانشگاه را براي مواجهه بامسئوليتهايش دربرابر جامعه توانا مي سازد.
به اعتقاد شرکت کنندگان دراين کنفرانس آزادي علمي واستقلال دانشگاه ازدوعنصرتشکيل يافته است:نخست اينکه درآينده قابل پيش بيني احتمالا دانشگاهها به يک دوره ثبات باز خواهندگشت وبه جاي اينکه دايمابا يک مجموعه نيازهاي ايجادشده ناشي ازبخشهاي مختلف جامعه واقتصادروبروباشند،آموزش عالي خوديک عنصروعامل اصلي خواهدبود.
عنصرديگراين است که به جاي اينکه دانشگاه صرفا با هرنيازي که جامعه دربرابر دانشگاه مطرح مي کند روبرو شود،اين نيازها رابايدقابل قبول ومناسب تشخيص دهد.فرض براين است که دانشگاه بايد”فعال وخودجوش”باشد؛به عبارت ديگر،بايدخود را براي خطرپذيري درارتباط با يافتن راههايي براي پيش بيني نيازهاي جامعه وداشتن ابتکارعمل دررويارويي با اين نيازها آماده کند.8
اگرچه دانشگاهها کاملا مسوليتهايي را که جامعه بر دوش آنها گذاشته است،پذيرفته وبه اجراي آنها پرداخته اند،اما دانشگاه به عنوان يک نهاد آموزشي وبا يک کادرعلمي فرديتي داردکه لازم است شرايط خاص کاري که لازمه انجام دادن بهينه اين مسئوليت هاست،تضمين شود.اين امرشامل دومفهوم؛يعني استقلال وآزادي علمي دردانشگاههاست.استقلال به خودگرداني موسسات آموزشي وآزادي به اعضاي کادرعلمي مربوط مي شود؛آزادي اعضاي کادر علمي ،انتخاب آنچه درباره آن آموزش خواهند دادوانتخاب دانشجويان را دربرمي گيرد.اين شرايط درجزئيات عملي ،ميزان وحدودي که درکشورهاي مختلف به کار مي رود ونيز درون کشورها درخصوص مختلف موسسات ودرون يک نظام ملي متفاوت است.9
د:استقلال سازماني
استقلال سازماني بيشتربه بخش ساختاري دانشگاه بر مي گردد واعضاي هيئت علمي براساس مهارتها وتخصصهاي خويش نسبت به ديگران اين حق را خواهند داشت که سازمان علمي خودرا که غالبا دربرگيرنده دانشکده ،گروه،مدارس،موسسه هاوحوزه هاي حرفه اي است ،سامان بخشند.10
مبحث دوم:تعريف موضوع
الف:استقلال
عبارت است از آن درجه از خويش-حاکمي ضروري براي تصميم سازي موثر توسط نهاد‌هاي آموزش عالي در زمينه کار علمي، ضوابط، مديريت و فعاليت ذي رها خود البته، خويش- حاکمي با نظام پاسخگويي عمومي، به ويژه در خصوص وجوهي که دولت در اختيار نهاد‌ها مي‌گذارد سازگار باشد. با توجه به سرمايه گذاري عمومي اساسي که در آموزش عالي صورت مي‌گيرد، بايد موازنه‌اي درست ميان استقلال نهادي و پاسخگويي برقرار شود، در حالي که هيچ الگوي واحدي وجود ندارد، ترتيبات نهادي بايد منصفانه و عادلانه و تا نهايت درجه ممکن شفاف و مشارکتي باشد.11
ب: اصل بنيادي استقلال دانشگاه
استقلال دانشگاه اصلي ترين سنت اين نهاد از دوران قرون وسطي به اين سوست. آنچه که در دنياي آکادميک استقلال دانشگاه نام گرفته پيش از هر چيز به معناي عدم دخالت مراکز غير دانشگاهي (اداري، سياسي و امنيتي) در تعيين محتواي آموزش و پژوهش است. در بسياري از کشورها دولت هيچ دخالتي در سازمان درسي و پژوهشي ندارد و دانشگاه بطور کامل در اين حوزه ها خود مختار است. در کشورهايي هم که دولت مرکزي بيشتر در امور آموزشي دخالت مي کند کار نهادهاي رسمي در چهارچوب تائيد برنامه هاي درسي از نظر انسجام عمومي واعتبارعلمي محدود مي شود.12
ج:آزادي آموزشي
برخي ديگرازمحققان جنبه مهم ديگراستقلال ؛يعني آزادي آموزشي راموردتوجه قرار داده اند.آزادي آموزشي را اغلب به حق هريک ازاعضاي هيئت علمي هرنهاد آموزشي به برخورداري از آزادي مطالعه ،پژوهش ،بيان افکار،انتقال فکرها وبيان آن چيزي که آن را حقيقت مي دانند،تعريف مي کنند.در ايالت متحده آزادي آموزشي استاد را غالبا به آزادي کامل در اجراي پژوهش وانتشار نتايج آن وبحث در کلاس درس واعمال حقوق بنيادي شهروند تعريف مي کنند.13
بدين ترتيب آنچه مي توان از استقلال دانشگاه برداشت کرد،بيشتربه مرزبندي ميان دانشگاه به مثابه يک خرده سيستم در قبال سيستم هاي فراگيرترنظيرجامعه وحکومت است که گاه به عنوان رکن چهارم يا جمهوري انديشمندان از آن ياد مي شود.استقلال در اين خصوص به مفهوم وابسته بودن به دولت ونوعي خودگرداني اداري است که ابعاد وعوامل مختلفي را دربر مي گيرد.14 همان گونه که مشهود است،شرايط جامعه بزرگتر(عرصه ملي)محيط بر دانشگاه است وناگزيراستقلال سازماني در محدوده آن قابل اجرا است.
فصل دوم: جايگاه استقلال در اسناد قانوني
مبحث اول:اصول
بنداول :استقلال علمي
استقلال علمي دانشگاه يکي از بنيادي ترين اصول فعاليت هاي علمي و پژوهشي در سراسر جهان را تشکيل مي دهد. در دنياي غرب، استقلال دانشگاه در برابر نهادهاي قدرت به نوعي عصاره تجربه ? قرن فعاليت دانشگاهي است. استقلال علمي دانشگاه داراي دو بعد اصلي است :
الف: بعد اول به آزادي و مصونت کامل استادان و پژوهشگران در انتخاب موضوعات تدريس و پژوهش مربوط مي شود. اين بدان معناست که دولت و ديگر نهادهاي قدرت در جامعه نمي توانند اراده خود را به دانشگاه تحميل کنند و استادان در کار پژوهش و آموزش و طرح نظرات و دستاوردهاي علمي خود از آزادي کامل برخورداند.
ب: بعد دوم استقلال علمي به اختيارات دانشگاه براي انتخاب اعضاي هئيت علمي با معيارها و ضوابط آکادميک و عدم مداخله نهادهاي غير دانشگاهي باز مي گردد.
اين دو اصل بنيادي در فعاليت هاي دانشگاه تضمين کننده جايگاه کليدي اين نهاد در توسعه علم و انديشه است. اگر دانشگاه توانسته در ? قرن گذشته نقش مهمي در پيشرفت هاي فکري و علمي جامعه بشري ايفا کند اين از جمله به دليل برخورداري از استقلال علمي و فکري و آزادي در نقد، کاوش و پژوهش در همه زمينه هاي مربوط به انسان، جامعه و طبيعت بوده است.
بند دوم:استخدام اعضاي هئيت هاي علمي بر پايه معياري هاي آکادميک:
اصل بنيادي ديگر استقلال دانشگاه از قرون وسطي به عنوان سنت دانشگاهي در همه دنيا به رسميت شناخته شده است استخدام اعضاي هئيت هاي علمي بر پايه معياري هاي آکادميک توسط خود استادان است.
همين روايت در مورد گزينش مسئولين دانشگاه صدق مي کند و در کمتر کشوري در دنيا دولت دخالتي در اين حوزه دارد. اولين دانشگاه هاي دنيا در اروپا و حتي در تمدن اسلامي بر پايه اين دو اصل مهم شکل گرفتند و کارکرد مطلوب دانشگاه در بعد علمي و آکادميک به ميزان احترام واقعي به استقلال دانشگاه بستگي دارد.
بند سوم:آزادي آکادميک
سرانجام بايد به بعد ديگر استقلال دانشگاه يعني آزادي هاي آکادميک اشاره کرد که حوزه انديشه، بيان و نقد در زمينه هاي گوناگون فکري و علمي براي استاد و دانشجو را در بر مي گيرد. آزادي بيان و سنجشگري در آموزش و پژوهش در الگوي دانشگاه مدرن از قرن نوزدهم به اين سو بصورت اصل بنيادي درآمده و وجود تفکر انتقادي و برخورد آزادانه عقايد بخشي از بديهي ترين حقوق آکادميک و هويت دانشگاهي است.
مبحث دوم:بيانيه مجمع بين المللي دانشگا ها(IAU)
مجمع بر اين اصول وباور است که توسعه انساني و گسترش دائمي دانش،مستلزم آزادي آزمون و پرس و جو است و آزادي علمي و استقلال دانشگاه براي تحقق اين هدف اساسي است.دانشگاه براي خود و حتي براي دانش به وجود نمي آيد بلكه براي منافعي به وجود مي آيد كه براي نوع انسان و جامعه در بر دارد.
آزادي علمي،كه براي آزادي پرس و جو …….و آزادي آموختن براي دانشجويان تأكيد دارد و نه استقلال، يانيه دانشگاهي،امتياز نيست،بلكه پايه و غير قابل خدشه اي است كه دانشگاه را به عنوان يك موسسه آموزش و فراگيري و همچنين يكايك اعضاي آن را،قادر مي سازد،تا مسئوليت هايي را كه جامعه به آن ها واگذار نموده است،به نحو بهينه ايفا نمايند.
مجمع بين المللي دانشگاه(1998) هدف از ايجاد دانشگاه را منافعي مي‌داند که براي انسان و جامعه دربر دارد و آزادي علمي و استقلال دانشگاه را لازمه تحقق توسعه انساني و گسترش دائمي دانش اعلام مي‌کند.
اين سنت ها و اصول پايه اي جوهر وجودي دانشگاه امروزي را تشکيل مي دهند و دانشگاه بدون آنها مفهوم و معناي خود را از دست مي دهد. دانشگاه مدرن به عنوان تنها سازمان اجتماعي که در آن نقد آزادنه و آزادي انديشه نهادينه شده دستاورد عمومي بشريت است و تجربه هاي گوناگون تاريخي در چهارگوشه جهان به آن شکل داده اند.
چون و چرا، سنجشگري، برخورد ميان نظريات و پژوهش و کند و کاو علمي در حوزه هاي گوناگون بدون ترس از پيگرد و مجازات فقط در سايه وجود استقلال دانشگاه و عدم دخالت نهادهاي قدرت ممکن است.15
مبحث دوم:مباني استقلال
بي شک استقلال دانشگاه‌ها را نميتوان خارج از چارچوب نظام حقوقي حکم تجويز کرد. از نظر دولت قانونمدار، خود بندگي دانشگاه‌ها اولا بايد با مجوز پيش قانونگذار انجام شود، ثانيا نبايد به تقض ساختار حقوقي و سياسي کشور منتهي شود.
بنداول:قانون اساسي
– پرسش اين است آيا نظام جمهوري اسلامي ايران تاب اعطاي استقلال به دانشگاه‌ها را دارد؟ پاسخ بي ترديد مثبت است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هنگامي که در ديباچه خود به نهي هرگونه اسبتداد فکري و اجتماعي، انحصار اقتصادي و گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و (يضع عنهم امرهم و الانحلال التي کانت عليهم) تصريح ميکند، بر ترديد شالوده‌هاي فکري استقلال در حوزه‌ي توليد انديشه را پي ريزي مي‌کند همين قانون بنيادين در بند ششم اصل دوم خود به مسأله کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي او اشره ‌ميکند و افکار تحقق اين ارزش‌ها را اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها و نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، تسلط عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي داند.16
بديهي است هيچ يک از ارزشها و راهکارهاي مذکور در اصل دوم بدون اعطاي استقلال به دانشگاه‌ها قابل تحقق نخواهد بود، دانشگاهي که کاملا پيرو فضاي قدرت، سياست يا بازار شد، نميتواند به ارزش‌هايي مانند کرامت و آزادي توام با مسئوليت نائل آيد، به همين دليل است دولت مجموعه اسلامي ايران موظف شده است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم به ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي آموزش عالي و پرورش و تربيت بدن رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي “تقويت و تشويق محققان” “طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب” “محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي” “تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون” مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مبادرت ورزد. حذف بر قانون اساسي قوانين ديگري هم به مسأله استقلال دانشگاه‌ها توجه نموده‌اند.17
بنددوم: سندچشم انداز
طبيعتاً دستيابي به حدي از توسعه ظرفيت علمي کشور که تحقق اهداف سند چشم انداز را تضمين کند، در درجه اول مستلزم فراهم آوردن بستر حقوقي لازم براي توسعه علمي کشور را به عنوان برونداد نهايي مجموعه مراکز علمي و پژوهشي کشور است و به همين جهت قانونگذار دولت را به “انجام اقداماتي در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي مختلف کشور” موظف ساخته است.18

برنامه چهارم توسعه اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، توسعه کشور را در چارچوب توسعه مبني بر داراي تعريف و تبين کرده است که اين خود، توسعه ظرفيت‌هاي علمي فرهنگستان‌ها دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي اموزش عالي و پژوهشي کشور و ساير بنگاه‌هاي دانش و فراهم آوردن امکان استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها را ايجاب مي‌کند.
الف:بندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه
بند “الف” ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه،مي كوشد تا با رفع موانع اداري و اجرايي موجود،جريان آموزشي و پژوهشي را در دانشگاه ها و ديگر مراكز علمي كشور تسهيل و تسريع كند و بستر حقوقي لازم براي توسعه علمي كشور را فراهم سازد،زيرا تحقق توسعه مبتني بر دانايي جز با ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت هاي علمي و دانشگاهي امكان پذير نمي تواند باشد.از اين حيث بند”الف” ماده(49) را مي توان به سكوي پرتابي تشبيه كرد كه مي خواهد جامعه را به سوي اهداف سند چشم انداز رهنمون گردد.زيرا دستيابي به رتبه اول علمي،فني،اقتصادي در منطقه آسياي غربي جز با حركت جهادي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها امكان پذير نمي تواند باشد و حركت جهادي اين گونه موسسات هم جز با اصلاح فرآيندها و رفع موانع اداري و اجرايي ممكن نخواهد بود.19
ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه
ب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.
تبصره1ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
تبصره2ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.
ــ گرچه آيين نامه‌ها و رويه‌هاي کنوني حاکم حاکم بر دانشگاه‌ها در بسياري از موارد از جمله در زمينه امور استخدامي و اداري تشکيلاتي نشانگر فقدان استقلال است و به نوعي با روح حاکم بر ماده 20 قانون برنامه پنجم مغايرت دارد اما ميتوان ابن دسته از مقررات و قوانين را به مثابه چهارچوب‌هايي در نظر گرفت که در صورت وجود اراده سياسي زمينه استقلال و خودباوري را در دانشگاه‌ها ايجاد خواهند کرد در اين راستا به نظر مي‌رسد وضع قاون جامعي در زمينه مديريت مستقل و آزاد دانشگاه‌ها ضروري باشد. قانوني که بتواند با نگاهي فراگير بشري از استقلال ابداي دانشگاه‌ها به ارمغان آورد در چنين فضايي است که رقابت علمي در کشور مفهوم واقعي خود را به دست خواهد آورد.
فصل سوم : وضعيت ايران
مبحث اول:سيرتاريخي
نگاهي به تجربه تاريخ معاصر بشري در چهارگوشه جهان بخوبي نقش اساسي دانشگاه در تحولات اجتماعي، اقتصادي و علمي را روشن مي سازد. دانشگاه موتور پيشرفت علمي، فرهنگي و اقتصادي و توسعه جوامع گوناگون است در دو قرن گذشته و هيچ کشوري بدون دانشگاه پويا و آزاد نتوانسته به شکوفايي علمي، فني، فرهنگي و اقتصادي دست يابد.
کشورهاي با نظام هاي بسته،مکتبي و ايدئولوژيک هم البته موسسات آموزش عالي به نام دانشگاه داشتند و دارند. در اين موسسات هم کار پژوهش وجود دارد، مقاله علمي به چاپ مي رسد، سفينه به فضا مي فرستاده مي شود و يا اختراعات جديد ثبت مي شود. ولي اين دانشگاه نقش محدود و مهار شده اي دارد و خطوط قرمز و اگر و مگرها اجازه نمي دهند پژوهشگران آزادانه و بدون ترس از مجازات و سرکوب به کار علمي و اکادميک در همه حوزه ها بويژه علوم انساني و اجتماعي بپردازند و از ابزار نقد و آزادي بيان براي پيشرفت علمي، شناخت بهتر و رشد انديشه بهره جويند.20
آنچه که در دنياي آکادميک استقلال دانشگاه نام گرفته بيش از هدف به معناي عدم درخواست مراکز غير دانشگاهي (اداري، سياسي و امنيتي) در تعيين محتواي اموزش و پژوهش است.
در بسياري از کشورها دولت هيچ دخالتي در سازمان درسي و پژوهشي ندارد و دانشگاه به طور کامل در اين حوزه‌ها خود مختار است. در کشور‌هايي هم که دولت مرکزي بيشتر امور آموزش دخالت مي‌کند کار مفاد‌هاي رسمي در چهارچوب تأييد برنامه‌هاي درسي از نظر انجام عمومي و اعتبار علمي محدود مي‌شود.
نگاهي به تجربه معاصر بشري در چهار گوشه جهان بنحوي نقش اساسي در تحولات اجتماعي، اقتصادي و علمي را روشن مي‌سازد، دانشگاه موتور پيشرفت علمي و فرهنگي و اقتصادي و توسعه جوامع گوناگون در دو قرن گذشته است و هيچ کشوري بدون دانشگاه پويا و آزاد نتوانستند به شکوفايي علمي و فني و فرهنگ و اقتصادي دست يابد.21
استقلال دانشگاه از نظر اداري وقتي در زمان وزارت دکتر علي اکبر سياسي(22/1321) عملي شد و نخستين بار بر طبق مقررات قانون استقلال دانشگاه، رئيسان دانشکده‌ها از ميان استادان و با موافقت نظر و راي انان برگزيده شدند، رئيس دانشگاه نيز از ميان رئيسان دانشکده‌ها و به راي شوراي دانشگاه انتخاب و به موجب فرمان همايوني منصوب گرديد.
مبحث دوم:پيشينه موضوع
تفاوت هايي كه ميان دانشگاه ها بود ايجاب مي كرد كه آيين نامه واحدي نداشته باشند،مثلاً يك برنامه درسي كه در استان فارس بود در كردستان هم نبايد تكرار مي شد چون برنامه درس بايد متناسب با محيط و فرهنگ آن شهر باشد.بحث بوروكراسي هم بود.بنابراين به طور كامل از ابتداي سال 76 فكر عملياتي كردن دانشگاه ها شروع شد،اختيارات به دانشگاه ها بازگشت و تنوع بخشي در اداره دانشگاه ها شروع شد.سرانجام هم در سال 84 در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم تصويب شد كه دانشگاه ها و موسسات عادي از كل قوانين كشور مستثني باشند و صرفاً با مصوبان هيات امناي خودشان اداره شوند.و اين يك دستاورد بزرگ بود چرا كه در حال حاضر برترين دانشگاه هاي دنيا به همين شيوه اداره مي شوند و دولت دست دانشگاه ها را باز مي گذارد چون سرغت تحولات بالادست و براي پاسخگويي به آنها،دانشگاه ها نياز به اختيارات دارند تا مثلاً به سرعت در كتابهاي درسي تغيير ايجاد كند،متناسب با صنعت باشنديا در آيين نامه بازنگري كنند يا اينكه مقررات زدايي كنند تا دانشگاه ها از تحولات عقب نمانند اين اوج نظام به دانشگاه ها است و دستاورد بزرگي است زير ساخت و استقلال دانشگاه ها از همان زمان شروع شد.22
وضعيت در ايران تاريخچه
تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 را شايد بتوان با استقلال نسبي دانشگاه به مفهوم اجازه تصميم گيري در امور آموزشي وتا حدودي استخدامي(هيأت علمي) و مالي-همواره دانست.ماده(7) قانون تأسيس دانشگاه تهران مصوب هشتم خرداد ماه 1313 تصريح دارد بر اينكه”…از لحاظ اداري و مالي دانشگاه مستقل و تحت مسئوليت مستقيم و زير معارف خواهد بود”23
در ايران، با وجود اينکه هر دو مفهوم آزادي علمي و استقلال تشکيلاتي، قرن‌ها در حوزه‌هي علميه به عنوان اصول زير بنا و رموز پوياي فعاليت‌هاي حوزوي، به رسميت شناخته شده و مصداق غير داشته است، شگفت آور است که اين اصول هيچ گاه در تاريخ نهاد دانشگاه در کشور( از تاسيس دانشگاه تهران در 1313 تاکنون) مورد پذيرش و حمايت جدي قرار نگرفته است. به ويژه پس از انقلاب، اين اصول ترديد آميز؛ بدبينانه و کنترل گرا بوده است.24
روند استقلال از اوايل دهه 70 شروع شد و با اين اعتقاد كه سياست تمركز نمي تواند جوابگو باشد و آثار سويي در بر دارد به سمت استقلال دانشگاه ها حركت ادامه يافت و نقش وزارت علوم در حد نظارت رسيد.اين شيوه در تمام دنيا اجرا مي شود و نبايد از اينكه دانشگاه ها در سياست هاي داخلي خودشان مستقل مي شوند نگران بود.25
بخش دوم:استقلال سازماني،استقلال محتوايي،استقلال مالي واداري
فصل اول:قلمرو استقلال سازماني(Institutional Autonomy)
استقلال دانشگاهي بر اين باور دلالتت دارد كه اگر قرار باشد موسسات آموزش عالي به بهترين وجه در خدمت جامعه باشند،بايد در تعيين اهداف و اولويت هاي خود و اجراي آنها آزاد گذاشته شوند.
در گذشته و در شرايطي كه موسسات آموزش عالي كوچك،خصوصي و در شماره اندك بودند وكسب استقلال سازماني نسبتاً آسان بود.اكنون كه اين موسسات،بيشتر بزرگ تر و چند بعدي شده و ارتباطي نزديك با جامعه و اقتصاد پيدا كرده اند و كمك هاي مالي هم از دولت دريافت مي كنند،دخالت دولت و نهادهاي آن بيشتر مشكل آفرين شده است،ليكن اگر بنا باشد كه موسسات آموزش عالي در پيگيري ماموريت هاي اساسي خود در كشف حقيقت و نيز توليد،به كارگيري واستقلال دانش و يافته ها موفق باشند،استقلال سازماني آنها از اهميت حياتي برخوردار خواهد بود26
شرايط جامعه بزرگ‌تر محيط بر هر موسسه، ناگزير استقلال سازماني را محدود مي‌سازد. در حالت عادي، كه موسسه آموزش‌ عالي، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بودجه قابل توجهي از دولت دريافت مي‌كند، دولت ممکن است به چگونگي هزينه شدن بودجه توجه کند؛‌ بنابراين ميزان استقلال، رابطه تنگاتنگي با مسووليت و پاسخگويي- هم به دولت و هم به عموم مردم- دارد. واقعيت اين است که در بسياري از کشورها، اين دولت است- و نه جامعه دانشگاهي- كه در عمل، ماهيت و محدوده استقلال سازماني را تعيين مي‌كند.27
گفتاراول:تعريف وتبيين موضوع
بنداول:تعريف
استقلال ساختاري به معناي اين است كه دانشگاه از لحاظ سازمان اداري خود بنياد بوده و بتواند بدون دخالت روزمره دولت به رتق و فتق امور اداري،استخدامي و سازماني خود بپردازد.برخورداري از شخصيت حقوقي مستقل و عدم وابستگي سازماني دولت و نهادهاي خارج از دانشگاه را مي توان از نشانه هاي استقلال ساختاري دانست.در چنين حالتي،دانشگاه مستقل از دارايي هاي مستقل ومخصوص به خود،از اركان تصميم گيري اجرايي و اداري مستقل برخوردار است.در رويكرد ساختاري شايد بتوان دانشگاه را به يك بنگاه خصوصي تشبيه كرد كه دست بازتري در



قیمت: تومان


پاسخ دهید