معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاءهيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم :
1-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هر گونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
2-اصل رعايت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ،تجهيزات و منابع در اختيار.
3-اصل ترويج :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
4-اصل احترام :تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت شکني .
5-اصل رعايت حقوق :التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ،حيوان و نبات )و ساير صاحبان حق.
6-اصل رازداري :تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7-اصل حقيقت جويي :تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8-اصل مالکيت مادي و معنوي :تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملي :تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظرداشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه مراحل پژوهش .
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات کرمان
تعهدنامه اصالت پايان نامه
اينجانب غلامرضا زابلي پور دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته الهيات که در تاريخ 17/04/1393 از پايان نامه خود تحت عنوان ” بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران” با کسب نمره 15 و درجه خوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) اين پايان نامه قبلا” براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي ازآن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيليام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
غلامرضا زابلي پور
تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات کرمان
دانشکده علوم انساني، گروه الهيات
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته الهيات (M.A)
گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان:
بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران
استاد راهنما:
دکتر عبدالرضا محمدحسين زاده
نگارش:
غلامرضا زابلي پور
تابستان 1393
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه3
1-2- بيان و طرح مسأله4
1-3- اهميّت و ضرورت تحقيق4
1-4- اهداف تحقيق5
1-5- فرضيه هاي تحقيق5
1-6- روش تحقيق6
1-7- پيشينه تحقيق6
فصل دوم: کليات و مفاهيم
2-1- مصونيت8
2-1-1 مصونيت از نظر لغوي8
2-1-2 مصونيت در اصطلاح حقوق8
2-1-3 اقسام مصونيت هاي شغلي9
2-1-3-1 مصونيت هاي نمايندگان سياسي9
2-1-3-2 مصونيت هاي سازمان هاي بين المللي9
2-1-3-3 مصونيت هاي پارلماني10
2-2- قضاء10
2-2-1 قضاء از نظر لغوي10
2-3- قاضي11
2-3-1 ديدگاه اول: قاضي به معني دادرس12
2-3-2 ديدگاه دوم: قاضي به معني تصميم گيرندگان امور قضايي13
فصل سوم: پيشينه مصونيت قضايي
3-1- مصونيت قضايي در حقوق فرانسه16
3-2- مصونيت قضايي در قانون اساسي مشروطيت18
3-4- استثنائات وارده به غير قابل عزل بودن قاضي در حقوق ايران23
3-4-1 عزل قاضي به دليل تخلّفات و تقصيرات شغلي24
3-4-2 عزل قضات بواسطه ارتکاب جرائم عمومي24
3-4-3 عزل قاضي به سبب فقدان صلاحيت و شرايط امر قضا25
3-5- منع انتقال تغيير قضات26
3-6- مصونيت کيفري قاضي26
فصل چهارم: مصونيت قاضي از منظر فقه اماميه
4-1- مباني فقهي مصونيت قاضي29
4-1-1 تکليفي بودن قضاوت29
4-1-2 نص شرعي خاص31
4-1-3 قاعده احسان35
4-1-4 قاعده فقهي “الجواز شرعاً ينافي الضمان”38
فصل پنجم: استقلال قاضي در نظام حقوقي اسلام
5-1- استقلال قاضي ازمنظر فقه43
5-2- استقلال قاضي در رويدادهاي تاريخي اسلام44
5-3-1 امتناع خليفه از اداي سوگند و محکوميت وي45
5-3-2 رد شهادت خليفه توسط قاضي46
فصل ششم: مصونيت قاضي در حقوق ايران
6-1- استقلال قوه قضائيه و اهمّيت آن48
6-2- شيوه هاي تأمين مصونيت قضاوت49
6-2-1- لزوم استقلال قوه قضائيه49
6-2-1-1 استقلال تشکيلاتي قوه قضائيه و قاضي49
6-2-1-1-1 پذيرش استقلال قوه قضائيه در قانون اساسي49
6-2-1-1-2 استقلال قوه قضائيه درباره منصب قضاء و قاضي50
6-2-1-1-3 اعتبار حکم قضايي قاضي51
6-2-1-2 استقلال رفتاري و عملي قاضي51
6-2-1-3 شاخص ها و معيارهاي عمومي در استقلال و بي طرفي قاضي52
6-2-1-3-1 مدون بودن مستندات رأي قاضي53
6-2-1-3-2 غير متعارف نبودن تفسير مواد قانوني به وسيله قاضي53
6-2-1-3-3 رعايت واقعيت هاي اجتماعي در تفسير مواد قانوني به وسيله قاضي54
6-2-1-3-4 رعايت اجماع حقوقدانان در تفسير مواد قانوني به وسيله قاضي54
6-3- منابع قانوني تأمين مصونيت قضات در حقوق ايران55
6-4- علل تهديد کننده استقلال و مصونيت قضات57
6-4-1 جهات قانوني، تهديد کننده مصونيت قاضي57
6-4-2 جهات عملي، تهديد کننده مصونيت قاضي (عدم استقلال قاضي)58
6-5- شرايط برخورداري از مصونيت قضايي59
6-5-1 داشتن سمت قضايي59
6-5-2 مباشرت به اعمال قضايي59
6-5-3 رعايت صلاحيت قضايي60
6-6- مطلق يا نسبي بودن مصونيت قاضي62
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات
7-1- نتيجه گيري65
7-2- پيشنهادات66
منابع و مآخذ67
فهرست منابع فارسي67
فهرست منابع عربي69
چکيده انگليسي 70
چکيده
بي ترديد مصونيت قضايي قضات از اجزاي لازم در قضاوت عادلانه است و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم بايد از آزادي کامل برخوردار بوده و از تعرّض و طرفيّت با ديگران مصون و برکنار باشند، گرچه رأي مخالفي نيز در اين خصوص مطرح است و براي خود دلائلي نيز دارد، لکن آنچه که با مباني فقه اسلامي و اماميّه بيشتر همراه است، آن مصونيت قاضي در امر قضاوت مي باشد، به عبارت ديگر رويکرد فقهي در مورد عملکرد قاضي، رويکردي مصونيت گرا است و او را در جايگاهي قرار مي دهد که بايد مصونيت کردار داشته باشد و تکليفي بودن امر قضاوت از طرفي و وجود نصوص شرعي خاص، در کنار شموليت “قاعده احسان” بر کار قاضي و نيز قاعده فقهي “الجواز شرعاً ينافي الضمان” به روشني بر مصونيت قاضي دلالت دارد، آنگونه که تعقيب قضائي وي را بايد استثنائي بر اصل مصونيت آنان به شمار آورد.
واژگان کليدي: قاضي، مصونيت، تعقيب قضائي، قاعده احسان
فصل اول:
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
بي ترديد يکي از تأثير گذارترين اجزاء حاکميت در هر کشور دستگاه قضائي است که اجراي عدالت و برقراري امنيت و نظم در تمام ابعاد و جوانب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حقوقي به عهده آن واگذار گرديده است. قاضي به عنوان رکن اين دستگاه، نگهدارنده دوام و قوام جامعه و حاکميت بوده و به اهداف و آرمان هاي آن عينيت مي بخشد. حکم او نه تنها در سرنوشت اصحاب دعوا تأثير گذار است، بلکه جامعه را مي تواند به حاکميتي اميدوار يا از آن رويگردان نمايد. مي تواند به جامعه اطمينان ببخشد که دستگاه قضائي ملجأ و پناه ستمديدگان و مظلومان و احياء کننده حقوق آنان است، يا چنين امنيت و اطمينان خاطري را از آنها سلب نمايد و ايشان را به جاي مراجعه به دادگاه و قاضي به گذرگاه هاي انتقام و توسل به زور و خشونت و طريق غير قانوني احقاق حق خود سوق دهد.
با عنايت به منصب خطير و پر اهميّت قضاوت در جامعه براي تعيين قاضي از ديدگاه فقه و حقوق شرايط ويژه اي مشخص که از آيات و اخبار چنين استنباط مي گردد، جز پيامبر يا وصي او يا مجتهد جامع الشرايط يا مأذون از ناحيه وي نمي تواند در اين جايگاه قرار گيرد و اين منصب چنان خطير است که حتّي افراد واجد شرايط سخت از قبول آن هراس داشته تا جائيکه حاضر بودند سختيها و محروميت ها را تحمل نمايند و به جان بخرند ولي منصب قضا را نپذيرند که تاريخ اسلام مشحون از اين مصاديق است، و از طرفي هر کس را نمي توان سمت قضا داد و سرنوشت عرض و مال و ناموس و جان اشخاص را به دست نااهلان سپرد. به همين دليل قاضي طي قرون متمادي از احترام و هيبت و مصونيت ويژه اي برخوردار بوده که ديگران از آن بي بهره بوده اند.
هميشه استقلال قاضي محفوظ و حکمش مقبول بوده است و در بعضي از اعصار به هيچ وجه از ايشان ماليات و عوارض نمي گرفتند و در خانه هاي ايشان وارد نمي شدند و مورد اهتمام و احترام حکومت و مردم بوده است و در قوانين مدون نيز به لحاظ خطير بودن منصب وي در اين خصوص اشاراتي گرديده که عزل قضات و نقل و انتقالات و تغيير آنان نسبت به يک پرونده ممنوع گرديده است، لذا به نظر مي رسد هدف از اين اقدامات اجراي صحيح عدالت توسط قضات و عدم نگراني در انجام صحيح وظايف خطير آنان است، قاضي با ساير کارگزاران نظام متفاوت است زيرا جزء از خداوند و احکام نوراني اسلام و قوانون و وجدان تبعيت نمي نمايند.
1-2- بيان و طرح مسأله
از طرفي اسن سؤال به ذهن مي آيد که آيا اين مصونيت و اقتدار، رافع مسئوليت وي در جنبه هاي مدني و کيفري و تخلفات اداري مي گردد يا خير؟ هر چند که در انتخاب قضات از جهت شرايط و ويژگي هاي شخصيتي و علمي دقّت لازم به عمل مي آيد، امّا اهرم هاي کنترل و نظارت بر کار قضات و خود قضات و ايجاد ضمانت هاي اجرايي و مدني براي آنان مي تواند از تقصيرات و اشتباهات آنها بکاهد، ضمن اينکه امکان انتخاب نادرست و لاجرم صدور احکام غلط مبتني بر عمد و سوء نيت قاضي يا تقصيرات حرفه اي از جمله بي دقّتي در رسيدگي و کاهلي در يافتن حکم صحيح و عدم بضاعت علمي وجود دارد. بهتر از آن طبع کار قضاء وقوع اشتباه را نويد مي دهد مخصوصاً که نقص تشکيلات اداري و فني و فقدان تدارکات و تأمين ابزارها و عدم شيوه هاي مناسب رسيدگي و احقاق حق هم وقوع اشتباهات بيشتر را ممکن مي سازد که به همين دليل وجود مسئوليت مدني و کيفري و اداري براي قاضي مي تواند کنترل کار قضات را ممکن سازد و آنان را از دخالت دادن اغراض شخصي و همچنين اهمال و کاهلي و بي احتياطي بر حذر دارد.
1-3- اهميّت و ضرورت تحقيق
اگر جايگاه واقعي و حقوقي قاضي تبيين گردد و نکات ظريف و دقيقي که در مراحل رسيدگي پيش مي آيد و از ناحيه احکام قضات افرادي متضرر مي گردند يا بر اثر جهل و ناآگاهي افراد، قضات مورد تعرض قرار مي گيرند.
پژوهش و تحقيقات جامع و وافي به عمل آيد که متأسّفانه تاکنون اين مهم انجام نگرفته است. مراجع رسيدگي به تخلفات و جرائم قاضي مشخص شود، محل پرداخت خسارت ناشي از حکم خطائي قاضي تبيين گردد، نظريات فقهاء و حقوقدانان و دکترين در اين زمينه جمع آوري و تحليل و مورد نقد قرار گيرد. باعث گردد از طرفي به لحاظ تبيين مصونيت، منجر به جرأت و جسارت قضات در خصوص صدور احکام نسبت به پرونده هايي مي گردد که بر اثر مماطله و مسامحه و ترس از عواقب احکام، سالها منتهي به صدور نگرديده و موجب اطاله دادرسي فراهم شده که نتيجتاً موجب نگراني مردم و مسئولين قوه قضائيه مي گردد و از طرفي ديگر با شناخت مسئوليت باعث دقّت و تعمّق بخشيدن همراه به سرعت و صحت بيشتري در احکام گردد.
1-4- اهداف تحقيق
وظايفي که بر عهده دستگاه قضائي است در عمل توسط قضات انجام مي شود. رسيدگي به دعاوي و حل و فصل شکايات و احقاق حقوق عامه و نهايتاً برقراري نظم و عدالت مستلزم قوانين مناسب و سازمان قضائي کارآمد ولي مهم تر از آن محتاج قضات و دادرسان مطلع و کاردان در عين حال مستقل و داراي مصونيت که فارغ از هرگونه انگيزه شخصي و صرفاً به حکم قانون و بر اساس عدالت به دعاوي و فصل خصومات مردم رسيدگي نمايند و حکم شايسته صادر کنند.
انتظار جامعه آن است که در قبال استقلال و مصونيت و اختيارات فراواني که به قضات داده شده تا در مورد جان و مال و ناموس مردم تصميم گيري نمايند، ايشان هم فقط با اتکاء به دانش حقوقي خود و با پايبندي به موازين اخلاقي و درستکاري، کار خود را انجام دهند و از تأثير دادن عوامل ديگر در کار خود به جدّ اجتناب ورزند، به اين دليل است که در برابر مصونيت قاضي جهت جلوگيري از خود بنيادي و خود رأيي و انحراف مسئوليت وي مطرح مي شود که با نظارت و کنترل دقيق از سوي مراجع مربوطه محقق مي گردد.
لذا اگرچه هر تقصيري خطا و اشتباه است، مگر در مورد تقصير عمومي، ولي به نظر مي رسد موارد عدم رعايت قوانين و مقررات بي احتياطي و مبالاتي و تجاوز از حد، داخل در تقصير است، به هر حال نياز به پژوهش دارد تا موارد استقلال، مصونيت و مسئوليت قاضي از هم تفکيک و دقيقاً مورد بحث و پژوهش قرار گيرد.
1-5- فرضيه هاي تحقيق
1) موضوع مصونيت قاضي و نيز جبران خسارت ناشي از آن، در فقه اماميّه و قانون ايران مورد تصريح قرار گرفته است.
2) اگر صلاحيت قاضي مورد تأييد باشد و قاضي هم طبق قانون و شواهد حکم کرده باشد و هيچ کوتاهي در مقدمات حکم نکرده باشد، هيچ مسئوليتي بر عهده قاضي نمي باشد.
3) مصونيت قاضي که در دو بعد قضايي و شغلي منظور گرديده در اصل 164 قانون اساسي منظور گرديده است.
1-6- روش تحقيق
روش تحقيق به صورت کتابخانه اي است که با مراجعه به منابع معتبر فقهي فقهاي اماميّه و کتب فارسي و مقالات حقوقي و رونوشت برداري و تهيه داده ها و اطلاعات لازم مبادرت به استدلال و تعقل و نهايتاً استنباط و نتيجه گيري خواهد آمد.

1-7- پيشينه تحقيق
اگر فقهاي اماميّه در کتب خود بحثي را تحت عنوان قضا مطرح و مسائل آن از جمله شرايط قاضي را بيان کرده اند، ولي بحث مستقلي تحت عنوان مسئوليت و مصونيت قاضي تاکنون حتّي در بين حقوقدانان مشاهده نشده است، مگر اينکه در برخي کتب از جمله شيخ صدوق در من لا يحضره الفقه، ج3؛ محقق حلّي در شرايع؛ محمّد جواد حسيني عاملي در مفتاح الکرامه، ج10؛ طباطبائي يزدي در ملحقات عروه الوثقي، ج3؛ و شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام، ج40؛ شيخ طوسي در تهذيب الاحکام، ج3 و فقه القضاء اردبيلي اشاره شده است.
در زمينه کتب فارسي مربوط به مسئوليت و مصونيت قاضي، تنها تعدادي از نويسندگان از جمله دکتر ناصر کاتوزيان در الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهري و کليات حقوق عمومي؛ مسئوليت مدني دکتر عليرضا بار بيگلو؛ تعقيب انتظامي قضات حيدر زاده؛ عدالت و قضا در اسلام صدرالدين بلاغي؛ استقلال قاضي، مسئوليت يا مصونيت دکتر محسن محبي؛ استقلال قضائي، آسيب شناسي رسول آرامش.
فصل دوم:
کليات و مفاهيم
2-1- مصونيت
2-1-1 مصونيت از نظر لغوي
در زبان فارسي مصونيت مصدر جعلي به معناي محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بودن است (دهخدا 1373، 180: 14).
در زبان عربي مصون، اسم مفعول از ريشه ثلاثي مجرد صون و به معناي محفوظ نگهداشته و دور از تعرض است (معين 1362، 68: 3). (صانه) صوناً و صيانه نگاه داشت آنرا و حفظ کرد (سياح 1354، 90: 2).

2-1-2 مصونيت در اصطلاح حقوق
در اصطلاح حقوق؛ مصونيت عبارت است از معاف بودن از برخي از الزامات قانوني و برخوداري از حمايت هاي حقوقي در برابر برخي قوانين که گاه موجب عدم اجراي آنها ميشود و گاه اجراي مطلق مقررات و قوانين را با محدوديتهاي ويژه روبهرو ميسازد (صدرزاده 1368، 11-10).
دکتر لنگرودي ميگويد: مصونيت (حقوق عمومي) وضع مخصوصي است که دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است و در اصطلاحات ذيل به کار ميرود. مصونيت پارلماني، ديپلماسي، مصونيت سياسي، مصونيت قضايي….
مصونيت مقام قضايي؛ دادرس را بدون محاکمه و ثبوت تقصير منفصل يا معلق نميتوان کرد مگر به موجب قانون ( اصل 81-82 متمم قانون اساسي) (جعفري لنگرودي 1378، 657).
طبق يک نظر در مصونيت عاملي است که زوال مسئوليت کيفري را به طور نسبي يا مطلق، موجبميشود و غالباً از وجود کيفيت يا حالتي در شخص مرتکب نشأت گرفته يا در بعضي موارد به صورت استثنايي از اوضاع و احوال و شرائطي که موجب تحقق جرم شده است ناشي ميشود، مصونيت ممکن است تمام جرائم را در بر بگيرد يا شامل مصاديق خاصي از جرائم شود مصونيت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونيت ماهوي و تشريفاتي از يکسو و مصونيت مطلق و نبي از سوي ديگر تقسيم ميشود. مصونيت ماهوي به اين معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابي، مرتکب اصولاً قابل تعقيب نيست و قانون کيفري در خصوص فرد بهره مند از مصونيت دائم قابليت اجراء ندارد مصونيت تشريفاتي يا شغلي به اين معناست که قانون کيفري در مورد فرد دارنده، مصونيت اجراء ميشود و مرتکب قابل مجازات است ليکن تعقيب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعايت تشريفات خاصي است از اين منظر مصونيت تشريفاتي را در مقابل مصونيت ماهوي يک مصونيت غير واقعي مينامند مصونيت قضات …. از دسته مصونيتهاي تشريفاتي است (آزمايش 1373، 53).
2-1-3 اقسام مصونيتهاي شغلي
2-1-3-1 مصونيتهاي نمايندگان سياسي
وظائف حساس و خطير نمايندگي سياسي کشورهاي ديگر در داخل يک کشور ايجاب ميکند که مصونيت خاصي براي ايشان پيش بيني شود و از اين رهگذر توسعه صلح و مرادوت بين المللي امکان پذير شود، اين مصونيتهاي که حاصل تجربه تاريخي بشر در روابط بين المللي است به صورت عرف و عادات بين المللي و کنوانسيون وين راجع به روابط کنسولي (1354) مورد عمل قرار ميگيرد و از قديم نسبت به سفرا و نمايندگان دولت ها اعطا شده است.
اما امروزه مبناي مصونيتهاي نمايندگان سياسي “استقلال و آزادي عمل” آنان ميباشد نه فرضيههاي ديگر.
در مقدمه کنوانسيون وين در مورد فلسفه مصونيت سياسي آمده است: مقصود از مزايا و مصونيتهاي سياسي استفاده شخصي افراد نبوده بلکه منظور تأمين حسن اجراي وظايف هيات نمايندگان سياسي به نمايندگان از طرف کشورهاست.
طبق قواعد بين المللي امروزه مبناي مصونيتهاي سياسي نمايندگان سياسي کنوانسيونهاي و موافقت نامههاي بين المللي است، اهميت اين مقررات به اندازهاي است که دولتها لازم نديدهاند مورد تضمين قرار دهند. با اين حال از قرن هفدهم به بعد که نمايندگيهاي دائمي و سياسي در جهان بوجود آمده است دولتها مقررات مربوط به امتيازات و مصونيتهاي سياسي در قراردادها و عهدنامههاي بين خود تائيد نمودهاند.
در عهدنامههاي که در قرن نوزدهم بين دول اروپايي با دول آمريکايي و شرقي منعقد شده است موادي که حاکي از طرز فکر است ديده ميشود.
2-1-3-2 مصونيتهاي سازمان هاي بين المللي
الف- سازمانهاي بين المللي: سازمانهاي بين المللي به بخشي از دولتها اطلاق ميشود که بر اساس يک سند تاسيس (معاهده) تشکيل ميشود و اعضاي آن اهداف مشترکي در چهارچوب نهادو کارگزاريهاي ويژه با فعاليت مستمر و مداوم دنبال ميکنند.
ب- تعريف و مبناي مصونيت در حقوق بين الملل: “مصونيت عبارت از حقي است که به موجب قانون نسبت به کليه اعمالي که وظايف خود انجام ميدهد از تعقيب جزائي، مدني و اداري در امان باشند و منظور از مزايا اعطاي امتيازاتي است که ساير مردم حق استفاده از آن را ندارند” (انصاري 1378، 31-29).
مصونيتهاي سازمانهاي بين المللي شامل مصونيت قضايي، مصونيت اموال و اماکن سازمانهاي بين المللي و هيات دولت، مصونيت بايگاني و اسناد و آزادي ارتباطات و پناهندگي خواهد بود.
2-1-3-3 مصونيتهاي پارلماني
“منظور از مصونيت پارلماني اين است که نماينده قوه مقننه را نميتوان در دوران نمايندگي، بدون اجازه مجلس که نماينده عضو آن است تحت تعقيب کيفري قرار داد و بازداشت نمود (آخوندي 1379، 200).
مصونيت حرفهاي (شغلي)
چون اين امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعيين سرنوشت قضايي افراد تأثير به سزايي دارد هيچگاه نميتواند اختيار عزل و نصب قضات از مشاغل قضايي بدون رعايت هيچ نوع قيد و شرطي مانند ساير کارمندان دولتي در دست روساي آنان قرار گيرد چرا که امنيت قضايي مردم دچار اختلال شده و قضات نميتوانند با بي طرفي و استقلالي که لازمه انجام اين وظيفه است امور قضايي را به مرحله اجراء بگذارد.
2-2- قضاء
2-2-1 قضاء از نظر لغوي
قضاء در لغت عرب از فعل قضي يقضي است و در کتب لغت وفقه بيش از ده معني براي اين واژه بيان شده است از جمله نيز آمده است: قضا به معني حکم، چنانچه در آيه 93 سوره يونس ميفرمايد: “ان ربک يقضي بينک يوم القيامه” (اي يحکم و يفصل) حکم و داوري مينمايد (طريحي 1364، 342: 2). همچنين به معناي اظهار و اعلام، فراغ را معناي حقيقي و ديگر معاني را مجازي دانسته است (جبعي 1375، 325).
و ليکن نظر تحقيق آن است که، معناي اصلي و حقيقي آن حکم بوده و ساير معاني يا از لوازم حکم و يا معني مجازي آن ميباشند (صالحي 1385، 72).
محمد جعفر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق ميگويد: “قضا (دادرسي ) در لغت به معني ختم و فراغ است و قضاوت غلط است” (جعفري لنگرودي 1378، 547).
2-2-2 قضاء در اصطلاح فقه و حقوق
قضا در مفهوم اصطلاحي به تعابير مختلفي بيان گرديده، که برگشت تمامي اين تعاريف به معناي لغوي آن است، زيرا فقيهاني که درصدد تعريف آن برآمدهاند اين واژه را در مشهور ترين معناي آن يعني حکم تفسير کردهاند.
لنگرودي اظهار ميدارد که در فقه قضاء را چنين تعريف کردهاند: ولايت صدور حکم از کسي است که صلاحيت افتاء دارد و در مورد جزئيات قوانيت شرعي و بين اشخاص معين به منظور اثبات حقوق و استيفاء آنها به نفع ذينفع آمده است.
“القضاء انشاء امره جزئي في واقعه معينه بحيث لا يتعدي الي مثلها بل يحتاج الي انشاء حکم آخر بخلاف الفتوي فانها ليست انشاءً ا….”
قضاوت ايجاد و حکم کردن است، در يک واقعه معين، بنحوي به مثل آن تعدي نمييابد و در مورد مشابه نياز به حکم جديد دارد به خلاف فتوي که انشاء نيست بلکه اختيار است.
اين تعريف که به ماده 5 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت کامل دارد نشان ميدهد که صرف نظر از مسئله تفکيک قواي ثلاثه مملکتي، اساساً طبق قضاء اين است و اين امر خيلي قديمي تر از نظريه تفکيک قواي ثلاثه ميباشد (جعفري لنگرودي 1378، 547).
شهيد ثاني در تعريف آن مينويسد: “و لايه شرعيه للحکم في المصالح العامه من قبل الامام (ع)” (جبعي 1375، 148: 2)، محقق طباطبايي نيز ميگويد: “هو الحکم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بينهم” (طباطبايي 1339، 325) قضاوت يعني حکم کردن بين مردم هنگام منازعه و مشاجره و رفع خصومت بين آنها است.
2-3- قاضي
منظور از قاضي کيست؟ آيا منظور از منحصر در قضات محاکم و دادگاه ها است، يا اين واژه داراي مفهومي عام بوده و شامل قضات دادسرا نيز ميگردد.
راجع به مفهوم قاضي اختلاف نظرهايي وجود دارد که به دو ديدگاه عمده و اساسي اشاره ميگردد.قبل از شروع در تبيين اين دو ديدگاه بايد بگويم: از منظر روايات و فقهاء قاضي کسي است که در مقام فصل خصومت برآيد.
چنانچه شيعه نوعاً نظر بر اجتهاد قاضي دارند اگر چه به نحو موجب جزئيه و معتقدند وي متولي کليه امور قضاء از تحقيق تا صدور حکم نهايي ميباشند همان گونه که تشکيل دادگاه ها ي عمومي و انقلايب بر همين اساس بوده است.
و لکن پس از تشکيل دادسرا و تفکيک اقدامات، قضات به دو دسته تقسيم شدند. قضات دادسرا و قضات دادگاه ها که قضات دادسرا امر تحقيقات (و رسيدگي شکلي) تا صدور کيفر خواست بر عهده دارند و قضات دادگاه ها رسيدگي ماهوي مينمايند.
در قانون تشکيل دادگاه ها ي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصطلاحات و الحاقات بعدي چنين آمده است.
ماده 2- تاسيس دادگاه ها ي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.
ماده 3- ( اصلاحي 28/7/1381) – در حوزه قضايي هر شهرستان يک دادسرا نيز در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشکيل ميگردد.
الف-دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است. به رياست دادستان ميباشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت…) (دادسرا و دادستان 1372، 16).
2-3-1 ديدگاه اول: قاضي به معني دادرس
با توجه به شرح فوق الذکر، برخي برآنند که عنوان قاضي مورد اشاره در اصول قانون اساسي و قوانين عادي به معني دادرس ميباشد. اين نظريه ممکن است به دلايل ذيل مورد استناد قرار گيرد:
اولاً اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي متخذ از روايات و نظر مشهور فقيهان است که ملاک و معيار خطاي حاکم و قاضي قرار گرفته است. و از منظر روايات و فقهاء قاضي کسي است که در مقام فصل خصومت برآيد و چون قضات دادسرا چنين وظيفهاي ندارند پس اين واژه از آنها و تصميماتشان انصراف دارد. از طرف ديگر اگر ادعاي اطلاق اين کلمات گردد در اين صورت ميگوييم چون در زمان تشريع حکم و صدور روايات نهادي به نام دادسرا وجود نداشته است در اين صورت ادعاي حمل مفهوم قاضي بر قضات دادسرا وجهي ندارد.
ثانياً گفته مي شود دادسرا قاضي نيست، بلکه متقاضي و طرف دعوي است چه اينکه او به نام جامعه اقدام ميکند يعني دادسرا دعوايي را دنبال ميکند که به جامعه تعلق دارد و بدين جهت گفته ميشود دادسرا وکيل جامعه است او فقط اختيار تعقيب و اجراي دعواي عمومي را دارد نه حق اصدار حکم.
“آندره هوريو، استاد فرانسوي بين قضات و اعضاي دادسرا فرق گذاشته و ميگويد که مقصود ما از قضات کساني هستند که مکلف به حل و فصل در منازعات ميباشند، يعني دست به صدور حکم در ادعاهاي متعارضي ميزنند و مقصود از اعضاي دادسرا کساني هستند که مکلف به تحقيق در جرائم به نيابت از جامعه ميباشند” (مسلم 1968، 101).
2-3-2 ديدگاه دوم: قاضي به معني تصميم گيرندگان امور قضايي
ديدگاه دوم اين است که واژه قاضي داراي مفهوم عام و کلي بوده و لذا منظور از قاضي اعم از قضات دادگاه و دادسرا ميباشند. در اين خصوص ميتوان از مشروح مذاکرات راجع به اصل 171 قانون اساسي و برخي قوانين و مقررات جاري استعانت جست.
مشروح مذاکرات، با توجه به اينکه اساسي ترين منبع تفسير قانون ملاحظه نظر قانونگذار در مقام وضع ميباشد، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسي نهايي قانون اساسي کارگشا است.
گلزاده غفوري؛ (احد از نمايندگان بررسي اصل 171 قانون اساسي در جلسه رسيدگي اظهار ميدارد) اينکه علاوه بر قاضي، قضات تحقيق هم هستند. چه بسا اشتباه قاضي و حد تقصير قاضي بخاطر جهاني باشد که آن بازپرسها و قضات تحقيق هم دخالت داشته باشند . بنابراين هر کس که در اين راه مقصراست، از اين جهت است که بيشتر در امور محوله دقت نمايند و حکمي اشتباهاً صادر ننمايند (همهمه نمايندگان …).
رئيس؛ آقايان بنده هم براي خودم نوبت گرفته بودم که صحبتي را خدمتتان عرض کنم و آن اين است که هر گاه در اثر تقصير يا تقصيرات يا اشتباه قاضي ضرر وزيان مادي يا معنوي از طرف قاضي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، بر طبق موازين اسلامي مقصر ضامن است (چه قاضي و چه بازپرس) و در غير اين صورت دولت طبق موازين اسلامي ضامن است (صورت مشروح مذاکرات مجلس 1367، 1754).
ظاهر کلمات قانونگذار، استفاده مطلق از کلمه قاضي بوده و خصوصيتي در سمت قضايي وجود نداشته و لذا مفهوم وسيع آن کليه قضات محاکم و دادسرا را شامل ميشود.
قوانين و مقررات جاري؛ در برخي از مواد قانوني از جمله مواد 594 و 587 و 604 و … قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر در بيان مسئوليت جزايي از قضات محاکم و دادسراها تحت عنوان عام قضات، مستخدمين قضايي، دارندگان پايههاي قضايي و عناوين مشابه ديگر ياد شده است و قضات دادسرا از نظر جرائم و مجازاتهاي شغلي و تخلفات انتظامي و امکان تعقيب جزايي يا انتظامي مشابه و معادل قضات محاکم به حساب آمدهاند.
بعلاوه از جهت شرايط استخدام، پيشرفت، ارتقاء، حيثيت و شئون شغلي نيز تفاوتي بين قضات دادگاهها و دادسراها وجود ندارد.
بعضي نيز قائلند که زماني عنوان قاضي اصطلاحي صدق مينمايد که متصدي امور قضاء داراي پايه قضايي باشد حال چه در دادسرا، چه در دادگاه و چه مامور به خدمت در ساير ارگانها ولي اگر فاقد پايه قضايي بود در رسيدگي به تخلفات و جرائم وي رعايت شرايط مخصوص دارنده پايه قضايي جهت وي لزومي ندارد.
داريوش وفاقي در جزوه کيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم ميگويد:
بطوريکه مشاهده ميشود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.
اولاً … ثانياً پايه قضايي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عدهاي از قضات بدون داشتن پايه قضايي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضايي اشتغال داشتند ليکن فاقد پايه قضايي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد رسييدگي به آن در صلاحيت محاکم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نميباشد.
نتيجه: اگر چه از نظر تئوري دلائل گروه اول قويتر به نظر ميرسد و ليکن ديدگاه گروه مردم با واقعيتهاي عملي سازگارتر است و براين اساس قاضي کسي است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و اين شامل تمامي قضات اعم از قضات دادگاه هاي بدوي، تجديد نظر، ديوان عالي کشور، قضات دادگاه هاي نظامي و دادگاه ها ي ويژه روحانيت ، دادستان و معاونين وي، بازپرس و داديار نيز ميگردد و حتي رئيس اجراي احکام نيز چون داراي پايه قضايي است شامل ميشود.
فصل سوم:
پيشينه مصونيت قضايي

در کليه کشورها براي قضات همانند نمايندگان مجلس و وزراء قائل به مصونيت شدهاند که اين مصونيت نه تنها مانع اعمال مستقيم کليهي دعاوي کيفري بوده بلکه دعاوي مدني عليه آنان نيز جزء در موراد معينه و با اجازهي مقامات مافوق ممنوع گرديده است. بنابراين تعقيب قضات را بايد استثنايي بر اصل مصونيت آنان و يکي از طرق فوق العادهاي شکايت از احکام دانست که نحوهي اقامهي آن علي رغم پيچيدگي مستلزم رعايت تشريفات قانوني زيادي ميباشد. پيشينه و مبناي اين مصونيت را بايد در فقه، عرف و عادت و نظريه علماي حقوق و رويهي قضايي جستجو کرد.
نظر به اينکه اصل و ريشه قضايي در حقوق موضوعه از فرانسه اتخاذ شده است ضروري به نظرمي رسد که در خصوص اين موضوع تحقيقي کاوش و جستجويي در حقوق فرانسه به عمل آيد.
3-1- مصونيت قضايي در حقوق فرانسه
شاباش حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه در اين خصوص مينويسد:
“مصونيت قضايي قضات جزو لايتجزاي قضاوت عادلانه است و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم بايد از آزادي کامل برخوردار باشند و از تعرض و طرفيت با ديگران مصون باشند و اصل مصونيت قضات هم در حقوق فرانسه موجود و قوانين بعدي فرانسه نيز از آنجا الهام گرفته است” (انصاري 1378، 175).
حقوقدانان ديگري از جمله پواتوين و باربيه و فابرگت عقيدهي شاباش را تأييد و معتقد به وجود مصونيت قضايي براي قضات بودند (انصاري 1378، 175).
که قاضي به موجب اختياراتي که قانون به او داده عمل ميکند ديگر نيازي به دستور مقام مافوق خود ندارد چون قاضي هميشه از آزادي و استقلال کامل برخودار است و براي انجام وظايف خود، نيازي به اجازه مقامات مافوق يا جلب نظر شخص ثالث ندارد.
اگر چه رويه قضايي مهم ترين مصونيت قضايي قضات در غرب مي باشد ولي رويهي قضايي نتوانست موارد و حدود مصونيت قضات را به طور کامل توضيح دهد. عملاً براي تشخيص و تعيين حدود آن ابتدائاً اعمال قضات را بر حسب اين که جزء وظايف قضايي آنان بود ميدانستند و اعمال قضات را همانند اعمال کارمندان دولت که از اعمال اداري بوده يا شخصي از هم تفيکي کردند و براي مواردي که عملشان جنبه کاري وشغلي داشته باشد دولت را مسئول اعمال آنان ميدانستند که موظف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگان بود ولي در مواردي که عملشان جنبه شخصي داشته باشد خودشان شخصاً مسئوليت دارند و شخص متضرر ميتواند عليه او اقامه دعوي جبران خسارت کند (انصاري 1378، 175).
براي نمونه رويهي قضايي کشور فرانسه قائل به مصونيت مطلق قضات نميباشد و تنها براي اعمال قضايي که در چارچوب مقررات قانوني و بدون هر گونه تقصير و سوء نيت صادر شده باشد قائل به مصونيت هستند. به موجب رويهي قضايي و دکترين حقوقي در حقوق قديم فرانسه نيز چنانچه قاضي حق و عدالت را کنار گذاشته و موجب توجه خسارت به محکوم عليه گردد، محکوم عليه حق داشت که عليه قاضي طرح دعوي نمايد چونکه وي بدون جهت موجب ورود خسارت به وي شده است، حتي پس از لغو اين قاعده، در حقوق فرانسه مقرر شد که شاکي بتواند از راي قاضي دادگاه بدوي به بالاتري شکايت کند و قاضي نيز ملزم است در آنجا حاضر گردد و از راي خود دفاع نمايد، بعدها بموجب رويه ي قضايي و فرمان 1504 فرانسوي اول اين ترتيب عوض شد و مقرر گرديد هيچ کسي حق شکايت از احکام را جز در موارد معين نداشته باشد که اين مورد بعدها وارد کد ناپلئون شد که مواد 505 و 516 صراحتاً آنرا بيان و مواردش را معين نمودند (انصاري 1378، 190).
در حقوق فرانسه، مصونيت مطلق قاضي براي اعمال قضايي او، جايگاهي ندارد. مصونيت قاضي حدود وثغوري دارد، موارد انجام وظيفه را بايد از غير آن جدا کرد، وقتي قاضي جهت احقاق حق نياز به تحقيقات داشته باشد در انجام تحقيقات بايد مطابق قانون و عرف و اصول حقوقي عمل کند. مثلاً بايد به اصل بيطرفي و رعايت انصاف توجه کند. اگر به اين اصول توجه نکند به وظيفه خود به خوبي عمل نکرده و مرتکب تقصير شده است و چنانچه اين تخلف و تقصير موجب خسارت گردد وي مسئوليت مدني دارد و ملزم به جبران آن خسارت ميباشد.
همان طور که توضيح داده شد، ادعاي خسارت بر ضد قاضي مبتني بر مسئوليت مدني بوده و خواهان بايد اثبات کند که به موجب تصميم قاضي ضرر مستقيمي به او وارد شده است.
موارد طرح دعوي خسارت عليه قاضي را در باب سوم از کتاب چهارم قانون آئين دادرسي مدني فرانسه در مواد 505 تا 516 پيش بيني شده که برخي از مقررات اين قانون در سالهاي 1933 و1965 اصلاحاتي عمل آمد. به موجب اين مقررات، مبنا و منشاء طرح دعواي مسئوليت مدني و اثبات مسئوليت مدني قاضي، وجود تقصي او در صدور حکم يا قرار و يا خودداري او از رسيدگي به دعواي مطروحه ميباشد. به موجب اين مواد موارد مطرح دعوي مسئوليت مدني عليه قاضي عبارتند از:
1-تدليس، تقلب، اختلاس سنگين شغلي که ارتکاب به آنها حين باز پرسي يا محاکمه و صدور راي صورت گرفته باشد.
2-مواردي که دعواي خسارت بر ضد قاضي صريحاً در قانون پيش بيني شده باشد.
3-مواردي که قانون قاضي را مسئول خسارات وارده بر اشخاص بداند.
4-در موارد استنکاف از دادرسي.
نتيجه: علاوه بر اين که دعوي خسارت عليه قضات نسبت به تقصيرات ارتکابي آنان در انجام شغلشان قابل طرح است، در خصوص اعمال ارتکابي خارج از حدود شغل و وظيفه، قضات هم تابع قواعد عمومي و کلي ميباشند . در غير از موارد تحصاء شده در قانون امکان طرح دعوي خسارت عليه قاضي وجود ندارد، چون که طرح دعواي مسئوليت مدني عليه قضات استثنايي بر اصل مصونيت قضات مي باشد که بايد به طور مضيق فقط به موارد احضاء شده و به نص اکتفا کنيم.
3-2- مصونيت قضايي در قانون اساسي مشروطيت
صرف نظر از بررسي ريشههاي تاريخي و اجتماعي انقلاب مشروطه که به رهبري و هدايت و زعامت علما و روحانيون از اول مشروطه انجام شده و جدا از اهداف و مقاصدي که انقلاب مشروطه دنبال مينمود دواصل که ذيلاً ذکر خواهد شد استقلال قضات را در قانون اساسي مشروطيت متبلور ساخته بود که براي اجرايي شدن دو اصل مذکور قوانين متعددي به تصويب مراجع قانوني رسيد.
قبل از ذکر و توضيح دو اصل مورد نظر، ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که يک تفاوت اساسي في مابين قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد وآن اين است که قانون اساسي مشروطيت قانوني است صرفاً متکي به آراء مردم، در حالي که قوانين الهي و ديني نقش درجه دوم در اين قانون بازي ميکند همين ريشه و اساس نگرش قانون اساسي مشروطيت موجب شد که بسياري از قوانيني که به تصويب رسيده است مبتني بر آيين مقدس اسلام نباشد اما بر عکس در قانون اساسي جمهوري اسلامي حاکميت بر پايه ايمان به خداي يکتا (لا اله- الا الله) و اختصاص حاکميت به او لزوم تسليم در برابر امر او بنا شده است اما طبق اصل 56 هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است.
در قسمت ديگري



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید